شرعت وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل'' في بيع آلاف المحال التجارية ذات الاستعمال التجاري والخدماتي على مستوى كل المواقع التي تم فيها الانتهاء من إنجاز البرامج السكنية للبيع بالإيجار عبر الوطن، وذلك عن طريق البيع بالمزايدة، حيث شرعت ذات الوكالة في تسليم مفاتيح المحال التجارية الواقعة أسفل العمارات عبر العاصمة بكل من حي ''السبالة'' بالعاشور وودرارية وبئر مراد رايس. وأضاف ذات مسؤول بالوكالة أن هذه الأخيرة كانت قد جهزت إعلانات لبيع المحال في المواقع السكنية التي تم إنجازها، حيث تتراوح الأسعار الأولية للمحال المعروضة حسب الإعلانات ما بين 1.5 إلى أكثر من 5 ملايين دينار، كما تتفاوت أسعارها حسب مقدار المساحة وكذا نوعية المحل، أي ما إذا كان موجها للتجارة أو الخدمات، هذه الأخيرة تلعب بدورها دورا كبيرا في تحديد السعر، إلى جانب مساحات المحال التي تتراوح ما بين 27 إلى أكثر من 90 مترا مربعا وتكون المحال الموجهة للخدمات أكثر اتساعا، وأضاف ذات المتحدث أنه تم بيع نسبة معتبرة من هذه المحال، إلا أن الحصة الكبيرة فقد شرع في إطلاق مزايدات لبيعها وستوجه المحال الموجودة في الطوابق الأرضية للاستعمال التجاري، في حين سيتم اشتراط استعمال باقي المحال بالطوابق العلوية للمجال الخدماتي. ''عدل ''تستعد لمجابهة السلبيات المستفيدون يشتكون من غياب الصيانة وانعدام الحراسة شهدت العديد من مواقع سكنات وكالة ''عدل'' على مستوى العاصمة تأخرا في عملية الإنجاز أو أحيانا تعليق للأشغال لمدة زمنية غير معروفة، نظرا لمعضلة العقار من جهة وانسحاب الشركات الحائزة على عقود الإنجاز من جهة ثانية. وهدد المواطنون المعنيون بالاستفادة من المساكن المقررة في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بالاحتجاج والاعتصام، في حال عدم استئناف الأشغال في أقرب الآجال في المواقع المتوقفة. وكان قد تعهد محمد خباش المدير العام لوكالة ''عدل'' في هذا الشأن بتسليم جميع السكنات المبرمجة قبل نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير، محملا المؤسسات المنجزة للمشاريع السكنية الخاصة بصيغة البيع بالإيجار مسؤولية التأخر المسجل في تسليم بعض الورشات ولاسيما بالعاصمة. ..ويكشف عن أسباب تأخر تسليم الحصص السكنية بولاية الجزائر في سياق ذي صلة كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' أن التأخيرات المسجلة في تسليم مختلف الحصص السكنية الخاصة ببرنامج ''عدل''، لاسيما على مستوى ولاية الجزائر لها مبرراتها الموضوعية والمنحصرة خصوصا في فترة تساقط الأمطار التي سجلتها العديد من ولايات الوطن دون انقطاع خلال شهرين كاملين والتي حالت دون استئناف أشغال الإنجاز، بالإضافة إلى تأخر وصول اليد العاملة الصينية إلى الجزائر بسبب مرض ''سارس''، ومشاكل أخرى خاصة بنوعية الأرضية السيئة وكذا المؤسسات المفلسة والمنسحبة والتي تطلب تعويضها وقتا قبل إيجاد من يعوضها، كما قامت الوكالة بإلغاء 30 عقدا مع مؤسسات أعلنت إفلاسها وكانت مكلفة بإنجاز أزيد من 7500 وحدة سكنية بكل من عين البنيان، هراوة، وباش جراح. سيمول 65 ألف سكن من برنامج المليون سكن ''كناب بنك'' مول 250 ألف سكن من مشروع ''عدل'' أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك