امام التوتر الحاصل حول ايران، خبير طاقوي ل ” الحوار”: توقع مزيد من الإيرادات النفطية للجزائر تدنى مؤشر أسعار برميل النفط في السوق الدولية إلى غاية أمس دون 65 دولارا للبرميل، بعد ما سجل منحى الصعود وصل إلى 70 دولارا، وبهذا الفارق السعري في ظرف قياسي، منذ مقتل السليماني وحالة التوتر في ليبيا وتقارب الأمريكي الصيني ولو بصورة قليلة. نصيرة سيد علي
بالموازاة فقد تم اعتماد قانون المالية لعام 2020، تم على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري “صحارى بلاند” ب 50 دولار و على أساس سعر للسوق للبرميل ب60 دولار”، إلا أن ونظرا لتقلبات جيو سياسية، تتواصل سلسلة نزول أسعار البرميل في السوق العالمي في انحدار مستمرا نتيجة عدة اعتبارات، فما ههي تداعيات انخفاض سعر البرميل على الاقتصاد الجزائري، وعلى المستوى العالمي؟ برميل النفط تكبد انخفاضا 5.3 بالمائة عرف خام القياس العالمي برنت أمس انخفاضا وصل إلى 39 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 64.98 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 52 سنتا ليغلق عند 59.04 دولار.وفي الأسبوع، تكبد برنت خسارة بنسبة 5.3 بالمئة وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 6.4 بالمئة، والخامان القياسيان أقل حاليا من المستويات التي سجلاها قبل أن تقتل هجمة بطائرة مسيرة أميركية القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في الثالث من يناير. يجب التركيز على حجم تقليص في حجم الميزان التجاري في ظل العجز الذي سجلته الجزائر في ميزان المدفوعات، وردم الفجوة في الميزات يجب تركيز حسب الخبير الطاقوي الدكتور بوزيان مهماه في تصريح ل ” الحوار” في تقليص في حجم العجز التجاري للتجارة الخارجية، وهذا لن يكون إلا بمزيد من الخفض لحجم الواردات، وكذا تدخل وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتتبع أسعار السلع المستوردة على مستوى بلدان المنشأ حتى نستطيع القضاء على تضخيم الفواتير للسلع المستوردة وبالتالي الحد من استنزاف العملة الصعبة، و عجز الميزان الداخلي، لان مع تراجع أسعار برميل النفط تحت 70 دولار سوف نبقي على التمويل غير التقليدي لسد الفجوة وهذا ما سيضعف من قمة الدينار ويدفع به إلى التهاوي، ويرى أن بقاء عجز ميزان المدفوعات على ضوء 60 دولار، ومع بقاء عجز ميزان الداخلي وبقاء السياسة تمويل غير التقليدي لسعر المرجعي 50 دولار فإنه مع تراجع أسعار برميل تحت عتبة 70 دولار سوق يلقي بالمزيد من الضغوطات على اقتصادنا الوطني وعلى الخصوص سيعطل بشكل أساسي مختلف خطط التنويع الاقتصادي وأبرز مثال على ذلك وهو إلقاء الضغوطات حقيقية على مخطط التطوير لسونطراك أفاق 2030 والذي يعد أهم رافعة لاقتصادنا ولتجسيد المنظور التنويع الحقيقي والتحدي الأساسي لاقتصادنا الان هو تجاوز شعار المستهلك – اقتصاد بعيد على المحروقات إلى بناء اقتصاد حقيقي غير مرتبط بأسعار برميل النفط من خلال تجويد مختلف السلاسل الانتاجية وتقليل من الكلفة وإقرار أسعار حقيقية في الأسواق، ودعم القدرة الشراية من خلال مراجعة جدرية لشبكتها وتخلي على مختلف أنماط الدعم الاجتماعي. خطر تقلص الإمدادات سيتشكل بما يتجاوز الآن 50٪ وفي السياق قال الخبير الطاقوي الدكتور بوزيان مهماه في حديثه ل ” الحوار” إن مستقبل الأسعار ستبقى مرتبطة بالإجابة عن السؤال الكبير في هذه المرحلة : كيف يمكن لإيران أن ترد؟وهل حقيقة السفن والمنشآت النفطية في منطقة الخليج هي في خطر؟خاصة إن كان الخطر يتعلق بإمكانية تعرضها لهجوم كبير. لكن خطر تقلص الإمدادات-يقول- بدء يلوح في الأفق و يتشكل بما يتجاوز الآن 50٪ ، حيث عمال النفط الأمريكيون بدؤوا يغادرون حقول النفط الجنوبية العراقية، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك. كل هذا يزيد من المخاوف، ويزيد من حالة قلق برميل النفط والمزيد من هشاشته، لكن يقول مهماه المؤكد إلى حدّ الساعة هو أن مستوى سعر برميل خام النفط القياسي العالمي هو الآنى أعلى ب 10 دولارات مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (بدايات جانفي 2019) ، هذا ما يجعلنا نتوقع مزيد من الإيرادات النفطية للجزائر.
هكذا سنحمي اقتصادنا مستقبلا
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سواهلية في حديثه ل ” الحوار” نعلم جيدا أن الوضع الاقتصادي مرتبط أساسا ووثيقا بالوضع السياسي سواء للاحسن او الافضل فتطور الوضع في ايران الدولة المصدرة للنفط ووضعها الاقتصادي المشابه لنا وكمنافس في لنا اكيد ينعكس على الوضع الاقتصادي لنا ايجابا بسبب توتر سياسي ينعكس عليه توتر اقتصادي في مجال النفط لكن احيانا ضرر منافس اقتصادي ينفعنا اقتصاديا، رغم انعكاساته السلبية من الناحية السياسية كالوضع في ليبيا حاليا.. وعلى دولة الجزائرية أن تبني اقتصادها خارج إطار المحروقات مستقبلا حتى لا يتأثر بالاوضاع السياسية والاقتصادية للبلدان عامة وبلدان الجوار خاصة .. أما بخصوص ليبيا فهي دولة جوار تتأثر الجزائر بوضعها السياسي والاقتصادي على سواء وان كان هذا عيب اقتصادي كما ذكرت قبل قليل لكن الواقع ان الوضع السياسي الليبي يؤثر سلبا علينا سياسيا أكثر من اقتصاديا.
