كشفت جمعية '' إقرأ'' لمحو الأمية عن تأطيرها 35 ألف مواطن أمّي وإخراجهم من دائرة الأمية خلال السنة الدراسية المنصرمة، من بينهم 1537 سجين تلقوا دروس الجمعية في 17 مؤسسة عقابية موزعة عبر مختلف أرجاء التراب الوطني، وفي سياق عرضها أول أمس لحصيلتها السنوية أوضحت رئيسة الجمعية ''عائشة باركي'' أن ما يربو عن 81 بالمائة من الأميين صاروا يعرفون حقوقهم القانونية بشكل عام. قدمت رئيسة جمعية ''إقرأ'' في ندوة صحفية تقريرا عن نشاطها خلال السنة الدراسية المنصرمة، بينت فيه مدى نجاعة الإستراتيجية المتبعة من قبلها لمحو الأمية ومدى تحقيق البرامج المسطرة والمدرّسة بأقسام الجمعية باستخدام كتبها الخاصة، النتائج المرجوة منها. لا تنمية مع الأمية أوضحت باركي أن عدد النساء المكونات في صفوف محو الأمية قد بلغ هذه السنة 13 ألف امرأة، غالبيتهن من المناطق الريفية النائية، وفاقت نسبة المتزوجات منهن العازبات، تلقين تكوينا في اللغة والكتابة إلى جانب التكوين المهني في فنون الطرز والخياطة عن طريق برنامج ''عفيف'' واستطاعت الغالبية العظمى من خلاله خلق منصب عمل لها في بيوتهن أو فتح ورشات خاصة، حيث تبدي النساء الرغبة الشديدة في الالتحاق بأقسام الجمعية أكبر من الرجال وتزداد أعدادهن كلما تقدمن في سلم العمر صعودا. وعن الهدف من إدراج تعليم الحرف اليدوية للنساء بمثل هذه الأقسام قالت باركي أن النهوض بعجلة التنمية لا يتماشى مع انتشار الجهل والأمية في المجتمع، لذا تسهر ''إقرأ'' على ضمان التكوين للراغبات فيه من النساء اللواتي تعتبرن أكبر شريحة تقصد أبوابها، ما يدفع القائمين على الجمعية إلى تكثيف جهودهم لتوسيع دائرة عملها، حيث بيّنت باركي في هذا الصدد أن عدد المسجلين في أقسامها للسنة الدراسية 2007-2008 قد بلغ 98629 مسجل تم تأطيرهم في 4152 قسم من طرف 4554 معلم، وأن عدد المسجلين للسنة القادمة سيتجاوز 130 ألف يتلقون تعليمهم على 3 مستويات لفترة زمنية قدرها 18 شهرا. 81 بالمائة من الأميين مطلعون على القانون ومن جهته أكد حسين الطاهر مدير الدراسات بالمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية أن 81 بالمائة من الأميين في الجزائر يعرفون حقوقهم القانونية بشكل عام، موضحا أن النتيجة المقدمة قد تم التوصل إليها عن طريق دراسة أجريت في أفريل المنصرم شملت 1740 فرد مستجوب تتراوح أعمارهم ما بين 30 و60 سنة، تلقوا تكوينا في أقسام''إقرأ'' باستعمال كتاب ''أمحو أميتي بالثقافة القانونية'' محل الدراسة والتقييم والمعد من طرف الجمعية، فقد بلغت نسبة المطلعين على قانون الأسرة في أوساط الأميين 25ر93 بالمائة من مجموع المستجوبين عبر 17 ولاية من التراب الوطني. وسمحت الدراسة المنجزة بتقييم نظرة الدارسين في أقسام محو الأمية التابعة للجمعية تجاه قانون الأسرة وما حمله من تعديلات، وأوضحت أن أغلبية المستجوبين الذين شملتهم الدراسة ينوون نشر ما تعلموه في مجال قانون الأسرة في محيطهم الأسري والجواري، خاصة النساء اللواتي يرين أن السلطات المحلية تعمل على دمج المرأة في المجتمع. وأوضحت رئيسة جمعية اقرأ أن هذا الكتاب الذي يعد عرضا مبسطا حول قانون الأسرة والموجه لأقسام محو الأمية يهدف إلى الانتقال بهذه الفئة من تعلم الحروف واللغة إلى مرحلة اكتساب المعارف المختلفة من بينها الثقافة القانونية.