جمال بسعة، أن البنك قادر على تمويل 250 ألف سكن من برنامج المليون سكن، وأكد أن البنك سيتكفل بتمويل 65 ألف سكن من مشروع وكالة ''عدل''. قدر بسعة في تصريح للصحافة الوطنية عدد الزبائن في ''كناب بنك'' بنحو 7 ملايين ونصف المليون شخص، وأنه في تزايد مستمر بسبب الخدمات المقدمة والمتماشية مع رغبات المواطنين، مشيرا إلى أن البنك يتوفر حاليا على 700 مليار دينار، وهي ميزانية قادرة على تمويل عدد كبير من المشاريع. وبخصوص الاتفاقية المبرمة مع كناب بنك ووكالة ''عدل'' المتضمنة إنجاز مشروع 65 ألف سكن، أوضح الرئيس المدير العام أن هذه الاتفاقية مع وزارتي السكن والمالية وليست مع ''عدل''، مؤكدا في ذات السياق أن البنك سيتكفل بتمويل المشروع الذي خطا خطوات متقدمة، وسيتم توزيع 12 ألف سكن على أصحابها في الثلاثي الأول من السنة الجارية، نافيا إقصاء أي اسم من القوائم المودعة لدى البنك، وستدرس كل الطلبات حسب المقاييس القانونية. وأضاف بسعة أن كناب بنك سيتكفل بتمويل كل المشاريع وسيستمر في خدمة زبائنه وتلبية أكبر عدد من رغبات وطلبات المواطنين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البنك وقع مؤخرا على تمويل مشروع بمبلغ 02 مليار دج. وعن مشروع ال 300 سكن الترقوي الذي أعلن البنك بيعها مؤخرا، قال المتحدث إن عدد الملفات المودعة لدى البنك تقدر بنحو 14 ألف طلب، موضحا أن الذي يملك أكبر فوائد في دفتر التوفير هو الذي يستفيد من السكن حسب ما ينص عليه القرار الوزاري. ''عدل'' تعيد بعث أشغال الإنجاز بجملة من مشاريعها السكنية بالعاصمة عرفت بعض المشاريع السكنية التي تكفلت الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ''عدل'' بإنجازها تأخرا كبيرا، لأسباب متعلقة بعجز المؤسسات المشرفة على إنجازها مثلما أكده مديرها العام خباش محمد خلال استضافته في حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى منذ أيام، وقد تم بعث حسب المتحدث كل المشاريع التابعة لذات الوكالة بعدما تم فسخ نحو 70 عقدا مع تلك المؤسسات منها الصينية، التركية والجزائرية. وأوضح ذات المدير في وقت سابق أن المستفيدين من السكنات المتبقية من برنامج وكالة ''عدل'' الذين دفعوا الحصة الأولية من سعر السكن سيحصلون على مساكنهم بداية من شهر أفريل الجاري إلى غاية شهر أفريل من العام المقبل، مشددا في ذات الشأن أنه سيتم تطبيق قانون واضح في التعامل مع كافة المستفيدين. بعد ثماني سنوات من توقفها أشغال إنجاز 400 سكن بعين البنيان يعاد بعثها وعلى غرار بعض بلديات العاصمة التي شهدت مشاريع إنجاز سكنات من هذا النوع، عرفت بلدية عين البنيان بالعاصمة تأخرا في إنجاز حصة سكنية تقدر ب 1000 سكن تابعة لوكالة ''عدل'' على إقليمها، وحسب مصدر موثوق من بلدية عين البنيان فإن مشروع 400 مسكن من صيغ البيع بالإيجار الذي تقرر إنجازه ب''دار شعبان'' على تراب البلدية والذي كانت قد تكفلت بإنجازه إحدى الشركات المقاولة من ولاية بجاية، وأن هيئة المراقبة التقنية للبناء كانت من نصيب مركز المراقبة بالعاصمة، والذي حددت مدة إنجازه ب 22 شهرا وذلك منذ ثماني سنوات، فإن الأشغال بهذا المشروع الضخم متوقفة لأسباب مجهولة، وعليه تم إعادة بعثها في 12 أفريل 2007 من قبل