كشف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي جاهز، فيما يحضر لمراجعة ملف الخدمات الجامعية قبل نهاية السنة. وقال عبد الباقي بن زيان، اليوم الأحد، خلال برنامج "ضيف التحرير "الإذاعي ، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي إحداث قطيعة مع كل الممارسات السابقة ، كما أنه سيأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتحفظات والصعوبات المتعلقة في تطبيق نظام "ال ام دي" والخدمات الجامعية من النقل والاطعام والمنح والإقامة. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التوجيهي للبحث العلمي قد نصبت الخميس المنصرم وستعمل على صياغة القانون قبل تحويله إلى الشركاء من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليه. وفيما يتعلق بنظام "ال ام دي" ، قال عبد الباقي بن زيان أن هذا النظام لم يحقق أهدافه ، وذلك بسبب عدم وضع آليات تقييم هذا النظام التعليمي ، مؤكدا على توجه الوزارة نحو مراجعة النظام من أجل تجسيد فلسفته الحقيقية . وعن الخدمات الجامعية، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن فوج عمل نصّب من أجل إعادة النظر في الملف وما يشمله من المنح الجامعية ، النقل ، الاطعام والايواء ، حيث من المقرر الانتهاء من إعداد مشروع إصلاح الخدمات الجامعية قبل نهاية السنة الجارية . وبخصوص رقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، قال بن زيان أنه تم التوصل إلى 38 عملية رقمنة ، والتي تشكل المحور الأساسي للقطاع . ن-ع
