أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مدراء المؤسسات الجامعية بإحصاء كل ملفات طلبات السكن المودعة من قبل الأساتذة ، في إطار اتفاق لحّل معضلة السكن بالنسبة لهذه الشريحة . وطلبت الوزارة عبر مراسلة من مديرية التنمية والإستشراف من مديري المؤسسات الجامعية ، في إطار تقييم ملف السكن لفائدة أساتذة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، موافاتها بالعدد الإجمالي للأساتذة طالبي السكن على مستوى المؤسسات الجامعية ، مقارنة مع مختلف الحصص المخصّصة لهذه الشريحة بمختلف الصيغ ، من السكنات الوظيفية المنجزة لفائدة القطاع ، السكنات الإجتماعية الموضوعة تحت تصرف الجامعات لإستعمالها كسكنات وظيفية ، إضافة إلى صيغ أخرى . وأمرت المراسلة مدراء المؤسسات الجامعية بإيفادها أيضا بعدد الاساتذة المسجلين في الصيغ السكنية المختلفة من سكنات البيع بالإيجار ، الترقوي العمومي ، وذلك بهدف سدّ العجز في توفير السكنات من خلال النظر في إمكانية مساعدة أصحاب الملفات على الحصول على سكناتهم في أقرب الآجال . وحدّدت المراسلة تاريخ ال28 فيفري الجاري كآخر أجل للتوصل إلى كل الإحصائيات المتعلقة بملف سكن الأساتذة الجامعيين .
