وقف الاستيطان مقابل التطبيع .. معادلة أمريكية قديمة في ثوب جديد المحت وزيرة خارجية ادارة اوباما الى ان مبادرات من الدول العربية تجاه اسرائيل ستعطي الحكومة اليمينية الاسرائيلية مزيدا من الدعم السياسي لوقف بناء المستوطنات.، وقالت ''اننا نتوقع اعمالا من جانب اسرائيل، لكننا نقر بان هذه القرارات صعبة سياسيا''.، وأضافت '' نعرف ان التقدم نحو السلام ليس من مسؤولية الولاياتالمتحدة او اسرائيل فقط''.، وذكرت بان ''انور السادات والملك حسين قاما بخطوات مهمة وحركت جرأتهما ورؤيتهما الرأي العام السلمي في اسرائيل ما فتح الباب امام اتفاقات دائمة''، في اشارة الى الرئيس المصري والعاهل الاردني وهما المسؤولان العربيان اللذان وقعت دولتاهما اتفاقيتي سلام مع اسرائيل.، وقالت كلينتون ايضاً ''ان الدول العربية عبر تقديم دعمها للفلسطينيين وعرض الانفتاح على اسرائيل مهما كان متواضعاً، قد يكون لها الانعكاس نفسه''.، وخلصت هيلاري كلينتون الى القول ''اقول بالتالي الى كل الاطراف: ان توجيه رسائل سلام ليس كافياً، ينبغي عليكم ايضاً اتخاذ اجراءات ضد ثقافة الحقد وعدم التسامح والازدراء الذي يديم النزاع''. مشروع الرئيس أوباما لفرض التطبيع على غرار تصريحات كلينتون التي دعت فيها صراحة الدول العربية التى التطبيع مع الدولة العبرية ، كشفت مصادر اعلامية ان الرئيس أوباما أرسل برسائل خاصة إلى رؤساء وزعماء الدول العربية ، وقالت صحيفة فورين بوليسي ، التي كانت اول من أماط اللثام عن المستور عن قيام أوباما بإرسال رسائل إلى سبعة من الزعماء العرب ، يدعوهم إلى التقارب مع الكيان الصهيوني ، في سبيل إقناع هذا الكيان الغاصب لأن يوقف بناء المستوطنات ، ويرضح لعملية سلام ، وهو عبارة عن مشروع جديد لأوباما ، اطلق عليه المراقبين للشأن الفلسطيني، التطبيع مقابل وقف الإستيطان أو بناء المستوطنات ، والبدء بمفاوضات سلام جديدة ، وجاءت رسائل اوباما الى الدول العربية رغم ان اسرائيل لا تزال ترفض مثل هذا المشروع ، الذي يخالف ويعاكس تفكير الصهاينة ونظريتهم ، في إقامة دويّلتهم الغاصبة على فكرة الإحتلال وتوسيع الإستيطان يشار الى ان الرئيس أوباما هو أول رئيس أميركي يسعى للتقريب والتقارب بين العرب والكيان الصهيوني ، وهو الذي أخذ يروّج له بنفسه ، ودعى وزيرة خارجيته ، ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ، للقيام بالترويج لهذا المشروع التطبيعي ، كشرط غير معلن لموافقة الكيان الصهيوني على وقف بناء المستوطنات ، مقابل التطبيع مع الدول العربية ، وإجراء مفاوضات سلام بإشراف ومراقبة أميركية ، علما بأن أوباما يعلن ويؤكد دوما للصهاينة بأن أمن وسلامة وإستقرار الدويلة العبرية ، هو من الأولويات الإستراتيجية في أجندة الولاياتالمتحدة الأميركية ، ليحظى برضاء ودعم ومساندة اللوبي الصهيوني له . ويأتي هذا المشروع ، ضمن المشاريع والمبادرات الكثيرة ، لحل قضية الشرق الأوسط المركزية ، ومن أهمها مشروع روجرز لإحلال السلام ، وهو مبادرة سلام أميركية ، تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على أراضي الضفة والقطاع ، وهو ما إنقسم بشأنها الفلسطينيون بين مؤيد ومعارض ، ولكنها في الأخير إختفت ولم تر النور ، شأنها في ذلك شأن بقية المشاريع والمبادرات التسووية ، التي تعرض من قبل شخصيات سياسية مختلفة بين أونة وأخرى خاصة في ظل التعنت والتصلف والعنجهية الصهيونية ، وخاصة مع وجود الحكومة الحالية التي تضم الصقور المتشددين ، وجناح اليمين المتطرف . سياسة أوباما .. دواء قديم في وعاء جديد بمجرد اعتلائه سدة الحكم، بدأت تتضح معالم سياسة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي وفي لبه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، فلقد كان الرئيس أوباما قاطعا في خطابه أمام كبار موظفي وزارة الخارجية في ثاني يوم من رئاسته، حيث تم في الوقت ذاته إعلانه بتعيين السناتور السابق جورج ميتشل مبعوثا خاصا للشرق الأوسط، ففي أول خطاب رئيسي له بشأن السياسة الخارجية الأميركية، بعد إشارات عامة في خطاب القسم أمام مبنى الكابيتون، دعا الرئيس أوباما إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وأن ذلك يتطلب ايقاف حماس لصواريخها على ما أسماه السكان المدنيين في إسرائيل ومنه وصول الأسلحة المهربة عبر مصر أو البحر إليها. واضاف بأن لإسرائيل حق الرد، حيث إن أية دولة ديمقراطية لا يمكن أن تحث على قصف مواطنيها ومنشآتها بالصواريخ.