أعلن وزير الأشغال العمومية، عمار غول، أن وزارته بصدد التحضير لإنجاز مشروع القانون الإطار الخاص بالقطاع، وهو أول قانون يجمع كل النصوص التشريعية ويثري النصوص التنظيمية بمشاركة جميع الفاعلين. وأوضح الوزير في كلمته أمس في لقاء جمع بين الإدارة والشركات العمومية بالنادي الوطني للجيش، أن القانون الجديد يهدف إلى جمع كافة القوانين التشريعية المبعثرة المتعلقة بقطاع الأشغال العمومية، وهي مرتبطة بقطاعات أخرى على غرار النقل، الموارد المائية، والبيئة وتهيئة الإقليم، كما يعمل على مراعاة كافة الجوانب والتفاصيل والميادين التي يتحرك فيها القطاع، بما فيها الميادين التقنية، المادية والتكوينية. ودعا الوزير في هذا الإطار كافة الفاعلين إلى التقدم باقتراحاتهم لإثراء وتعديل القوانين السارية المفعول لمواكبة التغير والتطور الذي يشهده قطاع الأشغال العمومية، مشيرا إلى أن الهدف أيضا من القانون هو العمل على تحسين كل الإجراءات الخاصة بالقطاع لتحسين وتيرة التعاون من أجل فعالية اكبر بين القطاعين العمومي والخاص. من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية أن وسائل الانجاز التابعة لقطاعه بما فيها الشركات ومكاتب الدراسات تضاعفت ب 5 مرات في ظرف وجيز من 2005 إلى 2009 سمحت بخلق أكثر من 500 ألف منصب شغل، مؤكدا على ضرورة العمل على تقوية نجاة هذه الوسائل ورفع درجة مستواها. وأوضح غول في هذا الإطار، أن عدد مكاتب الدراسات الوطنية ارتفع من 100 مكتب عام وخاص في 2005 إلى 650 مكتب في ماي ,2009 كما ارتفع عدد شركات الانجاز إلى 4 آلاف شركة، مصنفة حسب مستواها إلى مجموعتين، حيث انتقل عدد الشركات المصنفة من المستوى 1 إلى ,4 إلى 3400 شركة في 2009 بعدما كان عددها يقدر ب ,632 كما زاد عددها المصنف في مستويات بين 5 و9 ب ,436 منتقلة بذلك من 164 سنة 2005 إلى 600 شركة في أواخر ماي .2009 وفيما يتعلق بالتخصصات التي تنشط فيها شركات الانجاز ومكاتب الدراسات، أكد الوزير أنها تنشط في مجالات متماثلة ولا يوجد تنوع في الاختصاصات، داعيا في هذا الإطار مكاتب الدراسات إلى العمل في تخصص المتابعة والمراقبة، فضلا عن إنشاء مخابر لمراقبة النوعية وأخرى تتكفل بتزيين المحيط، كما دعا المقاولين إلى الاستثمار في إنشاء شركات الانجاز متخصصة في التجهيز، ووضع إشارات المرور، فضلا عن تخصص بناء الموانئ، وشركات للصيانة، وهذا بعدما أكد أن معظمها تنشط في تجهيز الطرقات. أما فيما يتعلق باستغلال وسائل الانجاز، فاعترف غول بنقص الاستغلال العقلاني لها، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات تتوفر على وسائل ضخمة غير مستغلة في الوقت الذي تعاني مؤسسات أخرى من نقص العتاد، ودعا الوزير إلى ضرورة العمل المتكامل بين هذه المؤسسات سواء عمومية أو خاصة تتحرك حسب متطلعات المشاريع وتحسين المردودية.
