مليكة ينون أعطى رئيس الجهمورية سنة 2005 تعليمة لكل رؤساء بلديات الوطن بإنجاز 100 محل على مستوى كل بلدية، وشدد على منحها لذوي الاحتياجات الخاصة وكذا الفئات المنتجة من سن 18 إلى سن ال50، حتى يتسنى توفير ما يقارب ال300 ألف منصب عمل، غير أن المشروع في العاصمة وعلى غرار بلديات الوطن كله، لم يأت أكله ولم يكن مثلما كان يحلم الشباب، بل كما قال البعض، " فإن مشروع المائة محل كشف النقاب عن تلاعبات الأميار وفشلهم في تسيير أمور بلديتهم وإخفاقهم في امتصاص البطالة". أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، المكلفة بالصناعة التقليدية عائشة طاغابو، أنه سيتم نزع المحال غير المستغلة والموزعة على الحرفيين في إطار محال رئيس الجمهورية أو تلك المتواجدة بمراكز الصناعات التقليدية. وأضافت الوزيرة المنتدبة، خلال زيارة تفقد قامت بها إلى هذه الولاية، أنه في حالة عدم استغلال أي حرفي للمحل الذي استفاد منه سيتم نزعه منه وتقديمه لحرفي آخر لأنه من غير المقبول -كما قالت- أن تبقى المحال مغلقة في حين أن هناك حرفيين آخرين ناشطين في الميدان ولم يستفيدوا منها.
وشددت طاغابو، على ضرورة أن تقوم غرفة الصناعة التقليدية والحرف بإعداد دفتر شروط خاص بالمستفيدين من هذه المحال ومتابعة أعمالهم، قبل أن تدعو الحرفيين إلى ضرورة استغلال هذه المحال بشكل جيد، لأنها ستعود بالفائدة عليهم وعلى الاقتصاد الوطني.
* الأقارب والمعارف أولى بالمحال
ولا يزال شباب بلديات العاصمة على غرار بلديات الجزائر الوسطى، الشراقة، برج الكيفان وغيرها من البلديات ينتظرون الجواب على الغموض الذي يكتنف مشروع رئيس الجمهورية الهادف للقضاء على البطالة والتجارة الفوضوية وإعطاء الحرفيين فرصة للعمل، سيما وأن منهم من أودع ملفات لدى مصالح البلديات مستوفاة الشروط. وإذا كان بعض رؤساء البلديات وضع مشروع ال100 محل جانبا بحجة غياب العقار، إلا أن بعضهم ممن أفرج عن قائمة المستفيدين منحت مثلما يذكر بعض الشباب الذين تحدثوا للحوار لغير أصحابها، حيث أنها منحت للمقربين وممن لهم وساطة والمعارف والأقارب. وحسب بعض الشباب الذين تحدثوا مع "الحوار"، فإن المحال التي كان من المفروض أن يستفيد منها الشباب البطال وذوي الاحتياجات الخاصة استفاد منها أناس بالوساطة، حيث يقول سليم من بلدية باب الزوار" اعتقدت أن المحال ستوزع بطريقة عادلة وبشفافية، غير أنه حدث ما لم نتوقعه، حيث استفاد منها بعض الأشخاص من ذوي الوساطة فيما حرم المعنيون بالأمر"، ليضيف آخر من بلدية سيدي موسى" حرمنا من المشروع مع أننا بطالون واستفاد منه من لهم معارف بالبلديات".
* محال دون كهرباء ولا ماء ولا غاز
ويؤكد بعض ممن استفاد من المحال الذين التقتهم "الحوار"، أن المحال التي تم إنجازها هي الأخرى لم تعرف التهيئة بعد، على غرار الكهرباء، الماء، الغاز وغيرها ما تسبب في إقدام بعض الشباب على الاحتجاج عن طريق كتابة إرسال شكاوى للجهات المعنية، قصد تدخلها وإيجاد حل لهذه المشاريع، لكن الجهات الوصية لم تحرك ساكنا ولم تتخذ أي تدابير لاستغلال المحال فيما ينفع صاحبه والبلدية. أكثر من هذا، فمن المحال من تم توزيعها منذ ما يقارب السنة غير أنها لم تستغل بعد، حيث لا تزال مقفلة دون أي تدخل من المسؤولين من أجل اتخاذ إجراءات ضد الوضع، وإجبارهم على ممارسة نشاطاتهم فيها أو تركها لغيرهم ممن هم في أمس الحاجة إليها، فيما اعتبر البعض الآخر ممن التقايناهم أن أغلب بلديات العاصمة لم تنجح في تحقيق مشروع "محال الرئيس، فالبلديات التي توفر لديها العقار واستطاعت إنجاز هذه المحال فشلت في توزيعها، والتي تخطت هذه العقبة عجزت عن تسييرها لعدم الفصل في صيغة قانونية لها بيعا أوإيجارا. وبدل أن تتحقق أمنية الرئيس بامتصاص البطالة في أعمق مناطق البلاد، انقلب الحال وأصبح مشروعه كمن يزرع فتنة في كل بلدية قد تنفجر في أية لحظة.