شركة بناء صينية، التي تولت أشغال تكملة البناء والتي أكدت حسب ذات المسؤول أنها ستلتزم بنفس الشروط المبرمة في العقد الأول. بعد عامين من انطلاق الأشغال مشروع 600 سكن بمزرعة ''توري حميدة'' بعين البنيان متوقف تعرف أشغال مشروع إنجاز 600 مسكن بمزرعة توري حميدة ببلدية عين البنيان غلاب الجزائر العاصمة والتي كانت قد انطلقت منذ عامين مرحلة من الجمود التام وذلك منذ الصيف الماضي بعدما توقف المشروع الذي أنجز منه 7 عمارات تضم كل واحدة منها 7 طوابق لم يبق سوى وضع الروتوشات الأخيرة عليها ،أما عن أسباب هذا التوقف فقد أكد مصدر مقرب ل'' الحوار'' أنه يعود لسوء اختيار أرضية المشروع بسبب عدم صلاحية القطعة الأرضية التي شيدت عليها المساكن، حيث تم العثور على مستواها على حفر ضخمة وعميقة على شكل ''غيران''. وفي هذا السياق حمل أصحاب المشروع وكالة ''عدل'' التي كانت السابقة في انطلاق أشغال الإنجاز، حيث كان من المفروض أن ينجز فوق أرضية المستثمرة الفلاحية رقم ,76 حيث قامت الوكالة بتعويض مستحقات الفلاحين والذين يتجاوز عددهم ال ,15 غير أنه تبين أن الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ''عدل'' غيرت أراضي المشروع لتقوم بعدها بإنجازه فوق أرضية المستثمرة الفلاحية رقم 20 بذات البلدية. وفي هذا الصدد أعرب زبير مسعودي مالك المستثمرة الفلاحية رقم 20 أن وكالة ''عدل'' قامت بتحويل المشروع إلى هذه المستثمرة دون إبلاغه بقرار التحويل كما لم تقم بتعويضه ولا تعويض الفلاحين العشرة المتبقين وذلك منذ سنتين إلى يومنا هذا، حيث قامت هذه الأخيرة - حسبه - بتجريف تربة مزرعته بعدما كانت فيها خضروات لتقوم بأشغال البناء والإنجاز، مضيفا أنه بالرغم من الشكاوي التي رفعها إلى مصالح وكالة ''عدل'' إلا أنه لم يتلق ردود فعل متجاهلة مطالب الفلاحين. سكان 600 مسكن ببني مسوس يشكون قلة المرافق الضرورية على الرغم من المجهودات التي بذلتها وكالة ''عدل'' للحد من أزمة السكن بالعاصمة، إلا أنها لم تحترم بعض البنود المعلن عنها في عقود المستفيدين والتي تتضمن في مجملها الاستفادة من مختلف المرافق الأساسية، كقرب المدارس ووجود مساحات خضراء خاصة للعب، الحراسة، منظفين قائمين على الحي وغيرها من الإنجازات التي لابد من دفع مستحقاتها شهريا، إلا أن الواقع لا يوحي بذلك كما هو حال سكان 600 مسكن التابع لبلدية بني مسوس والواقعة بين هذه الأخيرة وبلدية بوزريعة والمحاذية للمدرسة العليا للبنوك. وعليه اشتكى البعض من المستفيدين لهذه السكنات عن انعدام كل ما هو منصوص عليه في عقود الشراء، كغياب مرافق للعب والترفيه الخاصة للأطفال، زيادة على انعدام مؤسسات تربوية للمتمدرسين بمختلف أطوارها بالقرب من المجمع السكني، الأمر الذي يجبر التلاميذ على التنقل إلى مدارس الأحياء الأخرى برفقة أوليائهم وخاصة المتمدرسين في طور الابتدائي، ناهيك عن النفقات المادية التي تزيد من ثقل الأعباء المصرفية بسبب إقالتهم لحافلات النقل للوصول في المواعيد المحدودة لانطلاق الدروس، وما زاد الطينة بلة حسبهم فضلا عن هذه النقائص تدهور حالة الطرقات التي لم تعرف التزفيت منذ إسكانهم لهذا الحي عام ,2007 حيث تتحول بهطول الأمطار إلى برك من الأوحال تعيق حركة المشاة، أما صيفا فلا حياة لكن تنادي.
