دعت السيدة ''جربال دليلة''، عضو في شبكة بلسم فيما يخص ظاهرة الأمهات العازبات، إلى ضرورة إيجاد ميكانيزمات للتكفل بالنساء الحوامل وبأطفالهن بغية تسهيل إدماجهن بصفة طبيعية في المجتمع ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب الذي يواجهه المجتمع غالبا بالصمت، وفي المقابل تبين أن الحالات التي شهدت اغتصابا جماعيا تلجأ إلى الانتحار في الكثير من الأحيان خاصة إذا حدث حمل بعد ذلك جراء الشعور بفقدان أسباب العيش، وهو مشكل خطير ومعقد يفرز تأثيرات كبيرة على الروابط الاجتماعية للمرأة مستقبلا وحياته بصفة عامة، خاصة عندما تحصل واقعة الاعتداء. كما أن العقلية والعادات ترسم صورا جد قاسية على المرأة دون أن تسمعها، لسنا مع الوقوع في مثل هذه الأفعال لكن يجب سماع الأم العازبة ومساعدتها على تجاوز محنتها، وقد حان الوقت الآن ليضع المجتمع معايير لمكافحة العنف ضد المرأة ومواجهته، ولو أن مواجهتها ليست مسؤولية جهات معينة فقط، إنما مسؤولية الجميع. وفي سياق متصل دعت المتحدثة الى ضرورة الاستعانة بخبرات الدول الأخرى والاطلاع على النتائج التي توصلت إليها بعد الاحتكاك بالنساء ضحايا العنف لمكافحة كل أشكال هذا الأخير، كما أكدت على ضرورة إجراء دراسات ميدانية لمعرفة آثار الظاهرة ومنشأ الخلل، فضلا عن تطبيق القوانين التي تضمن الحماية للمرأة حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق. وكشفت السيدة جربال دليلة أنه تم تسجيل 1760 اتصال هاتفي عبر خلايا الاتصال التابعة للشبكة، وتبين ان العنف شكل 80 بالمائة من إجمالي الاتصالات وفي مقدمته العنف الجنسي التحرش والاغتصاب. ودعت السيدة جربال إلى ضرورة إيجاد آليات لمعالجة ظاهرة العنف ضد النساء وكذا التكفل ماديا وقانونيا بضحاياه، كما أكدت على ضرورة التجند لمعالجة ظاهرة العنف على غرار المجتمعات المتقدمة التي قطعت أشواطا في تقنين التدخل ضد العنف الموجه ضد النساء، مشيرة إلى أن الجزائر تخطو خطواتها الأولى في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية أن تحظى حالات العنف العائلي والزوجي المسلط على النساء بإجراء في قانون العقوبات في الفصل المتعلق بالجنايات. وأضافت السيدة دليلة جربال ضرورة تقنين الإشعار بحالات التحرش الجنسي ضد النساء والأطفال، بحيث أوضحت أنه يتعين على المختصين المتعاملين مع الأطفال من مدارس ودور الحضانة والمراكز الاجتماعية والأطباء النفسانيين، إشعار سلطاتهم الوصية بالاعتداءات الجنسية ضد هذه الفئة إذا كانوا بحكم مهنهم شهودا. وأضافت جربال أنه يتعين على هذه السلطات إشعار الجهات المختصة وهو ما يترتب عنه عقوبة من يتستر على هذه الأفعال بحكم القانون. أوضحت المتدخلة أن العنف المسجل داخل الأسرة سواء أكان ضد الأطفال أو النساء، أكبر من ذلك المسجل خارجها، مما يستدعي تكاتف جهود الجميع لإيجاد الحلول اللازمة لهذه الظاهرة، داعية في هذا الشأن جميع أطياف المجتمع الى المساهمة في توعية المجتمع بأخطار هذه الظاهرة.
