بعد تزايد نسب الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات أمن المدية يضرب بيد من حديد معاقل الإجرام
في إطار المخطط الأمني المعتمد من طرف مصالح أمن ولاية المدية، الرامي إلى محاربة الجريمة بمختلف أشكالها، تمكنت مصالح الأمن بالمدية، من الإطاحة بعدة جماعات أشرار كانت تزرع الرعب وتهدد أمن وسلامة المواطنين، حيث ضربت مصالح الأمن بولاية المدية بيد من حديد، ووضعت حدا لنشاط شبكات إجرامية خطيرة وجماعات أشرار كانت تحترف السرقة والسطو على المحلات التجارية ليلا وسرقة السيارات، وكذلك جرائم الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة. سناء بلال
شرطة قصر البخاري تضع حدا لشبكة إجرامية خطيرة تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة قصر البخاري، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية خطيرة، تتكون من 5 أشخاص من بينهم فتاة جامعية مسبوقة قضائيا، في عدة قضايا إجرامية، تترواح أعمارهم ما بين 22 و 43 سنة مسبوقين قضائيا ومعتادي الإجرام، من خلال قضايا سابقة تورطوا فيها بالاعتداءات على المواطنين، بالإضافة إلى حيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. وقائع القضية تعود لما تقدم شابان أمام مصلحة الشرطة القضائية لأمن الدائرة من أجل التبليغ عن اقتحام مجموعة من المنحرفين مجهولي الهوية لمحلهما التجاري والاعتداء عليهما by أسلحة بيضاء “بخاخة غاز مسيل للدموع وشماريخ نارية”، مع سرقة مبلغ مالي وأغراض أخرى ليلوذوا بالفرار by سيارة سياحية. ومن خلال المواصفات المقدمة من طرف الضحيتين، تمكنت قوات الشرطة من التعرف على هوية المشتبه فيهم، حيث تم تشكيل فوج عملياتي متكون من قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الأول بالزبرة، مدعما بقوات فرقة الشرطة القضائية لأمن الدائرة والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، الذين باشروا عمليات بحث وتحري واسعة لتوقيف الجناة الذين كانوا على متن سيارة سياحية، والذين تم رصدهم على مستوى أحد الأحياء الشعبية لمدينة قصر البخاري. الجناة عند مشاهدتهم لقوات الشرطة تقترب منهم تركوا المركبة التي كانوا على متنها ولاذوا بالفرار وسط الحي الشعبي الذي يتميز بضيق مسالكه وطرقاته، ليتخذوا مسكن أحد أفراد الشبكة الإجرامية أو المشتبه فيه الرئيسي للاختباء والتحصن به، حيث تم تطويقه بأحكام من قبل قوات الشرطة واقتحامه بموجب إذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري، حيث أسفرت العملية على استرجاع المسروقات وكمية من الأسلحة البيضاء وشماريخ نارية، بالإضافة إلى المؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة التي كانت مخبأة داخل سيارة كانت مركونة بمدخل المسكن، وهي ملك لأحد أفراد العصابة، بالإضافة إلى كمية المشروبات الكحولية، ليتم توقيف كافة أفراد الشبكة الإجرامية المتكونة من 5 أفراد، من بينهم فتاة جامعية مسبوقة قضائيا هي أيضا، حيث تم اقتيادهم إلى مقر أمن الدائرة وإنجاز ملفات قضائية ضدهم، وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت عن تهمة تكوين جماعة أشرار وجرائم السرقة باستعمال العنف، حيازة أسلحة بيضاء محظورة، حيازة المؤثرات العقلية والأقراص المهلوسة والاتجار فيها. تفكيك شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات وحجز كمية من الكيف المعالج تمكنت قوات مكافحة المخدرات للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدية، من تفكيك شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات وسط أحياء مدينة المدية والإطاحة بأفرادها، المقدر عددهم بأربعة أشخاص، تترواح أعمارهم مابين 26 و66 سنة. وقائع القضية تعود إلى استغلال عناصر الشرطة التابعة لفرقة مكافحة المخدرات لأمن الولاية بمعلومات تفيد بوجود أشخاص مشبوهين يقومون بالترويج للمخدرات والكيف المعالج وسط شباب أحياء مدينة المدية، ليتم وضع خطة أمنية محكمة بعد تحديد هوية المشتبه فيهم، حيث باشرت قوات الشرطة