جرت يوم الخميس الماضي في أفغانستان الانتخابات الرئاسية، وسط مؤشرات تؤكد أن هذه الانتخابات لن تأتي بجديد فيما يتعلق بالوضع السياسي والأمني المتردي وهذا لعدة أسباب من أبرزها سيطرة حركة طالبان على 70 بالمائة من الأراضي الأفغانية، بالإضافة لصعوبة الوصول للمناطق النائية في البلاد ذات الطبيعة الجبلية الوعرة.، وحتى في العاصمة كابول ، فإن تهديدات طالبان باستهداف صناديق الاقتراع قبيل الانتخابات والهجمات التي وقعت في يوم الانتخابات جاءت لتضع مزيدا من الشكوك حول جدوى هذه الانتخابات ، ورغم أن النتيجة محسومة سلفا لصالح الرئيس الحالي حامد كرزاي حسبما أكدت أغلب استطلاعات الرأي ، فإن هذا الأمر قد يكون ''الهشة التي قصمت ظهر البعير'' ، فلقد أتت طالبان بما لا تشتهي سفن أوباما والأطلسي، وانقلب الحديث على ألسنة المسؤولين الغربيين إلى ما يشبه التنافس في تأكيد ''طول أمد الحرب''، فهذا يتحدث عن عشرة أعوام، وذاك عن أربعين عاما، وثالث عن حقبة زمنية غير محدودة... بينما تتحدث تقارير مراكز البحوث الغربية عن انتخابات أفغانستان بصورة تجعلها مجرد لعبة شد وجذب، ما بين أمراء الحرب، والحكومة، والمتنفذين في بعض القبائل، فضلا عن رغبات قوات الاحتلال ، وهنا نتساءل : هل ستنهي انتخابات افغانستان فعلا حالة الفوضى التي تسود البلاد ام أنها ستساهم في تأجيج حالة الحرب واللاستقرار؟ كلف نحو 250 ألف مراقب 10 بالمئة منهم مستقلون، الإشراف على انتخابات الرئاسة ومجالس الولايات أول أمس الخميس في أفغانستان لمنع عمليات تزوير محتملة في مراكز التصويت المهددة بأعمال العنف. فيما هددت الحكومة الأفغانية بطرد المراسلين الأجانب وإغلاق وسائل الإعلام المحلية التي لن تلتزم قرارها حظر نقل أنباء عن أعمال عنف في يوم الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجالس الولايات.هؤلاء المراقبون و90% منهم منتدبون من قبل المرشحين أو الأحزاب السياسية ومعظمهم أفغان، انتشروا في مراكز التصويت البالغ عددها ستة آلاف أو سبعة آلاف. وقد دعي 17 مليون ناخب لاختيار رئيس جديد للمرة الثانية في تاريخ أفغانستان و420 عضوا في مجالس الولايات ال.37 وكان ثمة تحد لوجستي حقيقي نظرا إلى أن انعدام الأمن مما عقد عملية الاقتراع وكذلك الضغوط والتهديدات التي أطلقها الطالبان بشن هجمات. وفي بروكسل أعلنت المفوضية الأوروبية أن مراقبيها لاحظوا ''مخالفات في إجراء تسجيل'' الناخبين مما خلق مناخا '' للتزوير''، لصالح الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته حامد كرزاي . رئيس أفغاني متهم بالولاء للمحتل الأجنبي يتهم أغلب الأفغان الرئيس حامد كرزاي بالعمالة لواشنطن ، كما تتهمه المعارضة بالفساد ، وجاءت التقارير حول الصفقات التي عقدها سرا لحسم الانتخابات من الجولة الأولى لتزيد غضب معارضيه أكثر وأكثر وهو أمر لن يضمن له الاستقرار في السلطة طويلا . وكانت صحيفة ''الأندبندنت'' البريطانية كشفت في 8 أوت أن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أبرم صفقة سرية مع أحد المرشحين لتمكينه من إلحاق الهزيمة بمنافسه الرئيسي في انتخابات الرئاسية لتجنب النتائج المتقاربة، موضحة أن كرزاي الذي خاض انتخابات الرئاسة ضد 35 