الثوابت والمرجعية في عهد التعددية / الحلقة الثامنة سوف أخصص بعون الله تعالى فصولا فيما يأتي من الحلقات لمناقشة هذا العنوان غير مكتف بحلقة واحدة، أملي في ذلك أن أبرز ما يمكن إبرازه من خصوصية وانفرادية في تحديد هذا المفهوم أو ذاك، تكون قد ترسخت في أدبيات حزب جبهة التحرير الوطني، وبخاصة ما تحصّن منها عبر التجربة والممارسة على مرّ السنين، إن مساهمتي المتواضعة هذه والتي ارتأيت بسطها للاطلاع والتأمل وعلى أوسع نطاق ممكن من الرأي العام المهتم، والمتتبع لما يعرفه الحزب من نشاط، آخذا في عين الاعتبار انطلاقة هياكلنا الحزبية في توفير الجو الملائم للشروع في التحضير المسؤول لإنجاح أشغال المِؤتمر التاسع. إن الإنسانية كيان موحد لا تنقص ولا تزيد فيه اختلاف ألوان البشرات أو تباين القارات وبعد المسافات، ولا اختلاف اللهجات والمعتقدات، فالجزائري جزء لا يتجزأ من هذا الكيان في آماله وآلامه، والإنسان منذ أن وجد حكم بنظام يقول له دوما: إنه ينزل الجنة إلى الأرض ويمتعه بخيراتها إمتاعا كاملا. فما اعتقد أن تجاربه في هذا السبيل قد نجحت حقا، وما يزال أمامه شوط بعيد حتى يحقق لنفسه هذه السعادة، وذلك منذ عهد المدينة الفاضلة أو دولة المدينة إلى يومنا هذا، وإذا ما فتحت قوسا بالنسبة لما آلت إليه الجزائر بعد التعددية، وكأني بالتاريخ الإنساني يعيد نفسه مختصرا المراحل وفي فترة وجيزة كانت أرض وطننا مسرحا لها..، إذ شنت هجمة شرسة على كل المكتسبات التي تحققت للشعب الجزائري منذ تمتعه بنعمة الاستقلال والتي كانت تمثل بلا منازع عزته وكرامته وثمن وفاء التضحيات الجسام لأرواح الشهداء الكرام، فسوّدت أبواق الدعاية المغرضة، والناقمين على استقلال الجزائر واختياراتها، كل ما تحقق من إنجازات ونمو ورخاء وأمن، واعدين الشعب بالفردوس الذي حرموا منه حسب زعمهم منذ الاستقلال، رغم أن واقع البلاد اقتصاديا واجتماعيا كان أحسن بكثير من واقع بعض المجتمعات والدول العربية، بل وكثيرا من بلدان العالم الثالث خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وقد زاد من جسامة المأساة توظيف الخطاب الديني توظيفا سيساويا، ونتائجه السلبية ما زالت شاهدا على حجم الفتنة الكبرى، والتي أكملت حلقتها بعض الحزيبات القارضة والقائمة على نعرات جهوية، وثقافية، وسلوكات تحريضية واستفزازية غير بعيدة في تطرفها وأطروحاتها عن الفكر التروتسكي الذي لم يكتب له النجاح حتى في مناخه، وفي عزة أوج الاتحاد السوفيتي سابقا في منتصف القرن الماضي. إن قراءاتهم السياسية الخاطئة لمفهوم الديمقراطية، في اعتقادهم أنهم سوف يطورونها ويعملون على نشرها ويعلون من شأنها أكثر وسوف تنضج بسرعة، فكانت تصوراتهم الخاطئة لها أن ذلك لا يتم إلا عن طريق إضعاف سلطة الدولة، وتفقيرها وزرع الفتن والقلاقل، هذا ما يفسر لاحقا جرائم حرق، وتحطيم المؤسسات، والبنى القاعدية بصفة عامة، ونسوا أو تناسوا أن الديمقراطية لا وجود لها إلا بوجود سلطة قوية تحفظ النظام وتعمل على تطبيق القانون، وفي نفس الاتجاه وبواسطة الكلمة المكتوبة والمسموعة وتحت غطاء الحق في الإعلام وحرية التعبير، انتهجت بعض الصحف نهج التحطيم عن طريق نشر الضبابية الإعلامية، والترويج للقلاقل ونشر ثقافة اليأس جهارا نهارا بلا ندم أو تأنيب ضمير، يضاف إلى ذالك التعابير الكاريكاتورية الساخرة والهازلة، بقصد النيل من هيبة الدولة ومركزها كأعلى تنظيم اجتماعي...