أكدت وزارة الموارد المائية أن كل المياه المعدنية ومياه الينابيع التي يتم تسويقها بالجزائر مطابقة للتنظيمات الدولية للنوعية والمعايير الدولية الصحية، تخضع لعمليات مراقبة مستمرة وصارمة من طرف مصالح الدولة المشتركة والمختصة في هذا المجال. أوضح المصدر في بيان له نهاية الأسبوع المنصرم أن اللجنة الوطنية للمياه المعدنية التي تم تنصيبها في 2004 قامت بإصدار 48 قرار منح امتياز للاستغلال لأغراض تجارية، منها 21 تخص المياه المعدنية الطبيعية و27 قرار آخر بالنسبة لمياه المنابع. ويأتي التأكيد في غضون أسبوعين عن تصريحات وزير الموارد المائية عبد المالك سلال بمنتدى التلفزيون والذي قال فيه إنه لا توجد أي من المياه المعدنية المسوقة في الجزائر ما هي مطابقة للمعايير الدولية، فيما لم يتمكن 36 متعاملا اقتصاديا في قطاع تسويق المياه المعدنية في السوق الوطني بعد من الإيفاء بالمقاييس العالمية اللازمة لتسجيل منتجاتهم على أنها مياه معدنية شفائية، مضيفا أن استكمال هذا الشرط يتطلب اعتمادا من مخبر دولي متخصص ويستغرق وقتا طويلا. وذكرت الوزارة في بيانها أن تعيين الفوائد الصحية ليست صنفا محددا في أصناف المياه المعدنية التي يستهلكها المواطن، لكنها ميزة إضافية قد تمنح للمنتجات التي تم تسويقها عقب إجراء يشمل العديد من المتدخلين هم وزارة الصحة ووزارة الموارد المائية ومخابر التحليل. وحسب الجهة الوصية فإن المياه المعدنية تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-196 الذي يحدد 7 أصناف من المياه، وتتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنابع والمحافظة عليها. كما تجبر نصوص تنظيمية متوفرة لدى وزارة الموارد المائية منتج الماء المعدني على ذكر مكونات مياهه المسوقة حاليا، والتي تبين كمية وتفاصيل المعادن والأملاح وعلى الخصوص الصوديوم والبوتاسيوم، وكذا متوسط الحموضة على ملصقة القارورات بمختلف سعاتها.
