أعلنت مصادر مسؤولة امس عن نية الحكومة استحداث ضريبة جديدة بقيمة 5 بالمائة على فوائد مبيعات الأدوية المستوردة من الخارج، أو الموزعة في سوق الجملة، حيث من المقرر أن يتضمنها قانون المالية للعام الداخل، ومن المنتظر أن يعرض نص مشروع القانون على البرلمان بغرفتيه في الأسابيع القادمة. وكانت مصادر إعلامية الكترونية جزائرية والتي أوردت الخبر، قد أكدت ''أن هذه الضريبة سيتم توجيهها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ''CNAS'' بغرض مساعدته ماليا، قصد التكفل بالتعويضات الصحية التي بلغت مليون دولار عام .2008 وأشارت ذات المصادر ''أنه وحسب الأرقام الرسمية، فإن الضمان الاجتماعي يأخذ على عاتقه أكثر من 70 بالمائة من فاتورة الاستهلاك الوطني للدواء''. وكان وزير المالية قد أكد في وقت سابق، أن التدابير الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 تهدف أساسا إلى حماية الأسر من الاستدانة المفرطة وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو الإنتاج. وأوضح جودي في تصريح صحفي، عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي 2009 أنه من ضمن 100 مليار من قروض الاستهلاك التي قدمتها البنوك سنة 80 ,2008 بالمائة منها كانت موجهة لقروض شراء السيارات، مشيرا إلى أن هذا الوضع كان وراء ارتفاع الواردات من السيارات وقطع الغيار إلى 3 مليار دولار سنة .2008 وشدد وزير المالية آنذاك على أن دور الدولة يكمن في حماية الاقتصاد الوطني من الأخطار المتوقعة، بالإضافة إلى تمكين المواطن من اقتناء سكن يعد أكثر أولوية بالنسبة له من السيارة، خاصة وأن ''هناك اليوم العديد من الأسر التي تغريها الامتيازات التي تقدمها قروض الاستهلاك، لكنها تجد نفسها مع نهاية الشهر أمام أوضاع يصعب التحكم فيها بين دفع قروضها وضمان الغذاء للعائلة''، يضيف الوزير الذي حرص على التأكيد بأن دور الدولة هو حماية الاقتصاد الوطني من الأخطار المتوقعة وأشار جودي إلى أن قانون المالية التكميلي 2009 يتضمن تدابير من شأنها تعزيز قروض العقار وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي على الإيجار من أجل تشجيع كراء السكن، بالإضافة إلى وضع قرض الخزينة بنسبة 1 بالمائة لفائدة الراغبين في تمويل سكناتهم كما أوضح الوزير أن التدابير التي تم إقرارها في هذا الإطار تهدف إلى التوجيه التدريجي لبعض المنتجات نحو السوق الوطنية، على غرار السياحة والفلاحة والخدمات التي تقدر قيمة وارداتها ب 11 مليار دولار، مضيفا في نفس السياق أن ضريبة الواردات من الخدمات حددت ب 3 بالمائة من أجل الحد من اللجوء إلى الاستيراد والتوجه أكثر نحو السوق الوطنية
