يمكن أن تعثر بسهولة في أقسام التوليد في مستشفياتنا على امرأة تئن على قارعة الطريق وأخرى في رواق المستشفى وأن تسمع صراخ وشجارات لا تنتهي، فالحوامل في الجزائر أصبح يرعبهن سوء الاستقبال أكثر من ألم الولادة الذي يؤكدن أنه أهون مما يرونه داخل أقسام التوليد بكثير، هي أمثلة بسيطة عن واقع الحوامل الجزائريات اللاتي وجدن أنفسهن تحت رحمة أقسام كان من المفروض أن تكون مكانا لتقليل المعاناة لا لمضاعفتها. أجبرت مراسلة مستعجلة من وزارة الصحة مدراء الصحة والسكان على عدم منح العطل السنوية لعمال كل من مصالح أمراض النساء، مصالح الولادة، وكذا مصالح المعالجة ما قبل الولادة، وذلك إلى غاية 30 سبتمبر ,2009 مع التأكيد على استدعاء كل العمال والأطباء الذين يوجدون حاليا في عطل سنوية التي منحت لهم بعد تاريخ 01 ماي ,2009 لتفادي أي أخطار قد تقع للحوامل في ظل الغياب المتكرر لأطباء أقسام التوليد.ورغم كل هذه الإجراءات إلا أن الواقع لا يبدو أنه سيتحسن في أقرب وقت لأسباب مختلفة وظروف عديدة أقل ما يقال عنها إنها غير مهيأة لرعاية الحامل أو استقبال مولودها، ورغم توفر كل الإمكانيات التي تصب في صالح النساء الحوامل إلا أن لا أحد استطاع تقديم شرح مفصل عن أسباب تقهقر الخدمات الصحية وخاصة أقسام التوليد في بلادنا. فخلال جولتنا عبر عدة أقسام للتوليد في مستشفيات العاصمة والمناطق القريبة منها لم نستطع كشف أسباب ومبررات التهم الخطيرة التي يوجهها المواطنون إلى هذه المصالح ولم نتمكن من الوصول إلى المسؤولين ومعرفة أسباب التذمر المتواصل الذي يبديه المواطنون وعمال هذه المصالح على حد سواء وكل طرف يلقي باللائمة على الآخر في مسلسل من الاتهامات، لا يبدو أنه سينتهي قريبا. وتشهد الفترة الصيفية توافدا كبيرا للنساء الحوامل على أقسام التوليد خاصة للحوامل اللاتي ينتظرن مولودا لأول مرة، وهو ما يعقد الأمر أكثر خاصة وأن أغلب المستشفيات تتخوف من انعكاسات ومضاعفات الحمل الأول. وتجد السيدة نفسها مجبرة على التنقل بين أكثر من مستشفى بغية الحصول على سريرا وطبيب مختص وأمام كثرة عدد الوافدات على المستشفى خاصة في الفترة المسائية، تضطر الكثيرات منهن إلى افتراش الأرض أو البقاء في السيارات على أمل العثور على سرير داخل المصلحة. ففي مستشفى ''بلفور بالحراش'' الذي تقصده مئات السيدات الحوامل يوميا من مختلف المناطق، وقفنا في الساعة الخامسة مساء على حجم التوافد الكبير للسيدات على مصلحة التوليد. في رواق المصلحة كانت الحقائب مكدسة إلى جانب سيدات يحاولن مجابهة آلام المخاض والخوف من عدم تمكنهن من الحصول على مكان للولادة أما أزواجهن فلم يخفوا هم الآخرون توترهم من بطء عملية فحص نسائهم فبين الحين والآخر يثور واحد منهم في وجه أعوان الأمن أو الممرضين الذين يبدوا أنهم متعودون على مثل هذه المواقف. أقسام التوليد تهم متبادلة تعاني الحوامل في الجزائر من تبعات الإهمال وسوء التسيير الذي تعرفه أقسام التوليد، وإن كان كل طرف يلقي باللوم على الآخر فعمال هذه الأقسام يرجعون الخلل إلى العقلية الجزائرية التي لا تعترف بالنظام. فكثير من قاصدي هذه الأماكن يأتون وفي نيتهم الشجار مع القابلات، هذا ما أكدته إحداهن التي تعمل بمصلحة التوليد بمستشفى مصطفى باشا الجامعي التي رفضت الكشف عن اسمها قائلة ''إن الرجل وأمام الضغط الذي يعيشه وحالة الخوف الذي تتملكه يصبح غير مسيطر على أعصابه، وإذا حاولنا الحديث معه يثور في وجهنا لأتفه الأسباب. أما عن رفضنا استقبال السيدات الحوامل فهو راجع إلى عدم امتلاكنا أسرة إضافية، خاصة وأن العديد من السيدات يأتون من خارج الولاية ويمرون على مستشفيات قريبة منهن ويفضلن الولادة في مستشفى مصطفى باشا. أما في مستشفى بلفور بالعاصمة فالوضع لم يكن أحسن من مستشفى مصطفى باشا.. أعداد