نفى عبد المجيد سيدي سعيد تناول الثلاثية لمسألة إعادة النظر في سن التقاعد بالنسبة لعمال الوظيف العمومي بينما طمأن العمال بالرفع من قيمة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من دون أن يكشف عن قيمة الزيادة. و أبرز الأمين العام للنقابية المركزية النقابية أمس خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة انعقاد الثلاثية بإقامة جنان الميثاق دور قنوات الحوار الذي سيبقى بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين الوسيلة الوحيدة للتشاور مع المعنيين في كل القضايا العمالية والوسيلة الحضارية لمعالجة وحلول المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وأن الحوار مثلما أضاف سيدي سعيد هو قناعتهم التي تصب نحو بناء حوار اجتماعي مؤسس يعني التقدم الاجتماعي وذلك على جميع المستويات ، بيد أنه ألفت إلى أهمية تغليب الجدية إذا ما أريد حل للمشاكل الاجتماعية و التطور الاقتصادي و خلق مناصب الشغل ومنها المنتجة. وثمن الناطق باسم المركزية النقابية مسعى إنشاء مخطط لترقية والتشغيل لمكافحة البطالة والذي يتجه نحو مقاربة اقتصادية في معالجة ظاهرة البطالة ونجح في تحفيز مؤسسات القطاع الاقتصادي على الاندماج ، مسجلا يذكر سيدي سعيد ، نتائج ملحوظة في ميدان امتصاص البطالة سيما منهم ذوي الشهادات العليا . ودعا المسؤول الأول على المركزية النقابية إلى وجوب التصدي للأزمة العالمية وبناء نسيج اقتصادي صلب للتصدي لها، ما يعني حسبه ، وجوب تكثيف جهود كل الممثلين لتحريك الاقتصاد الوطني من أجل أن يكون اقتصادنا منافس وعصري قادر فعلا على الحفاظ على مناصب الشغل الحالي وفي الوقت نفسه على ترقية سياسة التشغيل في الجزائري. الجدير بالتذكير فإن جدول أعمال الثلاثية الثالثة عشر بين الحكومة والإتحاد العام للعمال الجزائريين ومثلي أرباب العمل التي انطلقت أمس بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة يتضمن ستة محاور. وستناقش الحكومة مع شركائها الاجتماعيين في بداية الأشغال التطورات الاقتصادية الأخيرة على الساحة الوطنية منها وضعية الاقتصاد الوطني أمام الأزمة الاقتصادية الدولية وكذا قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إلى جانب مسألة دعم المؤسسات المحلية للقطاعين العمومي والخاص. وسيعكف المشاركون أيضا على دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتمكين المؤسسات المحلية من الاستفادة من الاستثمارات العمومية التي تضمنها البرنامج الخماسي الجديد. وستتطرق أشغال الثلاثية من جهة أخرى إلى حصيلة وآفاق الترتيب الخاص بتسهيل الإحالة على التقاعد قبل السن القانوني الذي نص عليه الأمر رقم 97.13 المؤرخ في 31 ماي 1997 و كذا ملف المنح العائلية و ملف التعاضديات الاجتماعية. وقبل أن تتطرق الحكومة مع شركائها الاجتماعيين في النظر في مسألة إعادة تقييم الأجر الوطني الأدنى المضمون ستشرع في تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي وآفاقه. وفي هذا الصدد سيتم النظر في مدى تجسيد الأهداف المسطرة في العقد ومدى تنفيذ المساهمة المنتظرة من السلطات العمومية بما في ذلك في مجال إصلاح النظام المصرفي والمالي وتطهير محيط المؤسسة والسوق ومكافحة النشاطات غير الرسمية ومرافقة ترقية الإنتاجية والتنافسية واستحداث مناصب الشغل من خلال تقليص كلفة العمل وكذا الأعباء الجبائية والاجتماعية. وفي نفس الإطار سيتم النظر في مدى تنفيذ المساهمة المنتظرة من العمال عن طريق الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومدى تنفيذ المساهمة المنتظرة من الهيئات المستخدمة عن طريق أرباب العمل إلى جانب مناقشة الآليات الدائمة للتفكير والحوار والتشاور.