مرشحا يحتاج إلى 50 في المائة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى لتجنب الإعادة. وأضافت الصحيفة أن كرزاي ومنافسه الرئيسي عبد الله عبد الله ينحدران من خلفيات عرقية مختلفة هما البشتون والطاجيك على التوالي، وقد عبر المسؤولون الغربيون عن خشيتهم من أن تغرق أفغانستان في فوضى عارمة إذا لم يحقق أحدهما الفوز الساحق في الجولة الأولى على غرار الحرب الأهلية التي اجتاحتها في تسعينيات القرن الماضي ولذا تواترت أنباء حول قيام كرزاي بعقد صفقة ثانية مع مرشح بشتوني آخر هو أشرف غاني لتوحيد أصوات البشتون من أجل إخراج عبد الله عن سباق الرئاسة ، مقابل أن يمنح كرزاي حليفه غاني منصب المسئول التنفيذي وهو منصب جديد يحاكي منصب رئيس الوزراء. وأوضحت ''الأندبندنت'' أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك وسفير الولاياتالمتحدة في كابول كارل إيكنباري ناقشا هذا العرض مع غاني في جويلية الماضي. وأشارت إلى أنه رغم أن القوات الأمريكية والدولية نجحت في الإطاحة بطالبان، وقلصت نفوذها في السنوات الأولى للحرب، إلا أن المسلحين الذين ينتمون للحركة عادوا وسيطروا على عدد من المواقع وتحديداً في المناطق الشمالية مثل قندوز وباغلان ، كذلك عاد المسلحون لملء الفراغ الذي خلفته الحكومة الأفغانية المدعومة من الدول الغربية، وذلك بسبب الفساد الذي استشرى في أركانها، وبات قضاة يدعمون حركة طالبان يمارسون دورهم ونفوذهم على بعد نحو 20 ميلاً من العاصمة كابول، من جهة أخرى ألقى مرشحو المعارضة بمسؤولية عودة انتشار وازدهار حركة طالبان على الفساد المشتري في النظام الحالي وتحديداً على الرئيس الأفغاني حامد كرزاي ، ونقلت ''الاندبندنت'' عن المرشح المعارض ووزير الخارجية الأفغاني السابق عبد الله عبد الله قوله إن كرزاي فشل في الحصول على دعم الشعب، الأمر الذي أدى إلى تردي الأمن في كافة مناحي الحياة في أفغانستان. وفي السياق ذاته ، نقلت صحيفة '' الديلي تليجراف'' عن الأممالمتحدة اتهامها للرئيس حامد كرزاي بأنه يستغل إمكانيات الدولة لصالح حملته الانتخابية.وذكرت الصحيفة أن المنظمة الأممية عبرت في تقرير لها مؤخرا عن قلقها بشأن التقارير المتزايدة عن استخدام مسؤولين نفوذهم لدعم حملة الرئيس المنتهية ولايته ، كما قال التقرير إن المرشحين المنافسين لكرزاي حرموا من الظهور على قناة التلفزة الحكومية، بينما استخدمت سيارات الدولة وشاحناتها لنقل أنصار كرزاي إلى المحافل والتجمعات الانتخابية، وأمام الخروق والاتهامات السابقة، فإن فوز كرزاي لن يسهم في تحسين الأوضاع بل إنه سيشعلها. الانتخابات الأفغانية ومواكبة مظاهر إخفاق ''الاستراتيجيات'' الأمريكية والأطلسية تبدو خطط الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي شديدة الوضوح فيما يتعلق بمحاصرة حركة طالبان وفلول تنظيم القاعدة في افغانستان. والانتخابات الرئاسية لأفغانستان هي جزء من هذه الخطة، التي سبق وأبرز الرئيس الأمريكي باراك أوباما جانباً منها في خطابه الى العالم الإسلامي الذي ألقاه من العاصمة المصرية القاهرة، وهى فتح باب الاتصالات بشكل كامل مع الحركات الإسلامية، دون أن يعني هذا توقف الولاياتالمتحدة عن القتال وملاحقة مقاتلي