التمس ممثل الحق العام بمحكمة الشراقة في قضية تزوير واستعمال المزور وتهريب سيارات من دولة التشيك إلى الجزائر عقوبة عامين حبسا نافذا ل11متهما، فيما التمس معاقبة المتهمين الغائبين ب3سنوات سجنا نافذا. القضية تورط فيها 12 جزائريا بتواطؤ مع 9 تشيككيين سهلوا تمرير السيارات التي بينت التحقيقات بشأنها أنه بلغ عددها 12 مركبة مهربة، فيما لاتزال أخرى محل بحث ليومنا هذا، كما أظهرت نفس التحقيقات أن المتهمين استوردوا السيارات بموجب شهادات عطب المخصصة للمجاهدين، وقد تأسس 16 ضحية كطرف مدني في القضية. حيث يستخلص من وقائع القضية أنه خلال شهر أكتوبر 2005 تحصلت مديرية الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر على ملف مرسل من قبل ممثل القنصلية الجزائرية ببراق بالجمهورية التشيكية، مفاده وجود شبكة متخصصة في تهريب السيارات من ذات البلد نحو الجزائر، متورط فيها رعايا جزائريون بتواطؤ مع مواطنين تشيكيين قدموا إلى الجزائر لعدة مرات لتهريب هذه المركبات التي هي محل بحث لسرقتها بدولة التشيك، ويتعلق الأمر بثمانية متهمين تشيكيين الذين دخلوا الجزائر عبر ميناء العاصمة على متن عدة مركبات سياحية تم استيرادها بموجب شهادات عطب المخصصة للمجاهدين لاستيراد السيارات تارة رفقة جزائريين وتارة أخرى بمفردهم سواء جماعيا أو فرديا، وكانت هذه المركبات عند دخولها حائزة على وثائق إدارية تنوه عن مصدرها ومالكها ووثائق تنقلها من دولة التشيك إلى غاية ميناء مرسيليا برا عبر عدة دول أوروبية، ثم بعد جمركتها تم إيداع ملفاتها أمام الإدارة المحلية الجزائرية لاستخراج بطاقات رمادية بشأنها دون أي إشكال، ليصل بعد ذلك إلى علم السلطات الجزائرية أن هذه المركبات الحائزة على وثائق في ظاهرها سليمة كانت محل بحث في دولة التشيك من أجل سرقتها، علما أن عملية الاستيراد تمت على فترة ممتدة لبضعة سنوات، وبهذا تم فتح تحقيق في القضية لدى محكمة الشراقة، وتبين أن عدد السيارات المهربة 12 سيارة حيث تأسس أصحابها كأطراف مدنية، أين أكدوا في تصريحاتهم أنهم اشتروها بشكل عادي ولم يعلموا أنها مهربة، واستخلص من خلال التحقيق أن عملية الاستيراد تمت على فترة ممتدة لبضع سنوات، كما أن المتهمين (أ.رشيد)، (ب.مختار)، (ش.أعمر)، (ب.هشام)، (ط.عبد الكريم)، ( ز.سمير)، ( م.جمال)، (ي.سيد احمد)، (ب.عبد الرحمان) تعاملوا جميعا مع أحد المتهمين سواء ''م.محمد'' أو''ش.سيد علي'' الذين كانا يحضران هذه السيارات المشبوهة سواء بتكليفهما بإحضارها لهم أو بجلب لهما بطاقات مجاهدين، مما سهل الأمر لهما، إذ تبعث لهما البطاقات ووكالات التوثيقية عن طريق الفاكس، إلا أن الدبلوماسية الجزائرية تحصلت على تقرير يفيد بأن هذه السيارات المستوردة من قبل المتهمين المنوه عليهم أعلاه هي سيارات مسروقة في دولة التشيك، وأسفرت التحريات الأمنية والقضائية على تحديد هوية المتهمين الذين تعاملوا فيها، وتم حجز العديد من المركبات، فيما لايزال البعض الآخر محل البحث ليومنا هذا. المتهمون أنكروا خلال جميع مراحل التحقيق التهم المنسوبة إليهم بما فيها إخفاء أشياء متحصلة عن جنحة التزوير واستعماله، ولدى مثولهم أمام المحكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم، فيما أصر الدفاع على انعدام أركان التزوير خاصة وأن المتهمين يملكون وثائق قانونية لهذه السيارات.
