اعتبر الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين على لسان أمينه العام ، محمد عليوي، قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة القاضي بمسح ديون الفلاحين والموالين، نقطة ساخنة في حياتهم ويمسهم مباشرة، بالنظر إلى حجم الديون المترتبة على القطاع، والوضعية التي وصل إليها الفلاحون والمشاكل التي ظلت تتفاقم حتى بلغت حدّا محرجا. إلا أن الاتحاد لم يكتف بقرارات الرئيس ببسكرة، وراح يطالب بمزيد من الدعم لتجاوز الصعاب، وهذا من خلال دعم الإنتاج مباشرة، على أن يوجه للإنتاج قبل المنتجين، ورفع نسبته من 5ر4 بالمئة حاليا إلى 10 بالمئة، وأشار الأمين العام للاتحاد إلى أن أوضاع الفلاحين ليست كأوضاع الصناعيين وان نشاطاتهم مرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات الجوية والتغيرات المناخية، كما أن تامين الغذاء متعلق بالسيادة الوطنية. وفي هذا الاطار، قال عليوي، أنه على الدولة الرفع من الدعم الذي تقدمه للفلاح، كون عملية مسح الديون أعادت هذه الفئة إلى نقطة الصفر، وبالتالي يتعين الاستفادة من دعم مهم والرفع من نسبته إلى 10 بالمائة، لأن النسبة التي كانت تعطيها الدولة من قبل، وهي 5ر4 بالمائة، غير كافية وضئيلة مقارنة بما تقدمه الدول المجاورة، في إشارة منه إلى ان الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاحين حاليا لا يمثل شيئا أمام الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية وأستراليا وكندا وأمريكا لفلاحيها والذي يصل في الكثير من الأحيان إلى 58 بالمائة خاصة بالنسبة لدعم الحليب والحبوب، رغم أن الوضع الفلاحي والاقتصادي بصفة عامة في بلدانهم أحسن حالا من الجزائر. ولفت عليوي في هذا الإطار، أنظار الحكومة إلى فئة الفلاحين الذين قاموا بتسديد ديونهم قبل إصدار القرار، مقترحا ضرورة وضع حوافز لهذه الفئة بإعطاء قروض بدون فوائد لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى المساهمة في أسعار البذور والشتلات والأسمدة بمختلف أنواعها ودعم منتجي الحبوب والقمح، دون تجاهل تشجيع إنتاج وجمع الحليب وتربية الخيول والإبل وحماية التمور وتجديد أشجار النخيل التي بلغ عددها في الجزائر 32 مليون نخلة''. واقترح المتحدث باسم الفلاحين دعم وتشجيع النظام التعاوني فضلا عن تكييفه مع الخدمات ليتماشى مع اقتصاد السوق خاصة في الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، وهذا من خلال وضع أنظمة تعاونية لتجمع مختلف المتعاملين في القطاع، وكشف في هذا السياق أن اللقاء الثالث الذي سيجمع الفلاحين سيكون فرصة للإعلان عن عملية جديدة تتعلق بدخول الفلاحين في عملية لاكتتاب ليكونوا بمثابة مشاركين في عملية التنمية الفلاحية. ودعا الأمين العام لاتحاد الفلاحين إلى تجميع الفاعلين وتعبئة الوسائل اللازمة لتطبيق الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لصالح القطاع من اجل تحقيق الأهداف المسطرة في مجال الأمن الغذائي، رأى أن القرار سيؤدي إلى بزوغ فجر الفلاحة في السنوات القليلة المقبلة من حلال البرنامج الرئاسي، منوها إلى دور القرار في التنمية الشاملة لمختلف المناطق بالهضاب العليا والجنوب بالنظر إلى الإمكانيات التي تزخر بها من حلال البرنامج الجديد الذي يمس كافة المجالات على غرار انجاز سدود وحواجز مائية ومحطات التطهير لمياه الفلاحة، بناء أسواق للجملة، وإنشاء مسالخ عصرية على امتداد الهضاب العليا، فضلا عن إنشاء قروض بدون فوائد لصالح المربين والموالين. وأضاف عليوي أن البرنامج الجديد يتعلق أيضا بمنح دعم الدولة في تكاليف البذور والشتلات، ومنح دعمها للأسمدة بجميع أصنافها، وبالإضافة إلى دعم منتجي الحبوب وإنتاج الحليب والتمور وغيرها من البرامج.
