وصلت مداخيل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، خلال 2008 إلى أزيد من 4 مليار دينار عن المزايدات المخصصة للاستكشاف والاستغلال المنجمي، في حين قدرت المصاريف العامة لهذه الهيئة خلال نفس الفترة ب 180 مليون دينار. واعتبر، أمس، وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل عقب عرض نشاط هذه الوكالة بمقر دائرته الوزارية أن حصيلة مقبولة، لاسيما بعد طرح نحو 2200 موقع للبحث والاستغلال سمح بتوفير قيمة مضافة للخزينة العمومية والاقتصاد الوطني، وخلق مناصب شغل هامة نظرا لضخامة الاستثمار والإمكانيات الكبيرة في البحث عن معادن الذهب، النحاس، الزنك والرصاص عبر العديد من الولايات. في ذات السياق، شدد المسؤول على المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب بضرورة استغلال الكفاءات المحلية، وتوظيف المهندسين الجيولوجيين المتخرجين من الجامعات الوطنية في تطوير النشاط المنجمي. وألزم الوزير كافة المستثمرين في هذا النشاط بتخصيص جزء من الميزانية العامة لتكوين إطاراتها ومستخدميها في الأنشطة المنجمية، قصد تعزيز قدراتهم ورفعها إلى مستوى الاحترافية والمهنية واستغلالها بشكل أمثل، في مجال الوقاية والتقليل من حوادث العمل والالتزام بشروط النظافة. وقال خليل إن تجاهل الكفاءات الوطنية واعتماد مكاتب أجنبية للدراسات قد ترتب عنه إخلال بشروط الحفاظ على البيئة والمحيط، وكذا قواعد الأمن والسلامة داخل المناطق البحث والتنقيب التي أدت سقوط 4 ضحايا في العام المنصرم. وفي هذا الصدد، أكد المسؤول أن المعهد الوطني للمناجم بتمنراست سيكون عمليا في غضون 3 سنوات على الأكثر، حيث تتم عمليات التدريس والتكوين في الوقت الراهن على مستوى الهياكل الجامعية. وتتولى مدرسة المناجم التي تم إنشاؤها مؤخرا في منطقة العابد بولاية تلمسان بالشراكة مع الصينيين حاليا تنظيم دورات تكوينية من شأنها تحسين وتطوير طريقة تسيير النشاط المنجمي، وكذا تقوية القدرات التقنية للإطارات ضمن عملية تعزيز دور المؤسسات المنجمية. وأكد شكيب خليل أن كل المؤسسات الأجنبية الناشطة في مجال التنقيب والاستغلال ملزمة باحترام الاتفاقيات التي تربطها بالشريك الجزائري، وذلك في مجال تسويق المنتوج والتمويل المقدم لهذه الأنشطة الذي يكون دوما عن طريق الدولة. وأشار الوزير إلى أن إثراء النشاط المنجمي سيكون بإطلاق البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية في ,2010 والذي يعد أداة مهمة في تسيير المعلومات التقنية عن كل المناطق وكذا الشركاء، ووضعها أمام المتعاملين والمستثمرين الجزائريين والأجانب الراغبين في اقتحام هذا المجال. قال إن الأسعار النفط لن ترتفع أكثر من المستويات الحالية خليل: 90 دولارا للبرميل سعر عادل لاستقرار السوق في أواسط 2010 توقع شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن تستقر أسعار النفط عند 90 دولارا للبرميل في أواسط وأواخر العام القادم ,2010 بحيث يسمح هذا المستوى بالمحافظة على توازن العرض والطلب بالسوق العالمي. وأضاف الوزير، أمس، في تصريح للصحفيين على هامش عرض حصيلة نشاط الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية لسنة 2008 بخصوص الانتعاش الذي شهده سوق النفط عند 72 دولارا نهاية الأسبوع أن الأسعار لن ترتفع أكثر من ذلك، بل تتراجع قليلا إلى ما بين 65 و70 دولارا إلى نهاية العام. وأرجع شكيب خليل سبب ارتفاع أسعار البترول إلى انخفاض المخزون الخام بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وكذا نشاط المصافي التي استهلكت كميات كبيرة من البترول الخام كي تسيد احتياجات من البنزين في فصل الصيف، فضلا عن الانتعاش الاقتصادي المحسوس لكل من أمريكا والصين في الآونة الأخيرة الذي يعني زيادة في الطلب على الطاقة. وقال الرئيس السابق للأوبك بأن الانضباط والتزام دول الأعضاء بحصص الإنتاج المحددة عقب اجتماعاتها السابقة، كان لها الأثر المباشر في خفض المخزون وارتفاع الطلب.
