يشرف اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على اجتماع يعد الأول من نوعه منذ دخوله قصر المرادية في 16 أفريل من سنة ,1999 حيث يجمع فيه ولاة 48 ولاية عبر الوطن، وكذا الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر والبلديات وكل المنتخبين المحليين، إضافة إلى جانب أعضاء الطاقم التنفيذي لحكومة أحمد أويحيى بجامعة هوراي بومدين بالعاصمة. ورغم أن جدول أعمال هذا اللقاء لم يعلن عنه، إلا أن مصادر مختلفة توقعت أن يوجه رئيس الجمهورية مجموعة من التوجيهات والتعليمات العامة التي تخص الإسراع في تنفيذ مختلف البرامج التنموية التي أقرها في برنامجه الانتخابي، إضافة إلى احتمال أن يحظى ملف التقسيم الإداري الجديد الذي أعلن عنه الرئيس بمناسبة خطابه الذي ألقاه أمام إطارات الجيش الوطني الشعبي مؤخرا بمقر وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى ال46 لعيدي الاستقلال والشباب حصة الأسد في خطابه أمام هؤلاء الإطارات، بالرغم من أن وزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني كان قد استبعد مباشرة التقسيم الإداري ميدانيا خلال هذه الفترة، مرجئا ذلك إلى ما بعد العطلة الصيفية. هذا ونقلت مصادر أخرى أن قانون البلدية والولاية الجديد الذي جرى الحديث عنه منذ مدة، والذي تنتظره بوجه خاص الطبقة السياسية سيكون ربما كذلك إحدى المحطات التي يتوقف عندها رئيس الجمهورية ويعطي بالمناسبة نظرته لكيفية تسيير الجماعات المحلية، وكذا مجموعة الأهداف المتوخاة من ورائه خاصة وأن زرهوني سبق له وأن صرح أكثر من مرة على أن القانون موجود قيد التحضير والإعداد لدى مصالح وزارة الداخلية. من جانب آخر من الممكن جدا حسبما توقعته مصادر أن يتطرق الرئيس أيضا إلى الزيادات في أجور المنتخبين المحليين وتعويضاتهم، خاصة وأن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان قد وعد مؤخرا بإعادة النظر في هذا الملف عن قريب. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تزامنا مع نهاية تكوين أشرفت عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتحسين أداء المنتخبين المحليين وتسييرهم للجماعات المحلية، كما تباحث المعنيون به سبل توطيد علاقاتهم مع الجهات الوصية والمواطنين. وكان رئيس الحكومة أحمد أويحيى في رده على سؤال عن فحوى هذا اللقاء نهاية الأسبوع الفارط خلال إشرافه رفقة وزير الداخلية نور الدين زرهوني والمدير العام للأمن الوطني علي تونسي على حفل تخرج دفعات للأمن الوطني بالحميز بالعاصمة قد قال '' لا أستطيع أن أفصح عما سيقوم به الرئيس '' ، مضيفا بقوله إن اللقاء يعد الأول من نوعه الذي يقدم عليه رئيس الجمهورية مع المنتخبين المحليين، وقال إن الهدف هو توطيد أداء المجالس الشعبية المنتخبة في خدمة المواطن، كما أن اللقاء حسبه جاء بمناسبة نهاية تربص قامت به وزارة الداخلية لصالح الإطارات المحلية. كما ينبغي الإشارة أيضا إلى أن زرهوني سبق وأن ذكر خلال اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بأن قرار إنشاء ولايات منتدبة جديدة قرار أساسي يدخل في إطار تعزيز هياكل ومصالح الدولة على المستوى المحلي، مشيرا إلى أن أول عملية هي تنصيب الولاة المنتدبين الجدد للولايات المنتدبة الجديدة التي ستستحدث، كما أن الهدف الأساسي من هذا التقسيم يكمن حسبه في تقريب الإدارة من المواطن. وقال الوزير بخصوص الدورات التكوينية التي تنظمها وزارته لفائدة المنتخبين المحليين '' أنتم على دراية بكل دورات التكوين والرسكلة التي بدأناها في هذا الشأن منذ سنة 2001 '' ، مذكرا بهذه المبادرة الأخيرة التي شملت أميار 1541 بلدية. ومن بين المعطيات التي استدعت حسب زرهوني إجراء هذه الدورة أن أعمار50 بالمائة من المنتحبين المحليين أقل من 50 سنة، و60 في المائة من الأميار هم خريجو جامعات، وذلك حسبه '' ما دفع للمرور إلى مرحلة أخرى في إطار تسيير وعصرنة الإدارة '' ، إضافة حسبه إلى تطبيق معايير الشفافية والاستشارة في اتخاذ القرار.
