كشف نائب الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين بأن 35 في المائة من المستثمرات الفلاحية الجماعية عبر الوطن لم تستفد بشكل طبيعي من أموال الدعم الفلاحي، الذي رصدته الوزارة الوصية على القطاع في إطار برنامج التجديد الريفي الهادف إلى تقليص التبعية الغذائية والوصول إلى ضمان الأمن الغذائي. وأضاف المتحدث في تصريح إذاعي أن تشتت المستثمرات الجماعية الخاضعة إلى قانون 19/78 وتغيير طابعها إلى هيكل فردي حال دون تثبيت حق الامتياز وجعلها أكثر فاعلية للرفع من قدراتها الإنتاجية، وترتب عن ذلك إعاقة التنمية المحلية في الجانب المتعلق بكيفية التعامل مع أشكال الدعم الجديدة الموجهة للقطاع لاسيما ''القرض الرفيق'' المعلن عنه مؤخرا. ودعا المسؤول إلى إعادة تصفية العقار الفلاحي لمواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية على الساحة الوطنية من خلال إيجاد صيغ وأنماط أخرى لاستغلال الأراضي الفلاحية أو ذات طابع فلاحي التابعة للدولة، حيث انتقد الأمين العام لاتحاد الفلاحين محمد عليوي مشروع القانون الجديد المتضمن التوجيه الفلاحي، لأن عرض نصه على نواب المجلس الشعبي الوطني سبق دراسة القانون الخاص بالعقار الفلاحي الموجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة. وقال الأمين العام لاتحاد الفلاحين إن تعليمة وزيري المالية والفلاحة قبل أربع سنوات لتنظم حركة العقار شكلت غطاء للتنازل عن الأراضي الفلاحية إلى أشخاص من خارج القطاع، والتي ترخص للتنازل عن حق الانتفاع لأفراد من خارج قطاع الفلاحة. إذ تلغي هذه التعليمة المادة العاشرة من القانون التي تنص على أن التنازل عن حق استغلال أرض فلاحية لا يكون إلا لأفراد المستثمرة الفلاحية نفسها، لكن لم يظهر أي مرسوم تطبيقي من جملة 13 نصا يفصل في كيفية ذلك مما أفقد القانون الأصلي المنظم للعقار الفلاحي صفته كضابط قانوني لكل تحويل للأراضي الفلاحية. وأكد نائب الأمين العام الاتحاد بشأن تصريحات رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد شريف ولد الحسين بأن 95 في المائة من الفلاحين غير مؤمنين اجتماعيا، أن العراقيل البيروقراطية والشروط التعجيزية كالدفع الكامل لتكاليف التأمين التي تفرضها المؤسسات المختصة على الفلاحين تدفعهم إلى التخلي عن تأمين حياتهم وممتلكاتهم، مما يجعلهم عرضة للأخطار الطبيعية كالفيضانات والجفاف والحرائق. ويستدعي هذا الوضع حسب العديد من مسؤولي شركات التأمين إجراء تحقيق وطني حول أسباب عزوف الفلاحين وتمكينهم من التغطية الاجتماعية، حيث اتفقت وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية والعمل والضمان الاجتماعي على العمل سويا لتسهيل تأمين للفلاحين والمربين لدى صندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، والاستفادة من خدماته وكذا نشر الوعي وثقافة التأمين لدى العاملين في القطاع الفلاحي من خلال مخطط عمل تم إعداده.
