دافع محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي عن الوضع المالي للجزائر، مثنيا في ذلك على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحفاظ على مستوى احتياطي الصرف، وقال إن ''الوضع المالي للجزائر جيد انطلاقا من صندوق ضبط الإيرادات الذي بلغ احتياطه 4280 مليار دج وكذا الفائض في السيولة على مستوى المؤسسات المصرفية''. وكان محافظ بنك الجزائر قد نزل إلى الغرفة السفلى للبرلمان أول أمس الخميس، حيث طاف لدى رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول البيان السنوي للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، كاشفا أن الجزائر قد سجلت ''خلال السنتين الأخيرتين فائضا في ميزان المدفوعات بشكل متنام، حيث بلغ في نهاية العام الماضي 1ر43 مليار دولار''. كما اعتبر مستوى احتياطي الصرف الحالي أنه ''يعبر عن سياسة الإنقاذ التي اتخذتها الدولة للحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني''، مشيرا إلى أن ''الجانب الاحترازي كان ضروريا''. من جهة أخرى أوضح لكصاسي أن ''السنتين الأخيرتين شهدتا توازنا في ميزان الرأسمال عكس الدول التي تأثرت جراء الأزمة العالمية، حيث شهدت عجزا في ميزان رأسمالها نظرا لانخفاض أسعار المواد التي كانت تصدرها للخارج، مما أدى إلى لجوئها إلى صندوق النقد الدولي''، كما اعتبر أن ''الأزمة المالية العالمية كان لها الأثر في انخفاض تدفق الأموال من قبل الدول المتطورة اتجاه الدول في طريق النمو''.وعن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة الأزمة المالية أعلن محافظ بنك الجزائر أنه ''تم تخفيض الودائع في الأسواق المالية نهاية 2008 ''مشيرا إلى أن ''هذه الودائع هي على شكل أصول سيادية''. من جهة أخرى صرح لكصاسي أن ''الجزائر بدأت في تنويع العملات منذ 2005 مما أدى إلى التصدي لتقلبات سعر الصرف بين الأورو والدولار''، مشيرا إلى أن ''بنك الجزائر اتخذ سياسة التعويم الموجه للدينار مقابل العملات الأجنبية''. كما قام البنك - يضيف محافظ بنك الجزائر - بتثبيت سعر الصرف في السداسي الثاني من سنة 2008 في ظرف شهدت فيه أكبر اقتصاديات الدول تقلبات جد هامة في عملاتها المحلية. وبخصوص الآليات التي من شأنها تمويل الاقتصاد الوطني، أوضح محافظ بنك الجزائر أن ''هناك فائضا هيكليا في السيولة وارتفاعا في القروض (متوسطة وطويلة الأجل ) الموجهة من قبل البنوك إلى جانب تمويلات أخرى قدمتها الخزينة''. وبالنسبة لإمكانية فتح مكاتب للصرف أكد لكصاسي أن ''القوانين الحالية تسمح باللجوء إلى مثل هذه الآليات، إلا أن بنك الجزائر لم يتلق لحد الآن طلبات فتح مثل هذه المكاتب''. كما أكد محافظ بنك الجزائر أن الدولة ماضية في سياسة مكافحة تبييض الأموال طبقا للقانون، وهو ما يدخل ضمن الرقابة الدائمة على البنوك، ''مشيرا إلى أن ''البنوك تقدم تقريرا سنويا للجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر للنظر في فعالية جهازها المصرفي، إلى جانب الرقابة الداخلية التي يمارسها البنك في حد ذاته.
