كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمسح ديون الفلاحين من المرتقب أن يشمل حوالي 110 ألف فلاح. وأضافت الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن إجراء مسح الديون المترتبة لدى البنوك والمقدرة ب 41 مليار دينار سيكون في صالح أكثر من مائة ألف فلاح، وهو يندرج في إطار الآلية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع المنصرم من بسكرة، والرامي إلى دعم وتعزيز قطاع الفلاحة وتربية الماشية من خلال عمليات دعم مالي تغطي عديد الفروع الفلاحية. وأوضح ذات المصدر أن الخزينة العمومية ستتكفل بشراء هذه الديون من البنوك، الملزمة -بموجب قرار الرئيس- بوقف الإجراءات ضد الفلاحين والمربين لتحصيل ديونها في انتظار تطبيق هذه العملية. وفي هذا الإطار، كشف مدير عام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، كمال عربة، سابقا، أن الصندوق عمل على توقيف كل الإجراءات القضائية التي باشرها سابقا، والمتعلقة بمتابعة الفلاحين الذين لم يسددوا أقساط الديون المترتبة عليهم لدى الصندوق والمقدرة ب 4ر19 مليار دينار من بين 41 مليار دينار. علاوة على مسح الديون كان رئيس الجمهورية قد أعلن عن إجراءات أخرى لدعم وترقية قطاع الفلاحة وتربية المواشي، مؤكدا على ضرورة بذل جهد إضافي للوصول إلى غاية الأمن الغذائي، الذي يمثل أحد ركائز السيادة الوطنية. ومن بين الإجراءات الأخرى للدعم، فإنها ستمس مختلف الفروع الفلاحية وتربية الماشية من أجل إنتاج البذور والنباتات وإنتاج الحبوب والخضر الجافة والبطاطا وكذا عمليات دعم لتربية المواشي ولإنتاج وجمع الحليب وزراعة الزيتون وفرع إنتاج التمور وغراسة الأشجار المثمرة وزراعة الأعلاف، فضلا عن تخصيص مساعدة عمومية لاقتناء العتاد الفلاحي لصالح كافة أنواع الإنتاج وتربية المواشي إلى جانب عتاد الري. كما أشار الرئيس في خطابه لجموع الحاضرين بالندوة الوطنية للفلاحة، إلى أن الدولة مستعدة لمنح كل الإمكانيات للهضاب العليا والجنوب، شريطة الاستقرار فيها وتعميرها. يشار إلى أن الأمانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين برئاسة محمد عليوي، ستعقد اليوم السبت لقاء مع الصحافة لمناقشة قرار الرئيس المتعلق بمسح ديون الفلاحين والموالين، فضلا عن التطرق إلى قضايا تخص القطاع والفلاحين.