هذا الانزلاق العجيب والبعض منه مازال مع الأسف مستمرا، يخالف تماما أبرز الأفكار التي تبنى عليها السياسات المعاصرة وهي فكرة تحقيق التوازن والتوفيق بين مبدأين متعارضين يتمثلان في: قوة الدولة بدرجة تسمح لها أن تكون فعالة. حرية الفرد إلى الحدّ يتيح له طلاقة العمل. ولا أعرف أهو غياب مثل هذه البديهيات في العلوم السياسية وغياب إدراكهم لها لدى هؤلاء القوم، أو هو تغييبها المقصود والمدروس؟. وقبل تحديد مضمون الديمقراطية وآلياتها، قد أجد من الأفيد النظر إليها بعجالة في مهدها الأول ومنشئها الخصب ومن خلال ما بقي محفوظا في الذاكرة من أيام الدراسة الجامعية، أو فيما دفعت إليه مناسبات والتزامات كرسي التدريس فيما مضى والارتباط ببعض الجامعات كمحاضر زائر، إذ كانت هذه المحاضرات في البعض منها يقترب حينا، ويبتعد أحيانا من موضوع الديمقراطية بصفة عامة... وأجد عذري في تناول هذا الموضوع من زاويته التاريخية، ما اعتقده يتحقق من استفادة أكيدة من بعض الأفكار السياسية والتي ظهرت في عصر من أزهى عصور الفكر البشري، وهو العصر الذي صادف تعاقب ثلاثة من فطاحله الفكر وهم: سقراط، أفلاطون، أرسطو واحدا تلو الآخر... كما أجد عذري في إيماني بأن فلسفة الإغريق السياسية على بعد ما بيننا وبينها فهي تعلمنا الشيء الجديد على الدوام كلما رجعنا إلى معالمها، وأصولها، وبيئتها وقرأناها بتمعن. إن مبرر رجوعنا إلى منبع الديمقراطية ومنبتها سيساعدنا على إزاحة من نصبوا أنفسهم مفسرين ووكلاء على الفكر الديمقراطي وبه توزن الأمم، والشعوب، والدول والحكام، ولا أكتفي بالوقوف على إفرازات تسلسل مجراها ومرماها، وما أصبح يزخر به عالمنا وتفرعاته، بصورة هادئة وعادية ونفعية من باب استغلال ما ينتجه العقل لفائدة الإنسان وهذا هو الوضع الطبيعي والمعقول، وغير المعقول هو ما أصبح مستعملا منها لمآرب أخرى للابتزاز والانتقام والمتاجرة التي تمارسها بعض الدول الاستعمارية عن طريق المنظمات الدولية التي تسير في فلكها، والتي نصبت نفسها حكما ومحكمة، فأصبحت توزع الاتهامات بخرق الديمقراطية، وتحاكم الدول وحكامها على بعدهم من مقتضياتها أو لتجاهلهم لهذه القيمة السياسية في تعاملهم مع رعاياهم، بل ووضع بعض هذه الدول تحت المراقبة والتفتيش والمساءلة السنوية، وحسب المزاج وفي أغلب الأحوال وما تقتضيه مصالحهم... يضاف إلى ما سبق ما يجري في بلادنا، ذلك التصنيف المخترع في الخارطة السياسية والتي تروّج له بعض الصحف من توزيع، وتوشيح هذا الحزب أو ذاك بفضائل الديمقراطية وحرمان الآخر منها، والآخر وطني، وغيره إسلاماوي وعلماني الخ... ويكفي حزب جبهة التحرير الوطني فخرا أنه مصنف بأنه حزب وطني، بل هو أبوها عن جدارة واستحقاق وبدون منافس، وهو ديمقراطي حتى النخاع بالحجة والدليل ولو أنكر الحاقدون بمكرهم، وهذا ما سنعمل على إبرازه من خلال هذه الحلقة ومحطاتها.. عبارة الديمقراطية وحدها إشارة ساطعة ودالة على حقبة مضيئة في تاريخ البشرية وبداية صحيحة، ومنطلقا لبداية عصر المعرفة وقوة العقل في اكتشاف وتفسير الظواهر الطبيعية وفي هذا المقام أجد نفسي مضطرا لنقل فقرات من مبحث متعلق بفضل الإغريق في تطوير الفكر العلمي ص ,65 وما بعدها من كتابنا الموسوم تحت عنوان الوجيز في المنهجية والبحث العلمي، الصادر عن ديوان المطبوعات الجامعية، ذلك أن التفكير اليوناني هو ميلاد الفكر، لقد انبثق الفكر في اليونان من الروح القاتمة والعميقة التي كانت موجودة في الشرق بصفة عامة، ويبقى التفكير