كشف خير الدين لعجز خبير في الهندسة المعمارية، أن 50 بالمائة من البنايات غير مكتملة الإنجاز ولم تتم تسويتها قانونيا متواجدة بولاية الجزائر العاصمة، وذلك بما يعادل 10 آلاف وحدة معظمها متمركزة ببلديات الدارالبيضاء وبني مسوس والحميز... إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في وضعية البنايات من أجل تسويتها قانونيا. في ذات السياق شرعت مصالح مديرية السكن بالتنسيق مع المصلحة الولائية وبمشاركة المواطنين من أصحاب البنايات مطلع شهر جوان الفارط في عملية ترميم 11 ألف مسكن هش، 78 منها واقعة على مستوى البلديات السبعة المصنفة ضمن الخانة البرتقالية بناء على تقرير كل من الهيئة الوطنية للخبرة التقنية ''الجزائر وسط'' ومركز ''سنياب'' على أن تعمم التجربة على باقي بلديات ولاية الجزائر العاصمة، ويتعلق الأمر بكل من: باب الواد، من محمد بلوزداد، سيدي أمحمد، المدنية، الحراش، الجزائر الوسطى، حسين داي. الجدير بالذكر أن العملية لم تأت بشكل عبثي، حيث قامت مصالح ولاية الجزائر ومديرية السكن بالتنسيق مع مختلف المقاطعات الإدارية المعنية وبتبادل الخبرات مع فرنسا عام ,2006 بوضع خطة عمل لمعاينة العمارات الهشة بالعاصمة، معتمدة على ''نظام المعلومات الجغرافية''، ويتضمن هذا الأخير بنكا معلوماتيا، يشمل في المرحلة الأولى 7 بلديات كما قلنا سالفا تشمل كلا من باب الوادي وسيدي امحمد والجزائر الوسطى والمدنية وبلوزداد وحسين داي والحراش، في انتظار تعميم هذا النوع من النظام عبر مختلف بلديات ولاية الجزائر، وقد تطلبت الدراسة التي خلصت إلى تصنيف الحظيرة السكنية بالجزائر العاصمة إلى أربعة أقسام، وبدئ العمل بالقسم الرابع الذي شمل البنايات المهددة بالانهيار والتي وصل عددها إلى 700 سكن ولم يتم ترحيل منها سوى 56 عائلة إلى سكنات اجتماعية، أما القسم الثالث فهو أخطر بكثير على المواطن من القسم الرابع، فقد خصص له مبلغ مالي إجمالي قدر ب80 مليون دينار جزائري. أما نسبة الدراسة فقد وصلت حدود ال60 بالمائة إلى 70 بالمائة، والهدف منها تصنيف العمارات والبنايات القديمة وتحديد تلك الآيلة للسقوط والتي هي في حاجة إلى إعادة تهيئة وترميم، إضافة إلى تصنيف البنايات التي لديها قيمة تاريخية وتحديد نوعية الأشغال التي تحتاجها، غير أن المدة الزمنية لم تحدد بعد على حسب الأشغال حسب تصريحات سابقة لمدير السكن للحوار .
