صنف البنك الدولي في تقرير حديث حول مؤشر النجاعة اللوجستيكية الجزائر الثالثة الأولى مغاربيا بعد كل من تونس والمغرب، وفي المرتبة 140 عالميا من أصل 150 دولة شملتها الدراسة. ويشير البنك إلى تأخر الجزائر في مجال تقديم الخدمات اللوجستيكية مقارنة بالدول الإفريقية لاسيما تونس ومصر والمغرب، بناء على عدة مؤشرات ومعايير تقييمة تم احتسابها مثل إجراءات تخليص البضائع ومعالجتها على مستوى الموانئ البحرية والجافة. وكذا جودة البنية التحتية والهياكل القاعدية. بالإضافة إلى تنظيم النقل البحري والجوي والبري للسلع والتجهيزات، والقدرة على متابعة وتحديد مواقع الشحنات بفضل الأنظمة الحديثة عبر الأقمار الصناعية، وكلفة الخدمات اللوجستيكية المحلية التي يوفرها المتعاملون، واحترام آجال التسليم المحددة والمتفق عليها مع العملاء. وأوصت هذه الدراسة بدعم الروابط القائمة بين المؤسسات والمزودين والمستهلكين في عالم أصبح فيه عنصرا الاستشراف والمصداقية أهم من عامل الكلفة، وفي هذا الصدد قامت الجزائر بإنشاء العديد من المشاريع للنهوض بالهياكل القاعدية أبرزها مشروع الطريق السيار وتحديث خطوط السكك الحديدية لربط الجهات الأربعة للوطن. وتم الانطلاق في مشاريع تهيئة الموانئ البحرية وتطوير قدراتها الاستيعابية بغلاف مالي قدر ب 10 ملايير دولار في العقد الأخير، حيث يتضمن برنامج التحديث توسيع الموانئ التي أصبحت تمثل 95 بالمائة من التجارة الخارجية، إلى جانب تطوير هياكلها القاعدية وتجديد العتاد والتجهيزات المستعملة من طرف أعوانها. ولجأت الدولة إلى الخبرة الأجنبية، خاصة في مجال تسيير الموانئ، أين تولت مؤسسة موانئ دبي العالمية تسيير نهائي الحاويات بميناء الجزائر منذ شهر تقريبا بموجب عقد امتياز مدته 30 سنة. ويأتي فتح قطاع الموانئ للشركات الأجنبية بعد أن نجحت التجربة الأولى في ميناء بجاية مع الشريك السنغافوري بورتاك، وينتظر أن تعمم العملية في إدارة ميناء جن جن بغية تقليص الاكتظاظ في ساحة الحاويات، والتأخير الإداري في الميناء الذي أثر سلبا على القدرة التنافسية للجزائر في السنوات الأخيرة. ووضعت وزارة التجارة مخططا وطنيا لتحديد الفضاءات اللوجستيكية حسب الخصوصيات الجهوية تضم المراكز التجارية ذات التخفيضات وأخرى للمساحات الكبرى، وكذا فضاءات التجميع ومتعددة الوظائف تحت مراقبة الجمارك.