، واكد أن هناك حاجة للقيام بالكثير ما بعد تثبيت إطلاق النار، وإن المطلوب عاجلا هو إيصال إمدادات الإغاثة من أدوية وأغذية وغيرها، ولذلك يتوجب فتح جميع المعابر، وأن يتم إيصال هذه الإمدادات بالتعاون ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والوكالات الدولية العاملة في غزة. و أشاد أوباما بالمبادرة العربية للسلام، ودعا الدول العربية إلى دعم السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس ورئيس الوزراء سلام فياض وإلى محاربة المنظمات المتطرفة، وإلى اعتراف الدول العربية باسرائيل وتطبيع العلاقات معها، وضرورة اعتراف حماس بإسرائيل. معالم واضحة للسياسة الجديدة من دون الإمعان في التكهن، فإن هناك معالم واضحة في السياسة الأميركية تجاه قضية الصراع العربي الإسرائيلي وفي لبه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويمكننا تلخيصها في أن الولاياتالمتحدة ستظل حليفا قويا لإسرائيل يمكنها أن تعتمد عليها في السراء والضراء، وأنه لا تغيير في مكان إسرائيل هذه. الرئيس الأميركي لم يلغ أو يجمد حتى اتفاق اللحظة الأخيرة بين وزيرة الخارجية السابقة كوندليزا رايس ووزيرة الخارجية إسرائيل تسبني ليفني بدور أميركي في ما يعرف بمنع تهريب الأسلحة الإيرانية إلى حماس، كما ألغى قرارات سابقة لسلفه مثل سجن غوانتناموا. كما إن الولاياتالمتحدة تعتبر أن صواريخ حماس هي السبب وراء اندلاع جولة الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس، وهي تؤيد الموقف الإسرائيلي بعدم تمكين حماس من استثمار انتصارها، من خلال برنامج إعادة الإعمار أو تأكيد شرعيتها في المواجهة أو الشراكة للرئيس عباس، ولذلك فهي تدعم الرئيس عباس ولا تعترف بحماس أو الحكومة المنتجة لإسماعيل هنية أو أي دور لها في السلطة أو إعادة الإعمار، والذي يجب أن يتم بإشراف سلطة الرئيس عباس وحده من الجانب الفلسطيني. ومن معالم سياسة ادارة اوباما إن أي تقدم في مسيرة التسوية سيتم بين سلطة الرئيس عباس التي يتوجب دعمها، وإسرائيل، بدعم أميركي وعربي، ويتمثل الدعم العربي بالاعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ومحاربة المنظمات المتطرفة وفي مقدمتها حماس وحزب الله، وبالتالي الإنكار التام لشرعية المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي. بين التطبيع والاستيطان.. فرصة اسرائيل للهروب من استحقاقات السلام في لقاء جمع بين الرئيس الامريكي باراك اوباما مع زعماء اللوبي الصهيوني في الولاياتالمتحدة أعرب اوباما عن أسفه لأنه وجد عند زعماء الدول العربية نقصاً في الشجاعة، ولدى القيادة الفلسطينية نقصاً في حسن القيادة، رداً على رسائل بعث بها إليهم ، كما قال لإظهار تأييدهم للسلام والقيام ب «مبادرات طيبة» في هذا الشأن، رغم اللاءات النتنياهوية ضد عودة اللاجئين، وعودة القدس، ورفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ ''الأرض مقابل السلام''، مالم يقله أوباما قالته وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، حيث ركزت في خطابها الذي ألقته أمام مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن على إعداد الرأي العام العربي لتقبل السلام الإسرائيلي، وتقبل مكانة إسرائيل في المنطقة، وحملت الزعماء العرب مسؤولية ذلك وقالتها بصريح العبارة: إن الدول العربية لديها مسؤولية اتخاذ تدابير لتحسين العلاقات مع إسرائيل.. نحن نطلب منها اتخاذ تدابير ملموسة أما كلماتها للجانب الإسرائيلي الذي يحتل الأرض ويغتصب الحقوق ويقتل ويشرد الشعب الفلسطيني، فكانت ناعمة لطيفة، حيث قالت: نتوقع خطوات من جانب إسرائيل، لكننا نقر بأن هذه القرارات صعبة سياسياً، وهذا يعني أن الولاياتالمتحدة تتفهم موقف حكومة