ألزمت وزارة التعليم العالي المؤسسات والهيئات الإدارية العمومية بتسديد مبالغ مالية تتراوح ما بين 2500 إلى 5 آلاف عن كل مترشح تقدم للمسابقات والامتحانات المهنية التي تنظمها دوريا، نظير الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي كمراكز امتحان لفائدتها. وحدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 أفريل 2009 والصادر في العدد 37 من الجريدة الرسمية مبالغ أداء الخدمات من قبل الجامعات والمعاهد المؤهلة كمراكز للامتحان، حيث تلتزم المؤسسة المنظمة للامتحانات التوظيف بناء على اتفاقية مبرمة بين الطرفين دفع 2500 دينار عن كل مترشح التحق رسميا وفعليا بالمسابقة أو الاختبار المهني على أساس الشهادة. وترتفع التكاليف بناء على اتفاقية مبرمة بين الطرفين إلى ما بين 3500 إلى 5 آلاف دينار عن مشارك إذا تطلبت المسابقة أو الامتحان المهني استعمال تجهيزات خاصة أو تقنية أو مؤهلات خاصة. وحصر القرار الذي حمل توقيع وزير التعليم العالي رشيد حراوبية وكذا المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المفوض من قبل الأمين العام للحكومة جملة الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التعليم العالي المؤهلة لاحتضان الامتحانات، في أشغال الأمانة التنفيذية لتحضير الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بكل العمليات التنظيمية والمادية الخاصة بإجراء المسابقات والامتحانات المهنية. وتقوم الأمانة حسب ما ورد في القرار بمتابعة أشغال لجنة مواضيع الاختبارات وكذا مهام الحراسة أثناء إجراء الامتحان، بالإضافة إلى تصحيح أوراق الاختبارات الكتابية وإعداد التصحيح النموذجي وجدول التنقيط الخاصة بكل مادة. وتتولى أيضا التحضير للأدوات والتجهيزات الخاصة بالاختيارات التطبيقية عند الاقتضاء لبعض التخصصات، وفي الأخير السهر على أشغال لجنة إعلان نتائج المسابقات والامتحانات المهنية. وقصد تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 2000/ 196 الذي يحدد كيفيات الاستعمال المباشر للمداخيل الناتجة عن نشاطات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، فقد حدد القرار الوزاري المشترك تاريخ 31 ديسمبر من السنة الموالية لتنظيم المسابقات أو الامتحانات المهنية كآخر أجل لتسديد تكاليف أداء الخدمات المترتبة على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية. وللإشارة، فإن المديرية العامة للوظيفة العمومية تقوم منذ سنة تقريبا بنشر إعلانات التوظيف وتواريخ الترشح للحصول على وظيفة في أسلاك الدولة المختلفة عبر موقعها الالكتروني، في أول خطوة لإضفاء الشفافية على طرق التوظيف، وكذا منح فرصة أكبر للباحثين عن عمل للاطلاع بسهولة على كل المسابقات التي يتم تنظيمها عبر القطر الوطني في كل المجالات.