* ..وأخرى في مناطق نائية
ومن العراقيل التي وقفت عقبة في تنفيذ مشروع محال الرئيس إنجازها على مستوى المناطق النائية منها محال سطاوالي والهراوة، ما أبقاها مغلقة بل وتحولت أغلبها إلى وكر للمنحرفين وممارسة الرذيلة، ما بات يتهددها بالغلق. ويكون غياب العقار حجة بعض رؤساء البلديات للعزوف عن إنجاز هذه المحال، حيث يقول بعضا ممن تحدثت معهم" الحوار" " غياب العقار سبب عدم إنجاز مشروع ال100 محل ليس حجة منطقية، لأن الحلول على غرار شراء عقار من طرف البلديات المجاورة وتجسيد محال لصالح الشباب".
* مشروع ال100 محل بسطاوالي يخرب ويتحول إلى مرتع للمنحرفين أمام مرأى المسؤولين قيل لنا أن محال الرئيس ببلدية سطاوالي إنها في وضعية كارثية ومهملة وتحولت إلى مرتع للمنحرفين، والحقيقة أنه صدق من قال إن المتنقل على مستواها يرى بأم عينه أن ال 100 محل لم تعد تصلح للاستغلال إلا إذا أعيد تهيئتها وطلاؤها وترميمها وتنظيفها. ويبرز السيد مجاود محمد، حارس هذه المحال، بأنها لم تعد صالحة للاستغلال بعدما أهملت واحتلها المنحرفون، بل يستوجب على الجهات المسؤولة إذا أرادت الحفاظ على هذه المحال تعيين حراس آخرين لمساعدته على حمايتها و تهيئتها. وواصل المتحدث " انظروا لهذه المحال جدرانها تشققت، أسقفها بات يتسرب منها الماء وزجاجها تكسر، كما أنها تحولت إلى مفرغة للنفايات ولا أحد من مسؤولي البلدية تحرك، الكل منشغل بتحقيق أهدافه".
* توزيع حصة والبقية تثير مخاوف من التلاعب في القائمة وفي هذا السياق، كشف شباب براقي، عن مخاوفهم خاصة بعد الشائعات التي كانت حول تلاعب البلدية بالمحال، إلا أنه تم الإفراج عن الحصة الأولى الكائنة بأحياء مهدي بوعلام وحي بن طلحة، فيما لا يزال البعض الآخر ينتظرون حصتهم. ومن جهتهم، عبر التجارالفوضويون عن انتظارهم لتوزيع هذه المحال بفراغ الصبر من أجل ممارسة التجارة بطريقة منظمة، إلا أن هذه المحال مازالت في بعض البلديات مغلقة بالرغم من الحاجة الماسة إليها سواء من طرف الشباب البطال أوالتجار غير الشرعيين على حد سواء، والذين اعتبروا أن بقاء هذه المحال مغلقة في وجوههم يعني بقاء شبح البطالة يطاردهم، مستفسرين عن الأسباب الكامنة وراء بقائها مغلقة بالرغم من إنجازها، هذا الوضع جعل "الحوار" تقترب من رؤساء البلديات للاستفسار أكثر عن المحال التي اعتبرها أغلب الشباب بمثابة المنقذ من البطالة، إلا أن أغلبهم لم يستفيدوا منها حتى اليوم. ونفس الشيء بالنسبة لمحال بلدية هراوة المتبقية والتي لم يتم بعد توزيعها، حيث كشف شباب البلدية أن الموزعة لم تستغل لعدم توفرها على الشروط المهنية، بينما البقية من المحال لم يتم بعد توزيعها، مشيرين إلى أنهم لن يبقوا صامتين في حال لم توزع لمستحقيها وأعطيت لأشخاص لا يستأهلونها.
* رؤساء البلديات يدافعون عن أنفسهم غياب العقار سبب فشلنا في تجسيد مشروع ال100 محل دافع رؤساء البلديات بقوة على أدائهم وطريقة تسييرهم لمشروع ال100 محل بل وأعطوا حججا وأسباب تعثر المشروع على مستوى البلدية، وكان نقص وغياب العقار السبب الرئيسي والمباشر في تعثر مشروع ال100 محل. وكشفت رئيسة بلدية الهراوة، فوزية لعزوني، ل" الحوار"، أن مصالح بلديتها كانت أعدت من قبل 50 محلا في عين الكحلة ولم يتم استغلالها، وقد تعرضت للتخريب، مادفع مصالحها إلى القيام بدراسة جدوى جديدة لإعادة تهيئتها وهي الجدوى التي ستكلف البلدية لأجل إعادة تأهيل المحلات ما مقداره700 مليون سنتيم، فيما استفيد منها أن البقية سيتم توزيعها عما قريب. من جهته، أوضح رئيس بلدية القصبة رشيد إبدوين، ل"الحوار"، أن مشكل العقار أخّر إنجاز مشروع ال100 محل.
