وقال المسؤول الأول عن وحدة الإنتاج بمنطقة الوسط في تصريح ل ''الحوار'' إن انخفاض أسعار بودرة الحليب في الأسواق العالمية دفع المنتجين الوطنيين إلى مراجعة الأسعار بقدر التراجع الحاصل، رغم أن الأسعار المحددة للمادة الأولية الموجهة لصناعة مشتقات الحليب لا تستفيد من الدعم المقدم من قبل الدولة لإنتاج حليب الأكياس، مضيفا أن الطلب على مسحوق الحليب على الصعيد الدولي يعرف تناقصا نظرا للصعوبات المالية التي يواجهها كبار المصنعين في هذا المجال. ويرى صاحب ''الملبنة'' أن المنتجين بعدما كانوا يعتمدون على خطة لرفع الأسعار النهائية لمنتجاتهم تعويضا عن الارتفاعات التي وصفوها بالحادة والمتلاحقة في تكلفة الإنتاج والمواد الخامة، وبما أن منتجات الحليب ومشتقاته تعتبر من السلع الأساسية والهامة للمستهلكين فإن تلك الزيادة لا تؤثر على حجم الإقبال على الشراء. وأضاف المتحدث أن المنتج أصبح أكثر اطمئنانا على عدم الخسارة أو الإفلاس أمام المتغيرات والتقلبات التي يفرضها السوق الدولي، لاسيما وأن الجزائر تستورد سنويا ما يقارب 60 في المائة من مشتقات الحليب والألبان لتغطية احتياجاتها. وأكد ضرورة تنوع مصادر الاستيراد وعدم التركيز على بعض الدول خاصة الأوروبية لتحقيق التوازن في الأسعار خاصة السلع الغذائية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار، وفي هذا الصدد تعتزم وزارة الفلاحة إنشاء ثلاث مزارع مدرسية متخصصة في تربية الأبقار لتكوين الفلاحين، وكذا توفير صيغة خاصة بتأمين ماشية المربين والموالين قصد تعزيز الإنتاج الوطني للحليب، الأمر الذي من شأنه تخفيض كلفة جلب غبرة الحليب من الخارج. وأشار عدد من المواطنين والمقيمين إلى أن هناك تفاوتا في أسعار منتجات الألبان بين محل وآخر ولا يوجد سعر محدد يمكن الاستقرار عليه، وطالب البعض بضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك والتوازن في الأسعار بقدر النوعية المتوفرة ومواجهة ارتفاع التكاليف. وفي سياق آخر، طرح الديوان الوطني لما بين مهنيي الحليب مناقصة وطنية لكراء مستودعات متخصصة في تخزين المادة الأولية للحليب، متمركزة على مستوى 4 ولايات هي الجزائر، وهران، عنابة ومستغانم. واشترط الديوان أن تكون المخازن على بعد لا يتجاوز مسافة 20 إلى 50 كلم من الموانئ التي تتوفر عليها الولايات المذكورة، من أجل ضمان التزويد المستمر لمختلف الوحدات الإنتاجية للحليب على كامل التراب الوطني دون انقطاع.
