كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لعين تموشنت المقدم رضا عيداوي، أن القيادة العامة للدرك الوطني تعتزم إنشاء فرق بحرية لمطاردة شبكات تهريب المخدرات التي لجأت في المدة الأخيرة إلى استعمال المجال البحري سبيلا لنقل سمومها إلى الجزائريين، بعدما استطاعت عناصر الأمن المختلفة أن تضيق على نشاطها على مستوى البر. وقال عيداوي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العزم على إنشاء فرق بحرية تابعة للدرك الوطني، من طرف القيادة العامة يهدف إلى تعزيز آليات مكافحة آفة المخدرات، التي باتت تأخذ أبعادا جديدة من خلال اعتمادها على وسائل أخرى أمام الحصار البري الذي باتت تفرضه مصالح الأمن، والذي تكلل بتوقيف 242 شخص في قضايا تهريب وترويج المخدرات، مشيرا إلى أنه من بين الأشخاص الموقوفين - أزيد من عشرين ''بارونا'' بكل من تلمسان ووهران و عين الدفلى وسطيف والشلف، وكذا العاصمة، زيادة على تفكيك شبكتين دوليتين لتهريب المخدرات بالتعاون مع الأنتربول. وبيّن المقدم ذاته أن إنشاء هذه الفرق البحرية، يأتي في وقت أظهرت فيه العمليات الأخيرة التي تم من خلالها حجز كميات كبيرة من المخدرات، لجوء المهربين إلى اتخاذ المجال البحري وسيلة إضافية لنقل هذه السموم و تهريبها، مذكرا بأن الشريط الساحلي لولاية عين تموشنت قد عرف طيلة الأسبوع الماضي عمليات حجز عديدة لمادة الكيف المعالج يزيد مجموعها عن 28 قنطارا، و ذلك في الوقت الذي عرفت فيه هذه الظاهرة تراجعا من جانب نقل المخدرات عبر الوسائل البرية حيث بلغ مجموع عمليات حجز هذه المادة سنة 2007 بنحو 10 قناطير ثم أربع قناطير سنة ,2008 حسبما أضاف عيداوي، الذي أوضح أن عددا من الوقائع برهنت أن المهربين باتوا يعتمدون على التيارات البحرية التي تدفع بالكميات من المخدرات المهربة وجهة الساحل، ثم تقذفها مجددا نحو الشواطئ، موضحا في السياق ذاته أن هذه العمليات تتم عن طريق خطط مدروسة بين أفراد جماعات التهريب الذين يأخذون مواقع معلومة في البحر، و كذا على مستوى الشواطئ قصد ضمان نقل المخدرات إلى النقاط البرية الموجهة إليها بعد تمريرها عبر المجال البحري،وبالتعاون مع صيادين مزيفين وسط البحر يحملون جميع وسائل الصيد التمويهية مشيرا إلى أن 30 عنصرا منهم تم توقيفهم في عملية مماثلة. ويرى قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لعين تموشنت، أن المهربين يتخذون من البحر وسيلة لنشاطهم، إلا إذا احتوى على التيارات ولا يغامرون بذلك عندما يكون البحر هادئا، و أن العملية الأخيرة المتعلقة بحجز 26 قنطارا من الكيف المعالج على متن مركبة بحرية على مستوى شاطئ سبيعات، ''جاءت نتيجة تخلي المهربين عنها بعد حلول مفاجئ للتيار البحري ذو الاتجاه الغربي بالموقع و الذي حال دون استمرار العملية''، موضحا أن 20 بالمائة من الكمية المقدرة ب 40 قنطارا التي تم حجزها بهذه الولاية خلال السنوات الثلاث الماضية، تم تهريبها عن طريق المجال البحري. ويشار إلى أن مصالح الدرك قد استرجعت خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 أفريل أكثر من 60 كلغ من الكيف المعالج بكل من عين تيموشنت ووهران والجلفة.
