فتح الديوان الوطني للحج والعمرة في غضون الأسبوع الماضي باب المنافسة للوكالات السياحية لتنظيم حج,2009 ودعا الراغبة منها في المشاركة هذا الموسم لسحب دفتر الشروط مقابل 5000 دج. ودعا الديوان الوطني للحج والعمرة عبر إعلان منشور في الصحف، الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم حج 2009 للتقدم من مصالحه لسحب دفتر الشروط، بعد ما اتخذ في وقت سابق القرار بمنع التعامل المباشر بين الوكالات وسفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر، حيث سيصبح القناة الوحيدة في العملية بين الطرفين. واشترط الديوان دفع 5000 آلاف دج لكل راغب في سحب دفتر الشروط، تماما مثل ما حصل بالنسبة لتنظيم حج ,2008 إضافة إلى تحديده فترة سحب دفتر الشروط التي بدأت في 15 من الشهر الجاري لتنتهي في 25 من نفس الشهر على أن يكون 5 ماي الداخل آخر أجل لإيداعها من أجل اختيار الوكالات الخاصة التي ستشارك في تنظيم الحج مع الديوان، وعلى عكس الموسم الفارط، لم يتم تحديد دفتر. . إلى ذلك ستقفل البلديات أبوابها في 23 من الشهر الجاري في وجه الراغبين في التوجه إلى البقاع المقدسة بغرض التسجيلات الأولية، وحسب ما استقيناه من المصالح الإدارية في مختلف البلديات فإنه قد تم الاستغناء هذه السنة، عن بعض الإجراءات الروتينية التي كان يعمل بها في السابق واعتماد الملفات الثقيلة ، حيث عمدت هذه السنة ذات المصالح إلى الطلب من المسجلين بطاقة التعريف الوطنية فقط، على خلاف السنوات الماضية التي كانت تشترط فيها جواز السفر، إضافة إلى بعض الفحوصات والتحاليل الطبية. وسيلزم دفتر شروط تنظيم الحج للموسم الحالي الوكالات السياحية الخاصة بامتلاك أقدمية 5 سنوات من النشاط، منها 3 سنوات في مجال تنظيم العمرة، كما يسحب الاعتماد الخاص بتنظيم عملية الحج من الوكالات المخلة بمواد الدفتر. واعتبر ت بعض الوكالات السياحية بأن الوضع يتطلّب فتح نقاش معها كوكالات سياحية للاتفاق على مختلف المواد والإجراءات الواجب اعتمادها، خاصة وأن بعضها يرفض كل ما جاء في دفتر الشروط الذي حسبهم بيع لهم بخمسة آلاف دينار. وسيعمل الديوان الوطني للحج والعمرة على تقييم نشاط كل وكالة، كما كان الحال في العمرة حيث ستكون لجنة تسهر على النظر في الملفات ولن يطرأ جديد على الإجراءات المعمول بها، حيث من المنتظر أن ينظر الديوان في كل انشغالات وشكاوى الوكالات السياحية فيما يتعلق بتنظيم الحج خاصة أنه ليس كل الوكالات تعبر عن رضاها عن دفتر الشروط مثلما حصل السنة الماضية، أين اعتبرت أن الدفتر وضع من قبل طرف واحد دون اللجوء إلى استشارتها في هذه الشروط. خاصة وأن الوكالات السياحية قد استغربت السنة الماضية من الجانب المتعلق بضرورة استوفاء 250 شخص مسجل لديها حتى تتمكن من أداء فريضة الحج .