* القبة واحدة من البلديات المحرومة من مشروع محال الرئيس وإذا كانت بعض البلديات قد استفادت من مشروع ال100 محل دون أن تستغل أحسن استغلال، فإن من بلديات العاصمة من حرمت من هذا المشروع لأسباب تظل مجهولة بالنسبة لشباب هذه البلديات ولرؤسائها. وتكون بلدية القبة واحدة من البلديات المحرومة من مشروع ال 100 محل، بعدما تم إدراجها ضمن المستفيدين من مشروع محال الرئيس. وأكد رئيس بلدية القبة، زهير بوسنينة، ل"الحوار"، أن بلدية القبة لم تستفد من مشروع ال100 محل ولم تستفد منه بلديتنا ولسنا نعلم لحد اليوم الأسباب التي حالت دون استفادتنا منها، مع أن وزارة الداخلية أدرجت بلدية القبة ضمن المستفيدين، وأنا بنفسي رأيت ذلك، ولحد اليوم أتساءل عمن حرم بلدية القبة من مشروع ال100 محل.
* من سن 18 إلى ال50 ... البطالون وذوو الاحتياجات الخاصة هذه هي شروط الاستفادة من محال الرئيس يمكن للمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وخمسين سنة الاستفادة من المحال التجارية التي قررها رئيس الجمهورية للشباب البطال، بموجب أحكام المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 17 من الجريدة الرسمية. ونص المرسوم على شروط والتزامات الاستفادة من هذه المحال الموروثة من الأسواق و مؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة، وكذا البرامج الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، وهي 150 محل لكل بلدية. وإضافة إلى شرط السن، منحت الأولوية للذين يوفرون العدد الأكبر من المناصب أي وظيفتين وأكثر، وتم حظر الاستفادة من صيغة الدعم على الذين يملكون محال أو استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محال ذات استعمال تجاري أو حرفي.
* ضرورة مباشرة استغلال المحل بعد ستة أشهر من الحصول على العقد وألزمت الحكومة المستفيدين من هذه المحال المنجزة باستغلال المحال شخصيا، وبصفة مباشرة في خطوة لمنع الاتجار بها عبر عمليات الإيجار. وبموجب أحكام المرسوم، يلزم المستفيد من عقد الاستغلال بمباشرة نشاطه بعد ستة أشهر من حصوله على العقد تحت طائلة فسخ الاتفاق، كما يمكن فسخ العقد في حالة عدم تسديد حقوق ثلاثة أشهر من الكراء. وحدد فترة الإيجار بثلاثة سنوات قابلة للتجديد مع إلزامية دفع الحقوق في ميعادها، وتتولى إدارة أملاك الدولة تحديد قيمة الإيجار الذي يعود إلى البلدية، في خطوة لتمكين المجالس المحلية من مداخيل إضافية.
* لا يجوز للبطال إيداع أكثر من طلب ونص المرسوم على أنه لا يجوز لأي بطال ذي مشروع أن يودع أكثر من طلب واحد لإيجار محل لدى إحدى المؤسسات والهيئات المذكورة، وذلك في ولاية واحدة فقط، ويمكن للبطال حامل المشروع أن يستفيد من محال ملائمة مع ممارسة نشاطات مقننة أو في مكاتب جماعية.
ويعاقب صاحب الطلب على كل تصريح كاذب، وذلك طبقا لأحكام قانون العقوبات، وأن كل شخص يساعد بغير وجه حق، وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل يتعرض للعقوبات، طبقا لأحكام قانون العقوبات. وضم المرسوم الجهات المعنية باستلام طلبات الاستفادة والوثائق المطلوبة، حيث يمكن أن تودع الطلبات لدى أي من الإدارة الثالثة، الوكالة الوطنية لدعم التشغيل، الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، البلدية مكان النشاط، مديرية السياحة والصناعية التقليدية بالنسبة للحرفيين. ويتكون الملف من طلب إيجار حر وشهادة ميلاد وإقامة المعني ونسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف وتصريح شرفي يثبت أنه لا يملك محلا أو لم يستفد من إعانة الدولة في ولاية أخرى، وشهادة التأهيل وتمويل الاستثمار تسلمها هيئة ترقية التشغيل. وتتولى لجنة ولائية دراسة الملفات والطعون، يرأسها الوالي، وتضم رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثل وممثلين عن إدارة عمومية ووكالات دعم ترقية الشغل. وأرفق المرسوم بنموذج لعقد الإيجار ويضم التزامات المستفيد، ومنها استغلاله شخصيا وتأمين و صيانة المتجر خلال فترة الاستغلال.
