هددت عائلات ضحايا الطرد من السكنات، بالخروج إلى الشارع وبتنظيم تجمعات وطنية أمام مقرات كل ولايات الوطن، ما لم تلتفت إليهم الجهات الوصية ولم تمكنهم من سكنات أو على الأقل شاليهات سيما وأن فصل الشتاء قد اقترب وأزمتهم لا محالة ستتفاقم إذا لم يعد إسكانهم. وسجلت اللجنة الوطنية لضحايا الطرد من السكنات منذ الإعلان عن ميلادها من طرف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جناح حسين زهوان، أن عملية الطرد من السكنات لا تزال مستمرة، قياسا بعددها الذي ارتفع إلى أكثر من 124 ملف لعائلات تم طردهم من مختلف ولايات الوطن إلى جانب تقييدهم لأكثر من 250 طفل ينتمون لهذه العائلات محرومين من حق التعليم لعدم حيازتهم على شهادة الإقامة، معبرة عن استياء شديد لعدم تحرك الجهات الوصية وعدم وفائها بوعدها التي قطعته سيما في شخص وزير التضامن جمال ولد عباس الذي رمي بسهام نارية من طرف العائلات على اعتباره قد وعد بعض العائلات بالإسكان بيد أنه لم يف بوعده. ويلح الناطق الرسمي باسم هذه العائلات حيكم سالمي على الجهات الوصية ''وجوب الوقوف وقفة جدية عند أزمتنا وأن تعجل بتحقيق مطلبنا في الإسكان، على الأقل أن تعطينا شاليهات نأوي بها أفراد أسرتنا وأطفالنا المحرومين من العيش بعد أن تم طردنا تحت كنف النسيج العائلي قبل حلول الشتاء. وهدد الناطق باسم العائلات بأنهم سيتحركون بقوة وعلى طريقة سكان حي ديار الشمس والاعتصام على مستوى كامل مقرات ولايات الوطن والخروج إلى الشارع بطريقة سلمية، موضحا بالقول ''نحن الآن في مرحلة بعث رسائل للجهات المعنية من رؤساء دوائر والبلديات وفي الوقت نفسه سنتريث وسنعطي فرصة أخرى للجهات المعنية وإذا لم تتحرك نحونا ولم نمنح سكنات أو شاليهات قبل أن تدركنا الشتاء سننفذ تهديداتناس . وأشار الناطق باسم ضحايا الطرد إلى أن هدفهم هو الاستفادة من السكنات لأنهم جزائريون ولهم الحق في أن يعيشوا في سكنات لائقة شأنهم شأن باقي مواطنيهم، بيد أنه أبرز أن وسيلتهم لن تكون أبدا الاحتجاجات إلا إذا فضلت الجهات المعنية التزام الصمت'' كاشفا في هذا السياق '' نحن نعيش في العراء لأننا طردنا من سكناتنا وترفض البلديات حل المشكل لكن صمت المسؤولين لامحالة سيدفعنا نحو التحرك بقوة والاحتجاج في الشارع .
