سعيا منها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبلوغ رهان الأمن الغذائي، تعمل الحكومة جاهدة على تسطير برامج من شأنها زيادة الإنتاج في مختلف المواد، بداية من المنتوجات الزراعية إلى الحيوانية، بما فيما تطوير قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية ببلادنا، وهذا بالنظر إلى طول الساحل الجزائري الذي يقدر ب 1200 كلم. وفي هذا الإطار، سطّرت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية منذ سنة 2000 برنامجا واعدا يهدف إلى الزيادة في إنتاج السمك في الجزائر ليبلغ أزيد من 274 ألف طن في آفاق عام ,2025 ويندرج المخطط التوجيهي للصيد وتربية المائيات المصادق عليه من طرف الحكومة ضمن سياسة شاملة مندمجة ومنسجمة موجهة لتنمية وترقية نشاط الصيد البحري في آفاق .2025 ويتمثل الهدف الذي حدده المخطط التوجيهي لتنمية نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات في رفع منتوج الصيد البحري إلى 221 ألف طن و53 ألف طن بالنسبة لمنتوجات تربية المائيات. وانطلاقا من إحصائيات وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية فقد بلغ الإنتاج السمكي الوطني سنة 2006 حوالي 157 ألف طن مقابل ما يقارب 150 ألف طن خلال سنة 2005 لينتقل معدل الاستهلاك الوطني إلى 25ر5 كلغ للفرد سنويا. وفي هذا الإطار يرى وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، إسماعيل ميمون، أن الإستراتيجية المتبعة من قبل القطاع هدفها المساهمة في إنعاش الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي وتنويع الصادرات من المنتجات الصيدية إلى جانب مكافحة البطالة. وتم استلام أكثر من 83 بالمائة من مشاريع الاستثمار المدعمة في القطاع والتي بلغ عددها 589 مشروعا في مجال الصيد البحري وتربية المائيات أدت إلى استحداث 40 ألف منصب شغل على مستوى الوطن حسب الوزير. ومن أجل تجسيد هذا البرنامج سيتعزز القطاع ب 15 ميناء وملاجئ للصيد البحري موزعة على مستوى 13 ولاية ساحلية، وكذا تدعيم النسيج الصناعي من خلال إنجاز 38 ورشة لقوراب الصيد و11 أخرى للصيانة و14 مصنعا للتبريد و11 وحدة لتحويل المنتجات المائية. وعن الانجازات التي عرفها قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية فقد تم الانتهاء من إنجاز 7 موانئ في مناطق بوديس، بني حوى، سيدي لخضر، قوراية، الجميلة وتيقزيرت والقل، إلى جانب أشغال تهيئة وتوسعة موانئ ولايات بجاية وعنابة وبني صاف فضلا عن إنجاز ملجأين للصيد في ولايتي تلمسان وتيبازة. كما تتواصل الأشغال لإنجاز ملجأين آخرين للصيد في ''كريستل'' بولاية وهران ومرسى بن مهيدي في تلمسان فضلا عن إنجاز 20 موقعا ملائما عبر ولاية جيجل وثمانية أخرى على مستوى ولاية ميلة المجاورة. ومن شأن هذه الجهود الرفع من القدرات الاستيعابية للموانئ التي يمكنها استقبال حوالي 750 موقعا جديدا للرسو، إلى جانب توسع المساحات التي ستأوي المنشآت الجديدة للصيد البحري إلى حوالي 23 هكتارا، كما برمجت الوزارة إنشاء 12 سوق جملة للأسماك عبر الوطن ابتداء من هذه السنة ومخابر لمراقبة نوعية الموارد المائية فضلا عن ترقية المعهد التكنولوجي للصيد والموارد المائية إلى معهد وطني عالي. وعن الاهتمام الذي كرسته الوزارة للتكوين الذي يلعب دورا في ترقية قطاع الصيد تم تسليم 13 ألف شهادة في مختلف شعب الصيد البحري منذ عام 2000 فضلا عن استلام باخرة بحث لمتابعة وتقييم الثروات الصيدية قيمتها 600 مليون دج. وشجعت الوزارة في السنوات الأخيرة الصيد التقليدي في عدد من المناطق الساحلية وحتى الداخلية المعزولة من خلال تجسيد مشاريع صغيرة ومتوسطة لتربية المائيات في المياه العذبة. وتكللت المجهودات بانجاز مشروعين لتربية القشريات شرق العاصمة وبولاية تيبازة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 100 ألف طن من المحار وبلح البحر كما شهدت سنة 2008 الدخول في مرحلة الإنتاج بالنسبة لثلاثة مشاريع في كل من تيزي وزو، عين تموشنت ووهران بطاقة إنتاجية تقدر ب 3 آلاف طن سنويا من مختلف أنواع الأسماك. وبالنسبة لاستغلال المرجان، فلا يزال مجمدا عبر كامل السواحل الوطنية بموجب المرسوم المؤرخ في فيفري ,2001 وذلك في انتظار انتهاء الدراسة التي يقوم بها مكتب دراسات فرنسي لجرد وتقييم الموارد المرجانية التي يكتنزها الساحل الوطني. وستسمح الدراسة المذكورة بجمع قاعدة بيانات شاملة سيتم الارتكاز إليها من أجل بلورة سياسة وطنية متكاملة لاستغلال الموارد المرجانية بشكل دائم والاهتمام بالتنظيم الإداري وتنظيم الإنتاج والمهنة. ويجري منذ أكثر من سنة، التنقيب عن الثروة المرجانية التي تزخر بها المياه الساحلية، بعد أن ظلت مهملة لفترات طويلة، حيث جرى وصفها ب''الثروة الهشة'' رغم قيمتها التجارية العالية، ومكّن استطلاع 36 موقعا، من جمع 240 مجموعة من المرجان الأحمر تزن 19 كلغ، ويتعلق الأمر بعينات ذات جودة في صورة مجوفات ونباتات بحرية، ومن المتوقع دراسة العينات المكتشفة بغية تحديد العناصر العلمية الكفيلة بإعطاء معلومات حول الميزات والخصائص البيولوجية التي يتمتع بها المرجان الجزائري، على درب تحديد طرق وآليات استغلال الحقول المرجانية.