هذه التنظيمات. الأمر الآخر هو استكمال العملية السياسية في أفغانستان مع ضخ مزيد من الأموال اليها؛ لإنشاء أعمال تطوير في البنية الأساسية والتعليم والصحة. بالإضافة الى فرض حصار مالي، يمنع التبرعات التي تصل الى مقاتلي طالبان والقاعدة من دول الخليج على وجه التحديد، ومن بعض الدول الأوروبية ومنظمات إسلامية فى أمريكا نفسها. غير ان التقارير الغربية التي تحدثت عن الانتخابات الرئاسية الأفغانية تناولتها من منظور مواكبتها لازدياد مظاهر إخفاق ''الاستراتيجيات'' الأمريكية والأطلسية بسبب مظاهر ازدياد تقدّم طالبان على الأرض، وتوسيع نطاق المواجهات الساخنة إلى كابول وإلى الشمال، ناهيك عن إطلاق وصف ''الأكثر دموية'' على الشهور الأخيرة، شهرا بعد شهر، منذ استلم أوباما مقود الحرب من سلفه.. يذكر ان الانتخابات الرئاسية، تأجلت بضغوط غربية عن موعدها الأصلي أربعة شهور، رغبة في استكمال الأسباب العسكرية لضمان إجرائها أصلا، وقد استُكملت الأسباب وفق تصورات المسؤولين الغربين، ولكن أخفقت في تحقيق الهدف منها إخفاقا ذريعا من قبل أن يبدأ الاقتراع، فبدلا أن تسفر الانتخابات عن أوضاع مستقرة ولو جزئيا في كابول، كان البديل عن ذلك هو مضاعفة الهجمات الصاروخية والعمليات المسلحة عشية الانتخابات، في قلب كابول مع استهداف أهم المواقع العسكرية الغربية وأشدها تحصينا وتأمينا. وكان يفترض أن تجري الانتخابات بعد هذه المقدمات العسكرية، ليمكن توسيع نطاق حكومة كرزاي بضمّ من يقبل السير معه في سياسة تتوافق مع إرادة الاحتلال، حتى إذا تقرر الانسحاب العسكري لاحقا، أخذ شكل ''انتصار'' بدلا من هزيمة، أي التمكن من الحديث عن تحقيق الغرض الثلاثي المعلن رسميا للرأي العام الغربي: الديمقراطية، والاستقرار، واقتلاع جذور الإرهاب.. وربما يتحقق بعض مظاهر التنمية الاقتصادية تجميلا لوجه أفغانستان بعد كل ما صنعه الاحتلال من جروح دامية فيه!.. وأمام تلك الحقيقة ، بدأت واشنطن تبحث عن خيارات أخرى للتصدي لهجمات طالبان ، فبعد فشل استراتيجية أوباما العسكرية القائمة على زيادة عدد القوات ، كشفت تقارير صحفية أن أوباما يفكر في استراتيجية جديدة تقوم على شراء مقاتلي طالبان . باراك أوباما ومحاولات إيجاد الحلول لمأزق أفغانستان بعد أن قررت واشنطن البحث عن خيارات أخرى للتصدي لهجمات طالبان ، كشف تقرير نشرته شبكة ''سي إن إن'' الإخبارية الأمريكية في 15 أوت ، بأن الإدارة الأمريكية تدرس حاليا دفع رواتب ل''شراء'' مقاتلي طالبان ويشير إليهم القادة العسكريون الأمريكيون ب ''طالبان عشرة دولارات'' نسبة للمبالغ التي سيتلقاها المقاتل يومياً كراتب.وأضاف التقرير أن ''شراء'' مقاتلي طالبان ربما وسيلة أكثر فعالية وأقل تكلفة في حرب كلفت واشنطن 782 جندياً قتيلاً و4 مليارات دولار شهرياً.