شرع البنك المركزي بشكل تدريجي في استبدال الأوراق النقدية القديمة بأخرى جديدة، وتشمل العملية على وجه الخصوص الأوراق النقدية من فئة 200 دينار، وذلك لكونها لم تعد لائقة للتداول في السوق وأدت إلى فساد 80 بالمئة من الشبابيك والموزعات الالكترونية، على أن تنطلق العملية بحر هذا الأسبوع من شهر رمضان. أكدت مصادر مقربة من المفوض العام للجمعية الوطنية للبنوك والمؤسسات المالية أن الأعوان العاملين بمراكز الفرز على مستوى البنك المركزي شرعوا في فصل الأوراق النقدية البالية، بهدف عزلها في السوق من التداول، ومع هذا القرار سيعمد البنك المركزي إلى استبدال هذه الأوراق النقدية بأخرى بعد طبع أوراق جديدة عوضها. ويأتي هذا الإجراء بعد التعليمة التي وجهها بنك الجزائر التي تنص على سحب الأوراق البنكية من فئة 200 دينار القديمة وتجديدها بأخرى. وتسببت النقود القديمة المتداولة في السوق إلى عدة مشاكل، منها فساد 80 بالمائة من الشبابيك الإلكترونية أو الموزعات الإلكترونية التي تم تنصيبها بمختلف مكاتب البريد، خاصة بالمناطق النائية والقرى المعزولة، كون أن هذه النقود البالية لا يستقبلها ''الموزع الإلكتروني''، وهذا ما يؤدي مباشرة إلى تعطله والذي يتطلب يوما كاملا لإعادة إصلاحه، خاصة أن شباكا إلكترونيا واحدا يكلّف الدولة مبلغ 150 مليون سنتيم، إضافة إلى تكاليف تنصيبه. وتشهد الأوراق النقدية بقيمة 200 دينار إلى جانب ذلك أرقاما تسلسليا غير واضحة مما يؤدي بالتجار والبنوك إلى تجنب استعمالها وتكديسها في مراكز البريد أو تحويلها إلى البنك المركزي، حتى أن العديد من المحلات التجارية أصبحت ترفض التعامل بهذه الأوراق. ونتيجة لهذه الوضعية التي تشهدها أوراق 200 دينار فقد لقت تذمرا من المواطنين وموظفي البريد والبنوك، والتي تؤدي إلى مشادات مع الزبون الذي يرفض هذه الأوراق القديمة، والمحلات التجارية التي أصبحت ترفض التعامل بهذه الأوراق نتيجة لأخطارها على صحة المواطنين.
