توقع تقرير صندوق النقد العربي الصادر مؤخرا حول التطورات ذات العلاقة بنشاط السوق المالي في الجزائر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8ر5 بالمائة خلال العام الجاري. وأظهرت البيانات التي نشرت مؤخرا ارتفاع متوسط أسعار المستهلكين في الجزائر فيما يتعلق بمؤشر التضخم إلى نحو 4ر4 بالمائة خلال العام ,2008 مقارنة مع معدل 5ر3 بالمائة للعام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات والسلع المصنعة. وبخصوص المالية العامة، من المتوقع حسب ذات التقرير أن يرتفع الفائض الحكومي خلال العام الجاري إلى 5ر1694 مليار دينار، أي نحو 3ر14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة نمو تبلغ 61 بالمائة مقارنة بالفائض المحقق في العام السابق. ويعزى نفس المصدر هذا الأداء إلى الزيادة في عائدات الحكومة بنحو 34 بالمائة، مقارنة مع ارتفاع المصروفات بنحو 6ر23 بالمائة. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد التقرير ارتفاع الفائض التجاري بنحو 20 بالمائة العام الماضي ليبلغ نحو 39 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 23ر78 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 30 بالمائة مقارنة مع قيمتها العام السابق، بينما ارتفعت الواردات إلى 7ر41 بالمائة إلى نحو 15ر39 مليار دولار. وبهدف تطوير القطاع المالي ورفع قدرة البنوك على تمويل الاستثمارات على المديين المتوسط والبعيد تم رفع القيمة الإجمالية لرأس المال الأدنى المطلوب من البنوك والمؤسسات المالية العامة والخاصة العاملة في الجزائر من 5ر2 مليار دينار إلى 10 مليار دينار. إضافة إلى ذلك قرر مجلس النقد والقرض أيضا رفع رأسمال الأدنى للمؤسسات المالية وفروع المؤسسات المالية الدولية العاملة في الجزائر ب 7 أضعاف، أي ما يعادل 35 مليون أورو، فيما أعلنت الحكومة أنها تعتزم تقديم خدمات إسلامية عن طريق البنوك الحكومية والخاصة بداية من العام ,2009 فضلا عن إعلان الحكومة خلال الربع الرابع من عام 2008 أنها ستعيد النظر في مشروعات الطاقة التي لم تقر بعد بحيث تم تطبيق القانون الذي أقرته شهر أوت الماضي والذي يشترط ألا تتجاوز حصة أي مستثمر أجنبي في أي من القطاعات الاقتصادية نسبة 49 بالمائة. ويشمل مؤشر الصندوق المركب مؤشرات الأسواق المالية في 15 سوقا عربية، ويعتمد في احتساب المؤشر لكل دولة على حدى وذلك بمعاملة كافة الأسهم بالدول المشاركة في قاعدة البيانات، ويتم اختيار الأسهم المدرجة في عينة المؤشر وفق الشروط المتمثلة في القيمة السوقية، معدل دوران السهم، وتصنيف الشركات قطاعيا.