وبينما تقدر الحكومة الأفغانية عدد مقاتلي الحركة ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف مقاتل، تشير تقديرات أمريكية إلى أن 70 في المائة يرفعون السلاح إلى جانب الحركة من أجل المال فقط. وفي حال مضاعفة الإدارة الأمريكية المبلغ إلى 20 دولاراً يومياً، ستبلغ الفاتورة اليومية 300 ألف دولار، أي خمس واحد في المائة من التكلفة الحقيقية للحرب وتصل إلى 133 مليون دولار يومياً ، فيما ستبلغ الفاتورة الشهرية لشراء طالبان 9 ملايين دولار، أي أقل بكثير من ثمن شراء مروحية مقاتلة من طراز أباتشي AH-.46 وفي السياق ذاته ، نقلت مجلة ''التايم'' الأمريكية عن المحلل الاستخباراتي السابق بالبنتاجون جون ماكريري قوله: ''يمكن أن تضيف الولاياتالمتحدة مقاتلي طالبان إلى قائمة الرواتب بضعف السعر اليومي الذي يتلقاه المقاتل وسحب كافة القوات الأمريكية ، شراء المقاتلين أقل بكثير من التكلفة اليومية لبقاء القوات الأمريكية والمتعهدين الأمنيين في قاعدة باجرام الجوية فقط''. وأضاف ماكريري قائلا : '' إذا ما كانت طالبان تشتري المقاتلين.. ففي وسع الولاياتالمتحدة المزايدة بسعر أعلى على نفس المقاتلين ، إنها ذات الإستراتيجية التي اتبعت في العراق ، حيث يدفع الجيش الأمريكي 300 دولار كراتب شهري لنحو 100 ألف من المليشيات السنية لقاء وقف القتالس. نجاح الإستراتيجية الأمريكية مرهون بمعرفة الواقع الأفغاني يبدو أن الإستراتيجية التي تنتهجها إدارة أوباما من خلال السعي لشراء مقاتلي طالبان محكوم عليها بالفشل حسب عدد من الخبراء ، ذلك أن الإدارة الأمريكية تتجاهل عدة حقائق في الواقع الأفغاني وهى أن الشعب هناك يكره كل ما هو أجنبي والدليل على ذلك سقوط الإمبراطوريات الاستعمارية الكبرى الواحدة تلو الأخرى هناك ، هذا بالإضافة إلى أن تصاعد شعبية طالبان يرجع لتزايد الخسائر في صفوف المدنيين الأفغان نتيجة القصف العشوائي لقوات الناتو والقوات الأمريكية . وتبقى الحقيقة المؤكدة وهى أنه لو كان يمكن شراء مقاتلي طالبان لما تكبدت واشنطن خسائر فادحة طيلة 8 سنوات من الحرب في أفغانستان وكانت حسمت الأمر لصالحها منذ البداية . أيضا فإن طالبان في أحسن حالاتها الآن وتزداد قوة يوما بعد يوم ، بل وباتت على بعد خطوات من تحقيق حلمها في استعادة السيطرة على كابول ، ولذا فإن استراتيجية شراء مقاتليها يصاحبها الفشل منذ البداية ، بل ومن شأنها أن تعطي دفعة إضافية لهجماتها ، ولعل إلقاء نظرة على التطورات في الشهرين الأخيرين تؤكد أن واشنطن وحلفائها غرقوا بالفعل في مستنقع أفغانستان ، ولذا لم يكن مستغربا أن يعلن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في 13 أوت أن موعد نهاية الحرب في أفغاستان يعتبر واحدا من ''ألغاز'' الأمن القومي الأمريكي نظراً للتغيرات المتعددة للغاية مما يحول دون التنبؤ بها. وكانت وزير الدفاع البريطاني بوب أينزورث قد وصف وارتفاع عدد قتلى قوات بلاده في أفغانستان إلى أكثر من 200 قتيل بأنه يوم كئيب ، قائلا :'' إننا نشعر بالأسى لكل جندي يفقد حياته هناك، كما نشعر بالحزن لكل جندي يقتل من شركائنا بحلف الناتو، أو من القوات الأفغانية'' ، هذا فيما أثار ارتفاع حصيلة القتلى بين أفراد القوات البريطانية في أفغانستان لتتجاوز خسائرها في العراق انتقادات حادة من جانب مجلس العموم البريطاني الذي اعتبر أن الحرب على أفغانستان انحرفت عن أهداف تحقيق الأمن في الدولة الآسيوية. أيضا فإنه رغم مرور قرابة ثمانية أعوام على عملية ''الحرية المطلقة''، التي تقودها الولاياتالمتحدةالأمريكية في أفغانستان فإن الحرب ضد مسلحي حركة طالبان باتت أكثر دموية خلال الشهور الأخيرة.