عمليات الترصد لأفراد العصابة التي تم توقيف اثنين منهم على مستوى الحاجز الأمني بمحطة نقل المسافرين في المدية. المشتبه فيهما كانا بصدد نقل المخدرات by سيارة سياحية، وبعد تفتيش المشتبه والمركبة تم العثور على كمية من المخدرات، حيث تم اقتيادهما إلى مقر الفرقة ومباشرة التحقيق معهما، حيث أسفر التحقيق على الكشف عن شركائهم المقيمين بولاية مجاورة. وبعد تمديد الاختصاص، تم توقيف المشتبه فيهما، وحجز أكثر من 780 غراما من الكيف المعالج على شكل صفائح، ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية، حيث تم وضعهم الحبس المؤقت عن تهمة نقل وحيازة المخدرات مع جنحة تكوين جماعة أشرار تطيح بشبكة إجرامية تحترف الترويج بالمؤثرات العقلية. في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها وأشكالها، لاسيما جرائم الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص، تترواح أعمارهم بين 29 و35 سنة يحترفون الاتجار في المؤثرات العقلية الصلبة والسموم من نوع “اكستازي” المعروفة بالدمينو. عملية الإطاحة بالشبكة الإجرامية جاءت بعد استغلال معلومات مؤكدة مفادها وجود أشخاص على متن مركبة سياحية على متنها 3 أشخاص يقومون بنقل المؤثرات العقلية الصلبة من مختلف ولايات الوطن قصد ترويجها وسط الشباب في مختلف مدن ولاية المدية، ليتم مباشرة وضع خطة أمنية محكمة من قبل قوات فرقة البحث والتدخل بعد رصد المركبة السياحية بعاصمة الولاية، وباحترافية عالية تم توقيفها على مستوى الطريق الوطني رقم واحد وعلى متنها 3 أشخاص. وبعد إخضاع الأشخاص لعملية اللمس الجسدي وقائيا ضبط بحوزة السائق على كمية من “الاكستازي” مخبأة بأحكام تقدر بحوالي 300 قرص مهلوس مهياة للاتجار. كما تم تفتيش المركبة التي عثر بداخلها على محرر إداري رسمي مزور كان يستعمل قصد تسهيل عملية التنقل عبر مختلف ولايات الوطن. وبعد استكمال التحقيق مع المشتبه فيهم، تم إنجاز ملفات قضائية ضدهم وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية الذي أحالهم أمام السيد قاضي التحقيق للمحكمة نفسها، حيث صدر في حق المشتبه فيه الرئيسي أمر بإيداع مؤسسة التربية، في حين وضع المتهم الثاني تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد الآخر من الإفراج. الإطاحة بجماعة أشرار تحترف السرقة والسطو على المحلات التجارية تمكنت قوات الشرطة لأمن دائرة العمارية بالمدية، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تتكون من 5 أفراد، تترواح أعمارهم بين 20 و31 سنة، زرعوا الرعب في نفوس التجار ببلدية العمارية، من خلال عمليات السرقة التي طالت محالاتهم التجارية باستعمال مركبة. وقائع القضية تعود للشكاوى المتعددة لأصحاب المحلات التجارية التي بلغوا من خلالها عن تعرض محلاتهم لعمليات سطو وسرقة خاصة للأغراض والوسائل المتروكة خارجها. وعلى الفور باشرت مصالح أمن دائرة العمارية عمليات البحث والتحري، برسم خطة أمنية محكمة للإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية، والتي أسفرت عن التعرف على هوية أحد أفراد العصابة المنحدر من بلدية مجاورة، هذا الأخير تم توقيفه بمسكنه. وبعد تفتيش المسكن بموجب إذن بالتفتيش، صادر عن السيد وكيل الجمهورية المختص، تم العثور على الأغراض المسروقة واسترجاعها مع حجز المركبة المستعملة في عمليات السرقة من قبل أفراد الشبكة الإجرامية. وبعد اقتياد المشتبه فيه إلى مقر أمن الدائرة والتحقيق معه، أقر بالجرم المنسوب إليه مع الكشف عن شركائه الأربعة، من بينهم صاحب المركبة التي كانت تستعمل في عمليات السرقة والسطو، حيث تم توقيف ثلاثة منهم، ليبقى مشتبه فيه واحد معروف الهوية في حالة فرار، ليتم إنجاز ملفات قضائية ضدهم، وتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العمارية الذي أحالهم على السيد قاضي التحقيق للمحكمة نفسها، حيث صدر في حق اثنين منهم أوامر بإيداع مؤسسة إعادة التربية، فيما وضع إثنان منهما تحت الرقابة القضائية، ليبقى واحد في حالة فرار.
