تأسف مدير مؤسسة القصبة الدكتور عمور عبد القادر عن قرار إلغاء الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني للقصبة الذي يصادف ال 23 من شهر فيفري من كل سنة والتي دأبت هيئته على تنظيمها، مشيرا إلى أنه تلقى تعليمات من جهات رسمية تمنعه من إجراء أي احتفال تتعلق بهذه الذكرى لأسباب رفض الإفصاح عنها. أوضح عمور في تصريح خص به ''الحوار'' أن هيئته ومنذ تأسيسها عام 1991 تسعى إلى إيجاد استراتيجية خاصة للحفاظ على قصبة الجزائر العتيقة، هذا الصرح الشامخ الذي مازال صامدا في وجه الزمن، ''وعليه -يقول عمور- علينا كجزائريين أولا وكأبناء هذه المنطقة التي ترعرعنا في كنفها ولعبنا في أزقتها الضيقة أن نساهم بقدر المستطاع لنحافظ على هذا الموروث الثقافي المادي الذي بقي الشاهد الوحيد على امتداد العمارة العثمانية إلى بلادنا''. وعن الهدف الذي أنشئت من أجله ''مؤسسة القصبة'' قال عمور إنها تعمل على مراقبة السكان الجدد الذين توافدوا إليها بكثرة خاصة في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت افضل مكان ايواء للعرسان بعدما أرهقتهم مصاريف إيجار الشقق الجديدة حيث وجدوا في ''الدويرات المحروسة'' مكانا مناسبا لهم سيما وأن ثمن استئجارها ليس باهظا، وما زاد الطينة بلة -يضيف المتحدث- أن هؤلاء السكان عاثوا فيها وشرعوا في هدمها تدريجيا غير مبالين بخطورة الموقف. على صعيد اخر ذكر عمور باللقاء الذي جمع مؤخرا الخبراء والمختصين في التراث الثقافي بدار السلطان بباب الجديد الذي نظمته هيئته بالتنسيق مع وزارة الثقافة والجمعيات ذات الطابع الثقافي التي تعنى بحفظ التراث المادي وغير المادي للجزائر القديمة، والذي توج بوضع مخطط استراتيجي شامل يهدف إلى إيجاد طريقة مثلى لإعادة ترميم القصبة هذا المعلم الشامخ، حيث عرضت الأطراف المشاركة بالمناسبة جدول أعمال خاص للحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي بالجزائر الذي سيشرع في تنفيذه خلال الأيام المقبلة يشمل عملية الترميم الخاصة بقصور وبيوت القصبة التي اهترأت أرضيتها وجدرانها بفعل العوامل الطبيعية من جهة والعوامل البشرية من جهة اخرى. وفي سياق مماثل كشف عمور عن الميزانية التي رصدتها وزارة الثقافة لإعادة ترميم القصبة وهو مبلغ مالي معتبر تقدمه لأصحاب ''الدويرات'' على شكل هبة قدرت نسبتها ب 60 بالمائة بغية إعادة بناء وترميم ممتلكاتهم الخاصة، إضافة إلى تقديم مساعدات فنية تتمثل في تسخير تقنيين ومهندسين معماريين متخصصين في فن البناء للحفاظ على النسق الأصلي والهندسة المعمارية العثمانية، بينما تتولى ''مؤسسة القصبة '' -يقول عمور- مسؤولية البحث عن ''القصباجيين '' الذين غادروا الديار إلى مناطق أخرى من جهة، والقيام بتوعية السكان الذين مازلوا يقطنون فيها وترشيدهم وشرح حيثيات هذا المشروع وكيفية الاستفادة منه من جهة ثانية، في حين تركت مسألة ترميم المنشئات العمومية كالمساجد والقصور والأزقة إلى الوزارة الوصية. وبالمناسبة توقف عمور في حديثه ل''الحوار'' عند جملة المشاكل التي تعترض هيئته والتي حالت دون الوصول إلى هدفها المنشود في كثير من الأحيان وفي مقدمتها مشكل وراثة بعض بيوت و''دويرات '' القصبة التي تعود ملكية البيت الواحد منها الى اكثر من 12 فردا، الأمر الذي صعب مهمة حصر التركة والقيام بالفريضة التي تحدد أصحاب ألحق فيها حسب ما يمليه القانون الجديد رقم 98 / 04 المؤرخ في 17 جوان 1998 والمتعلق بالقواعد العامة للحفاظ على الموروث الثقافي واعتبار القصبة من التراث الثقافي للأمة.
