تعد دائرة ''بني سعيد'' إحدى أكبر البلديات الحدودية لولاية تلمسان، اشتهرت خلال التسعينات بسوقها الذي يعرف بأكبر الأسواق للمواد المهربة بالحدود الغربية، حتى تحول إلى قبلة لتجار الشنطة الذين يعتبرون أن بني بوسعيد من أغنى المناطق، لكن الواقع عكس ذلك، فالزائر لمقر بلدية بني بوسعيد سيصطدم بانعدام كل بوادر التنمية، حتى يظن أنه في قرية. خصوصا وأن هذه المدينة التي يقطنها أكثر من 14 ألف نسمة لا تحتوي على عيادة طبية لتضميد جراح سكانها الذين يتنقلون على مسافة 50 كلم إلى غاية مستشفى شعبان حمدون بمغنية لتلبية طلباتهم، كما ساهم غياب مركز للولادة والأمومة بالمنطقة في تقلص النمو الديمغرافي بالبلدية، وتشهد مصلحة شهادة الميلاد بمدينة مغنية اكتظاظا كبيرا بمصالح المدينة لأن كل الولادات بالمدن الحدودية تقع بمستشفى مغنية. أما عن المياه فتزخر مدينة الزوية بآبارها العميقة الممتدة على الحدود من قرية محمد الصالح شمالا إلى روبان جنوبا، الأمر الذي جعلها مصدرا لتزويد مدن الشريط بالمياه الشروب، لكن العجيب هو تسجيل عدة أحياء بالمنطقة تعيش عطشا دائما إضافة إلى جملة من القرى، هذا المشكل يضاف إلى مشكل الطاقة بالمنطقة، حيث أن الطاقة الكهربائية لا تكفي المنطقة مما أحدث انقطاعات متكررة للكهرباء، كما أن الانارة العمومية جد ضعيفة، أما الغاز الطبيعي فرغم أن بلدية بني بوسعيد تعد من بلديات الهضاب العليا المعروفة بالبرودة الشديدة، إلا أنها محرومة من الغاز الطبيعي الذي ضاعف من معاناة سكان هذه المنطقة خصوصا أثناء تساقط الثلوج. أما عن التعليم فإن البلدية تحتوي على مدرستين ابتدائيتين، إحداهما غير صالحة لكنها لاتزال تستعمل كهيكل أساسي رغم تخصيص مشروع لإقامة مدرسة بدلها منذ حوالي 3 سنوات، لكن المشروع لا يزال يراوح مكانه هذه السنة خصوصا بعد تحول جزء من المدرسة الجديدة إلى ملحق بالمتوسطة الذين يلتحقون بها، ونظرا لهذا الوضع فإن سكان بني بوسعيد يطالبون السلطات المحلية المعنية وعلى رأسهم والي تلمسان بإعادة النظر في توزيع المشاريع التنموية.