بنيامين نتنياهو الرافضة لوقف بناء المستوطنات في الضفة والقدس المحتلتين، وهي بالتالي لن تضغط عليها لأنها تقر بصعوبة اتخاذ قرارات سياسية.? إن ما أدلت به هيلاري كلينتون يمثل جوهر السياسة الخارجية للبيت الأبيض بشأن نظرتها للصراع العربي- الإسرائيلي، وهي لاتختلف كثيراً عن طرح رئيسها باراك أوباما الذي يجيد التلاعب بالكلمات، فهو لم يطلق موقفاً صارما واحدا ضد الكيان الصهيوني، ولم يقدم تصورا واضحاً بشأن مستقبل الحل السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكل ماقاله مجردمبادىء قام بنسفها بنيامين نتنياهو في خطابه المملوء باللاءات والمواقف المضادة الذي رأى فيه أوباما خطوة مهمة في الطريق الصحيح. العرب أمام خيارين أحلاهما مر يتضح مما تقدم أن واشنطن تضع العرب أمام خيارين أحلاهما مر فإما الاستجابة إلى دعوات التطبيع التي تشمل فتح الأجواء أمام حركة الطيران الإسرائيلي وفتح مكاتب المصالح الإسرائيلية في عدد من الدول العربية مقابل تجميد البناء في المستوطنات، وإما اتهامهم بأنهم لايحسنون التقاط الفرص المتاحة لهم لتحقيق السلام. ومن هنا، فإن مبادرة أوباما في هذا الخصوص تقوم على معادلة مفادها أن العرب «سيدفعون الثمن مقدماً» على أن ينالوا البضاعة لاحقاً. مهما كانت نيات وأهداف الرئيس الأميركي باراك أوباما، تجاه حل الصراع العربي- الإسرائيلي فإن الثمن باهظ في حال الأخذ باقتراح التطبيع، إذ لا يعقل أن يكون تجميد الاستيطان كلياً أو جزئياً بحد ذاته هدفاً أميركياً يدفع العرب سلفة كبيرة على الحساب. فالتطبيع يكون ثمرة للسلام، وليس مكافأة للاحتلال والسلام يمكن صنعه في حال تم إلزام «إسرائيل» بالخضوع لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ «الأرض مقابل السلام» لاوفق مبدأ التطبيع مقابل وقف البناء في المستوطنات، والسلام يقوم عندما تعترف إسرائيل بحقوق الفلسطينيين المشروعة في الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس. غير ذلك يبقى الشك مشروعاً تجاه النيات الأميركية التي تنحاز إلى الكيان الصهيوني بشكل سافر، وتحاول إخضاع العرب لشروط الاستسلام الإسرائيلي. فهل إدارة أوباما قادرة على ممارسة الضغط على إسرائيل لإقناعها أو حملها على التراجع عن سياستها الحمقاء التي تتبعها أم العكس هو الصحيح؟.? هنا تبدو الإدارة الأميركية عاجزة عن اتخاذ إجراءات رادعة تضع حداً لتطرف نتنياهو، ووزراء متشددين في حكومته كوزيري الخارجية أفيغدور ليبرمان والداخلية ايلي يشاي، ولهذا اكتفت بالتلويح بعدم اعتراف المجتمع الدولي والولاياتالمتحدة في الطليعة بمشروع بناء الوحدات السكنية في القدسالمحتلة، وهذا الموقف ليس كافياً ولن يمنع إسرائيل من مباشرة تنفيذه، لأن اللوبي الصهيوني منتشر في عواصم القرار وقادر على تعطيل أي إجراء ردعي للحكومة الإسرائيلية، مادامت المشكلة المطروحة هي القدس والاستيطان في عاصمة الدولة اليهودية. ففي موضوع الاستيطان، وحل الدولتين إسرائيل تماطل وتراوغ علها تجد مخارج تحتمل المناورة، فهي تسعى إلى استيعاب الضغط الأميركي والرهان على المتغيرات التي تساعد في رفع الضغوط عنها أو تبديل الأولويات لدى إدارة أوباما التي ترى اليوم أن مصلحتها إيجاد تسوية ما لأنها باتت مدخلاً ضرورياً لاحتواء أزمة علاقة واشنطن بالمنطقة شعوباً ودولاً. ولكسب أكبر وقت ممكن وللهروب من الضغوط الأميركية تحاول إسرائيل التلطي وراء الملف النووي الإيراني باعتباره التحدي المشترك الذي يهدد سلام الشرق الأوسط حسب زعمها، رافعة شعار التطبيع كمقدمة لأي حل. أقصى ماتستطيع الولاياتالمتحدة تقديمه للعرب هو تعريتهم من آخر أوراقهم ودفعهم إلى التطبيع مع إسرائيل مقابل وعود وهمية قد لايتحقق منها أي شيء، فمن يضمن إزالة المستوطنات بعد إقامة العلاقات مع إسرائيل؟. وأي ثمن سيدفعه العرب إن أرادوا القدس عاصمة للدولة الفلسطينية الموعودة القادرة على الحياة والاستمرار دولة ذات سيادة، وليست منزوعة السيادة كما يرجع العدو الصهيوني في شروطه التي يضعها والتي نجعل إقامتها صعبة المنال إن لم تكن مستحيلة في ظل اختلال موازين القوى.