كبيرة لنساء يتحركن ببطئ وسط أمتعتهن ورجال يتناقشون بحدة فيما بينهم ويثورون بين الحين والآخر في وجه العمال، هي صور وأحداث تتكرر في أقسام التوليد في أغلب مستشفيات الوطن دون استثناء. يقول السيد جمال الذي وجدناه بمصلحة التوليد رفقة زوجت، قدم من بلدية حمادي بخميس الخشنة أنه تنقل بين ثلاثة مستشفيات وكل مستشفى يرسله إلى المستشفى الثاني، فأقرب مستشفى قصده الليلة الماضية كان مستشفى الرويبة الذي حوله إلى مستشفى عين طاية هذا الأخير رفض استقبال زوجته نهائيا بحجة أنه غير تابع لإقليمهم وطلبوا منه العودة إلى مستشفى الرويبة أو التوجه إلى مستشفى بارني أو بلفور. وبعد رحلة طويلة وجد نفسه في رواق مستشفى بلفور ينتظر دخول زوجته التي تعبت من ألم الولادة والتنقل بين المستشفيات الذي تم رغم ألم زوجته وتعبها في سيارة كلوندستان عوض سيارة إسعاف. أما السيد مراد من الحراش فقد أكد أن كل أقسام التوليد في الجزائر تشبه ''الباطوار'' على حد تعبيره، وهي صالحة لأي شيء إلا أن تكون مكانا يولد فيه البشر بسبب تدني الخدمات المقدمة فيها واهتمام أطباء التوليد بعياداتهم الخاصة وتحسين مستواها لتكون ملاذا آمنا للسيدات. وأضاف السيد مراد أن أطباء وممرضي أقسام التوليد في مستشفياتنا يعمدون إلى التهاون من أجل تنفير المواطنين من هذه الأماكن وبالتالي توجيههم إلى العيادات الخاصة التي تفرض مبالغ كبيرة لا يقدره عليها المواطن البسيط. نساء المناطق الداخلية أسوأ حالا يطرح مشكل غياب أو قدم وسائل النقل التابعة لمصحات المستشفيات بحدة في الكثير من مناطق الجزائر خاصة الداخلية والجنوبية، وتحديدا في المناطق النائية حيث يسجل نقص أو غياب للهياكل والمرافق الصحية لاستقبال الحوامل والتكفل بهن، وكثيرة هي القصص المأساوية التي انتهت بوفاة حوامل نتيجة انعدام سيارة الإسعاف أو تعطلها في لحظات حرجة. ويطرح مشكل النقل وإعاقته لولادة آمنة العديد من المشاكل في هذه المناطق. ولا تنحصر هذه المشاكل في غياب أو عدم ملائمة سيارات الإسعاف، بل إن طرقاً متهرئة في المناطق الريفية أو النائية تمنع الحوامل من مغادرة منطقة سكناهم التي تفتقر لمرفق صحي، وبالتالي تجبرن على البقاء في منطقة الخطر ليترك بذلك مصيرهن للمجهول. ويستعمل المواطنون في الولايات الداخلية سياراتهم الشخصية لنقل الحوامل إلى المستشفيات ونادرا ما يتم الاستنجاد بسيارات الإسعاف نظرا لتأخرها في القدوم لأسباب مختلف، يضاف إلى ذلك غياب الأطباء المختصين في التوليد، فغالبا ما تلجأ المستشفيات الداخلية إلى التعاقد مع أطباء خواص لسد احتياجات المستشفيات لهذا التخصص الهام، كما تتم الاستعانة بهم في الحالات الطارئة والمستعجلة. وما زاد من ارتفاع الضغط على المستشفيات الداخلية هو قلة عيادات التوليد الخاصة التي تساهم في تقليص الضغط على المستشفيات وتمركزها في المدن الكبرى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار التوليد على قلتها، وهو ما يجبر العائلات على التوجه إلى المستشفى. ففي ولاية المسيلة مثلا يتواجد عدد قليل جدا من عيادات التوليد الخاصة تتمركز في المدن الكبرى فقط على غرار مقر الولاية ومدينة بوسعادة فقط، والضغط تمتصه المستشفيات الرئيسية مثل مستشفى الولاية أو مستشفى مدينة سيدس عيسى. أما في ولاية البويرة فهي الأخرى تعرف نفس الوضعية تقريبا والضغط كله يقع على المستشفيات. ولا يزال وضع النساء الحوامل بالجزائر يحتاج للمزيد من التحسين والرعاية، رغم أن الدولة كانت قد وضعت برنامجا وطنيا خاصا بالحمل والولادة شرعت وزارة الصحة في تطبيقه منذ العام 2006 ليمتد إلى ثلاث سنوات، ويهدف إلى تقليص عدد وفيات الأمهات أثناء الولادة الذي يصل سنويا إلى 700 حالة وفاة وهو ما تم التوصل إليه بنسبة وصلت إلى حدود 30 بالمائة لحد الآن.