اليوناني متمتعا باستقلال ذاتي في مقابل التفكير الشرقي، ويكاد يكون تاما وأنه قد أظهر بذالك نوعا من الخلق.. ومن الناحية السياسية عمد الفكر اليوناني إلى تعميم مبدأ المناقشة في المجالس والجمعيات والتي جعلت منها الأنظمة الديمقراطية عاملا حاسما في تطوير الفكر وخلقه إلخ.. إن البيئة السابقة على سقراط أستاذ أفلاطون، قد تميزت بشتات متناثر من الاتجاهات الفكرية، استطاع ذلك الفيلسوف العظيم تحويلها إلى فلسفة محددة المعالم، وإلى آراء رتب عليها المفكرون من بعده نتائج وإن جاءت متعارضة، وقد تميزت تعاليم سقراط بالإيمان بأن الفضيلة هي المعرفة، وأنها بالتالي قابلة للتعلم وللتعليم. وكان لهذا الربط بين الفضيلة والمعرفة تجريح للديمقراطية الأثينية التي قامت على افتراض صلاحية أي إنسان لشغل أي منصب.. والتي كان لها صداها في آراء تلميذه أفلاطون على نحو ما سنراه، وتبقى الإشارة واجبة من أن البيئة الفكرية التي عمل في ظلها هؤلاء الفلاسفة تغاير في جملتها بيئة الفكر الحديث، ولئن كانت مشكلات العصر الحاضر لا تخلو من بعض أوجه الشبه مع مشكلات اليونان، إلا أنه لا تطابق البتة بين مشكلات العصرين، ومن أجل ذلك تبدو أهمية التعرض إلى حكومة أثينا بالذات، وهي الحكومة التي نعرف عنها أكثر من غيرها، وتليها اسبرطة، وهي الحكومة التي خصها فحول فلاسفة الإغريق بفائق عنايتهم.. تتكون تلك المدينة من ثلاث طبقات رئيسية متميزة كل منها عن الأخرى من الناحية السياسية والقانونية وتشكل هذه الطبقات صورة هرم قاعدته طبقة الأرقاء التي تمثل ثلث سكان أثينا، أما الطبقة الرئيسية الثانية فهي تتمثل في الأجانب المقيمين في المدينة، في حين الطبقة الثالثة والأخيرة فهي طبقة المواطنين، أي أعضاء المدينة الذين لهم حق المشاركة في حياتها السياسية، وصفة المواطن ميزة يتوارثها الأبناء، والابن يعد مواطنا بالمدينة التي يتمتع والده بعضويتها، وصفة المواطن هذه امتياز يخلع على صاحبه عضوية المدينة ويؤهله لحد أدنى من المشاركة في النشاط السياسي، وفي الشؤون العامة وهذا القدر من المشاركة لم يجاوز أحيانا مجرد حضور المواطن اجتماع المدينة، وتختلف أهميته تبعا لمدى الديمقراطية السائدة، وقد يتضمن أحيانا أخرى صلاحية متفاوتة لتولي الوظائف العامة، وان صلاحية تولي وظائف المحلفين هي أحسن معيار لصفة المواطن الخ.. ولتصريف شؤون المدينة يقوم النظام السياسي هناك على الجمعية العامة التي تتكون من مجموع المواطنين الذكور في المدينة، ويحق لكل مواطن أثيني حضور أشغالها بعد بلوغ سن العشرين، تجتمع هذه الجمعية عشر مرات على الأقل في السنة، تشبه قرارات هذه الجمعية التشريعات الحديثة التي تصدر عن السلطة العامة بصفة شاملة، وتستمدّ وجودها السياسي من الشعب. وما يسترعي الانتباه والظريف فعلا في الحكومة الأثينية هو وجود جمعية سائر المواطنين سالفة الذكر، بل ما تضمنته تلك الحكومة من وسائل سياسية كفلت مسؤولية القضاة والموظفين أمام مجموع المواطنين، وجعلتهم خاضعين لرقابتهم، وكانت وسيلة ذلك إيجاد نوع من التمثيل النيابي، غير أن أمره مختلف عن مفهوم التمثيل النيابي الحديث، إذ كان الهدف هو اختيار هيئة كبيرة إلى حد يكفي لإعطاء صورة مصغرة لجميع المواطنين مع السماح لهذه الهيئة بالعمل باسم الشعب في حالة معينة أو لأجل قصير، وقد ترتب عن قصر المدّة على عدم جواز إعادة انتخاب الأعضاء، وفتح الباب أمام المواطنين الآخرين... وللحديث بقية. .../...يتبع
