9 آلاف عائلة تم ترحيلها منذ 1999 زمن '' أف ''2 ولى و''أف 3 أف ''4 تصنيف إجباري لكل مسكن كشف مدير السكن لولاية الجزائر العاصمة السيد إسماعيل محمد في لقاء حصري جمعه ب '' الحوار''، عن انطلاق مصالحه في القريب العاجل في إنجاز 25 ألف وحدة سكنية ضمن ال 35 ألف وحدة سكنية موجهة لسكان البيوت القصديرية المتواجدة على مستوى بلديات العاصمة، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكنات القصديرية والهشة التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما ستستفيد العاصمة نهاية السنة الجارية من 79 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع المليون سكن لرئيس الجمهورية. منذ 1999 إلى غاية اليوم.. 9 ألاف عائلة تم ترحيلها بولاية الجزائر العاصمة ونظرا لحجم المعاناة التي تكبدتها ومازالت تتكبدها العائلات القاطنة بالبيوت القصديرية والهشة وعبر مراكز العبور، لم تبق السلطات العليا في البلاد مكتوفة الأيدي تتفرج على هذا الجحيم وعلى هذه المعاناة، بل سارعت إلى وضع إستراتيجية محكمة، وكان لها ما أرادت، حيث قام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بوضع كافة الإجراءات والتدابير من خلال مخطط محكم يهدف للقضاء على السكنات القصديرية والهشة التي نمت كالفطريات، في أجل أقصاه 5 سنوات ابتداء من عام 2007 الإحصاء الأخير لهذه السكنات و إلى غاية سنة 2011 . وفي هذا الإطار كشف مدير السكن إسماعيل محمد، عن قيام مصالحه بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر العاصمة منذ سنة 1999 و إلى غاية اليوم، في عملية ترحيل 9 ألاف عائلة، 5 ألاف عائلة من هذا الرقم كانت تعيش وسط سكنات الصفيح القصدير كالعائلات التي كانت تقطن بزرالدة، باب الواد، بومعطي بالحراش، تم ترحيلها مؤخرا فقط سنتي (2006 2007) و ال 4 ألاف أخرى كانت تقطن بمراكز العبور والبنايات الهشة وفوق السطوح وبأقبية العمارات ومداخلها، حسبما صرح به مدير السكن. المشروع سيرى النور قريبا.. إنشاء ''الوكالة الوطنية للقضاء على الأحياء القصديرية'' ضمن برنامج الرئيس نظرا للأهمية القصوى التي أملاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه السلطة لملف القضاء على الأحياء والبيوت القصديرية، قرر رئيس الدولة إنشاء واستحداث وكالة تحت تسمية ''الوكالة الوطنية للقضاء على البيوت القصديرية''، والتي يكون مقرها بولاية بومرداس، حسب أحد المصادر المقربة، على أن تكون هذه الهيئة تابعة لمؤسسة رئاسة الجمهورية مباشرة، واستنادا إلى نفس المصدر فإن مهمة تسييرها عادت إلى إطار سابق بوزارة السكن أثبت كفاءة عالية في تسيير ملفات السكن والعمران، لاسيما ملف برنامج المليون وحدة سكنية، خلال العهدة الرئاسية الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويأتي استحداث هذه الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية حرصا من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على القضاء على البيوت والأحياء القصديرية، وذلك من خلال ما وعد به طيلة حملته الانتخابية التي جاب من خلالها 33 ولاية، وكان من ضمن وعوده التي أطلقها إنجاز مليون وحدة سكنية أخرى، والقضاء على ظاهرة البيوت القصديرية التي شوهت العديد من المدن الجزائرية، لاسيما العاصمة التي تحصي لوحدها أكثر من 400 ألف بيت قصديري منتشرة عبر العديد من البلديات، وأملا في القضاء أيضا على الآفات الاجتماعية المنتشرة بهذه الأحياء، خاصة وأن شبابها كانوا فريسة سهلة أمام الجماعات الإرهابية من خلال استغلال ظروفهم الصعبة لتجنيدهم واستعمالهم في عمليات انتحارية حصدت العديد من الأبرياء، فضلا عن ظاهرة المخدرات ومختلف أشكال الجريمة المنظمة، التي تجد في الشباب المهمش اجتماعيا ومهنيا هدفا سهلا. ومن المتوقع أن تشرع'' الوكالة الوطنية للقضاء على الأحياء القصديرية'' في خطوتها الأولية في إجراء تحقيق شامل لمعرفة الأحق بالسكنات الاجتماعية من المزيفين الذين ظلوا يستفيدون من مختلف البرامج السكنية الأخرى، على أن ترفع تقريرا دوريا لرئيس الجمهورية. الأحياء القصديرية تتجهز بخدمات ومرافق قبل الترحيل زمن '' أف 2 '' إنتهى .. ''أف 3 و''4 تصنيف إجباري لكل مسكن إتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية سلسلة من الإجراءات على مستوى الأحياء والتجمعات القصديرية المتواجدة على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، لمنع تسلل عائلات جديدة لهذه الأحياء القصديرية الهشة التي قررت الحكومة التخلص منها بصفة نهائية بعدما قامت المصالح الولائية والبلدية بعملية إحصائها، حيث شرعت مؤخرا في تجهيز العديد من الأحياء كحي ''النخيل'' الواقع ببلدية باش جراح وحي ''الزحلوقة'' بالرغاية، بالخدمات الضرورية كقنوات للصرف الصحي وقنوات المياه الصالحة للشرب وبالإنارة العمومية مع وضع مراكز للشرطة والدرك والاستعانة بالعمل التضامني للعائلات في حماية تلك المواقع ضد كل عمليات تسلل جديدة حي ''النخيل'' بباش جراح. بهذا الصدد أوضح الرئيس المدير العام لمجمع دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر العاصمة محمد رحايمية، في تصريح على هامش الاجتماع التقييمي لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومديريات السكن والتجهيزات العمومية الذي أشرف عليه وزير القطاع نور الدين موسى بمقر دائرته الوزارية العام المنصرم، أن البرنامج الخاص بالعاصمة والمقدر ب35 بالمائة من إجمالي المشروع تم تسجيلها بشكل نهائي، كما تم تسجيل الصفقة واختيار مؤسسات الإنجاز وتحديد المواقع التي سيقام عليها المشروع في مختلف بلديات العاصمة ومنها بلديات ''بئر توتة'' و''سيدي موسى'' و''الدويرة''، مضيفا أن الدراسات سجلت تقدما مهما على مستوى جميع المواقع. وتم منح البرنامج المتكون من 35 ألف وحدة سكنية من الصنف الراقي لثلاث مؤسسات إنجاز صينية، تم الاتفاق معها على إنجاز البرنامج على أساس 31000 دج للمتر المربع، وستتعدى مساحة المساكن 70 م2 قابلة للتوسع ب10 م2 إضافية، وهي مساكن من صنف 3 غرف لكل مسكن.
