خصصت وزارة التجارة غلافا ماليا قيمته 47 مليار دينار ضمن البرنامج الخماسي القادم ما بين 2010 -,2014 قصد تحسين وضعية أسواق الجملة والتجزئة والجوارية من أجل القضاء على الأسواق الموازية والتجارة غير شرعية التي تكبد الخزينة العمومية خسائر مادية كبيرة جراء التهرب الضريبي وغياب الفوترة وكذا التأثيرات السلبية على البيئة والمحيط. وأوضح، أمس، محمد يحياوي المدير العام للتنظيم التجاري في مداخلته خلال اللقاء جمع إطارات وزارة التجارة أن مصالح المراقبة سجلت في تحقيق أجري سنة 2008 نحو574 سوق موازي من بينها 11 سوق جملة و345 سوق يومي و14 مذبح غير شرعي، والتي تمتص في مجملها نشاط 9 بالمائة من التجار الشرعيين ويتوافد عليها حوالي 12 ألف مواطن في اليوم. وحسب المتحدث، فقد أفضى التحقيق إلى أرقام رهيبة وتجاوزات خطيرة من قبل التجار لاسيما في مجال تسويق اللحوم ومشتقاتها، حيث أثبتت التحريات أن 40 في المائة من اللحوم المستهلكة يتم إعدادها في المذابح غير الشرعية ولا تخضع للمراقبة البيطرية. وفي ذات الإطار، تعاني 838 بلدية على المستوى الوطني من الغياب التام لأسواق التجزئة التي تلبي حاجيات الكثافة السكانية المتزايدة، مقابل تواجد 977 سوق جواري ومغطاة وأخرى أسبوعية ب 703 بلدية. وأمام هذه الأوضاع، يجري التحضير لإنجاز 1838 سوق بصيغ مختلفة لتغطية مختلف الأقاليم في غضون 5 سنوات قادمة، حيث شرعت حوالي 12 سوقا أسبوعية في النشاط التجاري مؤخر، فيما انطلقت عملية انجاز 135 سوق مغطاة بعد رصد الأغلفة المالية اللازمة لها. كما وافقت الحكومة على مشاريع بناء 50 سوقا للجملة مخصص لتجارة الخضر والفواكه منها 4 ذات بعد وطني، و25 على المستوى الجهوي و21 سوقا أخر على المستوى المحلي، حيث يجري في الوقت الراهن إنجاز 10 أسواق ضمن الحصة الجديدة على مستوى ولايات عنابة، سكيكدة، خنشلة، أدرار، الجزائر، البليدة، البويرة، تيزي وزو، وهرن، تيارت والأغواط قصد تسيير وتنظيم توزيع الإنتاج الفلاحي وضبط الأسعار طيلة أيام السنة.
