دعا كل من رئيس قسم أمراض التهاب الكبد وأمراض الجهاز الهضمي البروفيسور نبيل دبزي رفقة رئيس المؤسسة الجزائرية لزرع الأعضاء البروفيسور حسين شاوش إلى رفع كل العراقيل التي تقف أمام تطور زرع الأعضاء في الجزائر لتمكين ممارسة هذه العملية من متبرعين أحياء أو أشخاص متوفين، وفي هذا الصدد أجرت ''الحوار'' مقابلات صحفية مع المختصين في طب أمراض الكبد والكلى بالإضافة إلى الخبير في أمراض التهاب الكبد الفيروسي البروفيسور سعدي بركان من مستشفى بولوغين بالعاصمة. وكان قصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة الجزائر قد احتضن أمس الأول الخميس المؤتمر الأول لزراعة الأعضاء في الجزائر، حيث تم استعراض التحديات واستشراف مستقبل هذا القطاع الحساس في الجزائر، وعرف المؤتمر حضور البروفيسور الفرنسي الجزائري الأصل كمال بوجمعة. وفي هذا الإطار اعتبر البروفيسور شاوش أن هنالك إجراءات مسبقة تتعلق بالقيام بعملية زرع الأعضاء، حيث أوضح أنه قبل مباشرة عملية نزع الأعضاء على الجثث يجب أن تكون الظروف ''ملائمة'' لطمأنة عائلات المتبرعين والمستفيدين من الأعضاء. وعلى هامش أشغال المؤتمر الأول حول زرع الأعضاء تحت شعار ''معاينة الوضعية وآفاق'' قال البروفيسور شاوش إن ''ذلك سيسهل الطلب من عائلة الشخص المتوفى نزع عضو من الجثة''. كما دعا الأطباء إلى التحلي بالبيداغوجية لتفسير الموت الدماغي''، مؤكدا أن ''الميت الذي يفقد وظائفه الدماغية هو ميت'' حتى وإن تم الحفاظ عليه بفضل الحقن لبقاء الكلى والقلب أو الأعضاء التي سيتم نزعها حية لبضعة ساعات فقط. وأكد البروفيسور على ''عدم الخلط بين الغيبوبة والموت الدماغي'' لأن الشخص الذي يتعرض لتوقف الوظائف الدماغية مصرح بأنه ميت. ومن جهة أخرى تطرق البروفيسور شاوش إلى الصعوبات المسجلة في الهياكل القاعدية، معتبرا أنه لا يمكن التحدث في الحقيقة عن متبرع- جثة إلا في حالة توفر هياكل استقبال تضم أشخاص جديرين بالثقة''. وفي هذا الإطار دعا البروفيسور شاوش إلى ''تحسيس'' سلطات البلاد من أجل احترام ''الأولويات التي نطالب بها نحن المختصون والممارسون''. كما أكد أساتذة وأطباء مختصون بمناسبة المؤتمر الأول حول زرع الأعضاء أمس الأول الخميس على ضرورة اللجوء إلى متبرعين بالأعضاء لا ينتمون إلى عائلة المريض. وفي هذا المسعى أشار أحمد نخلة وهو طبيب مختص في مصلحة جراحة الصدر والقلب والشرايين بالمركز الاستشفائي الجامعي لمصطفى باشا الجزائر- يقول ''نتمنى أن يتجه هذا التشريع في الجزائر نحو الانفتاح على غرار عدة دول أوروبية''، موضحا أن التبرع بالأعضاء ليس مسموحا به إلا بالنسبة لأعضاء العائلة الواحدة من الدرجة الأولى أي الأب والأم والابن والأخ بينما لا يحق للزوج أن يتبرع لزوجته. وفيما يتعلق بنزع الأعضاء من الجثث قال إنها عملية ''صعبة'' التنفيذ كونها تتطلب ''تجهيزات ملائمة وعملا تحسيسيا لدى المواطنين''. وأوصى الدكتور نخلة أنه ''من الضروري التوفر على مراكز استعجالية مزودة بأحسن التجهيزات ومراكز إنعاش جد ناجعة ومنشأة تسمح بنزع الأعضاء في الساعات التي تتبع الوفاة''، مشيرا إلى أن الأطباء الممارسين الجزائريين يتوفرون على التقنية والخبرة. وبهذا الصدد اعتبر أن ''إعادة فتح مركز الاستعجالات الكبير للمركز الاستشفائي الجامعي لمصطفى باشا الذي يتم ترميمه منذ ست سنوات سيعمل على تسوية عدة مشاكل في مجال التكفل بزرع الأعضاء''. ولدى تطرقه إلى زرع الكلى في الجزائر قال علي بن زيان طبيب في مصلحة طب الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي لبني مسوس إن هناك معدل 120 عملية زرع كلى سنويا على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن الطلب يظل ''جد هام''، وأشار بوزيان الذي تأسف لقلة الإمكانيات إلى أن ''الأحسن هو التوصل إلى إجراء عملية زرع في الأسبوع في كل مصلحة لاسيما وأن المتبرعين موجودون''. من جهته أشار وزير الشؤون الدينية السابق البروفيسور محمد برضوان من المركز الاستشفائي مصطفى باشا إلى أن ''الفقهاء يعتبرون الموت الدماغي موتا''. وأوضح أن الفقهاء أكدوا أن نزع الأعضاء ''حلال في بعض الحالات'' شريطة أن يكون -كما قال- ''حلا أقصى''. وأضاف أنه فيما يتعلق بالشخص الحي ''يجب ألا يشكل نزع العضو خطرا عليه أو على الشخص المستقبل''. وحذر البروفيسور برضوان قائلا ''يجب أخذ كل الاحتياطات لكي يكون التبرع طوعيا وضمان عدم ممارسة أي ضغط معنوي أو بسيكولوجي على المتبرع وعدم وجود مقابل مالي''. وأشار المختص إلى أنه لا ينبغي أن يكون عضو المتبرع وحيدا كالقلب أو عضوا يمثل الهوية الشخصية على الصعيد الجيني مثل المنسل المبيض- كما يجري في العالم، وأكد أنه من الناحية الدينية ''لا يوجد أي قيد'' ملحا على ضرورة ''أخذ الاحتياطات''.
