أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهمان (ب.رابح)،(ص.محمد) بالحكم عليهما ب10سنوات سجنا نافذا بعد متابعتهما بجناية محاولة القتل العمدي ، حيث جرى شجار بين المتهمين والضحية الذي أصيب بست طعنات كادت تودي بحياته ناهيك عن الضربات التي تلقاها بواسطة مطرقة، و قد أثبت التقرير الطبي أن الوسائل التي ضرب بها الضحية كانت مميتة. حيثيات الواقعة تعود إلى صيف 2007 عندما نشب شجاربين عائلة المتهم الأول وعائلة الضحية بسبب طفل صغير توجه فورها نحو الضحية من أجل التحدث لأهل الضحية فثارت ثائرة والدة المتهم حيث توجهت إلى منزل الضحية، كما تدخل إخوته واتصلوا بابن خالتهم وهو المتهم الثاني في قضية الحال، وتوجه المتهمان إلى مكان تواجد الضحية أين انهالا عليه ضربا في مناطق متفرقة من جسده، وحددت عدد الطعنات بست، وكانت عنيفة وهو ما أكدته الخبرة الطبية المنجزة، وأكد تقرير الطبيب الشرعي أن الوسائل المستعملة كانت عنيفة، وتمت بواسطة مطرقة وسلاح أبيض، وأفاد المتهم الأول خلال محاكمته أنه لم يقصد ضرب الضحية، غير أنه هو من قام بضرب والدته وشتمها، وأضاف المتهم على ذات النحو أنه لم يحتمل الموقف وتوجه فورا إلى الضحية، غيرأن الرئيس استفسر عن جدوى استعمال السلاح الأبيض بالرغم من أنه لاعب ''كاراتي'' من الرتبة الأولى، وكان بإمكانه ضربه باليد وليس بواسطة السكين، كما وجه المتهم الثاني عدة ضربات للضحية بواسطة مطرقة على مستوى الرأس، أين فقد توازنه، وأرجع سبب تدخله إلى أن المتهم الأول هومن قام باستخراج السكين، وهو ما أدى به إلى استعمال اللوحة الخشبية، وأضاف هذا الأخير أن ابن خالته حاول في بداية الأمر التحدث معه بلباقة، غير أن الرئيس واجهه بتصريحاته التي أدلى بها أمام مصالح الضبطية القضائية، يؤكد فيها بأنه قام بخنق الضحية من الجهة الخلفية، بدوره أكد الضحية (م. سليم) أن الحادث بدأ بعدما قام ابن أخ المتهم بلمس السيارة، ثم تحول إلى ضربه بواسطة المطرقة والسكين، والدة المتهم التي سمعتها محكمة الجنايات على سبيل الاستئناس أكدت ذات الوقائع السالفة الذكر، مضيفة أن ابنها كان غائبا، وعند عودته من العمل قام أبناء الحي بإخباره عن الوقائع. ممثل الحق العام الذي ندد بانتشار جرائم العنف وطغيان الثأر،وهو ما اعتبره مخالفة يعاقب عليها القانون، وأضاف أنه كان بإمكان هذه العائلة أن تتقدم لدى أقرب مركز للشرطة من أجل إيداع شكوى ضد العائلة الأخرى ولم يحدث ما حدث، كما ركز النائب العام خلال المداخلة على أن الضحية لحسن حظه لم يتوفى جراء الطعنات والضربات العنيفة التي تعرض لها بدليل الشهادة الطبية التي حررتها الطبيبة المعاينة بمستشفى القبة، والتمس ضد المتهمين 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، وبعد المداولات القانونية قضت المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.
