تمكن أعوان المراقبة وقمع الغش الناشطون على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر العاصمة، خلال الفترة الممتدة من بداية السنة وإلى غاية ال6 من شهر ديسمبر الجاري، من تسجيل 10 آلاف تدخل، أسفرت هذه التدخلات عن حجز طن من السلع الفاسدة غير صالحة للاستهلاك، وتحرير 675 قضية مخالفة تتعلق بعدم احترام شروط النظافة، مع تحويل 2500 تاجر على المتابعة القضائية ودفع غرامات مالية، حسب تصريحات السيد عبد المالك كماش نائب رئيس مدير التجارة لولاية الجزائر. اقتراح غلق 542 محل تجاري في هذا الصدد أفاد ذات المتحدث بتسجيل قضايا أخرى تتعلق باقتراح غلق المحال المخالفة لدفتر الشروط، حيث أسفرت التدخلات عن تسجيل إقتراح بغلق 542 محل تجاري، أرسلت هذه المحاضر إلى والي ولاية الجزائر السيد محمد عدو الكبير للنظر فيها، كما قامت مصالح التجارة لولاية الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 10 و20 من شهر نوفمبر المنصرم بحجز 284 كيلوغرام من مختلف السلع ذات الاستهلاك الواسع بسبب وجود مخالفات تخص انعدام النظافة وعدم مطابقتها لمعايير ومقاييس النوعية والجودة. وحسب السيد عبد الوهاب حرقاس رئيس مكتب مراقبة الجودة وقمع الغش بمديرية التجارة، فإنّ مصالح التجارة للولاية ستقوم بتحرير نتائج عمل وتدخلات أعوان المراقبة التابعين لها على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، وعلى مستوى سلسلة الإنتاج والتوزيع كل عشرة أيام لرصد المشاكل التجارية محتملة الوقوع، والتي عادة ما تخص عدم احترام عدد من التجار سواء كانوا تجار جملة أو تجزئة أو ممونين أو موزعين لشروط النوعية والجودة، ووضع حد لجميع أشكال المضاربة والاحتكار في وقتها قبل تأثيرها سلبا في حال وجودها على القدرة الشرائية للمواطن وعلى صحة المستهلك، خاصة خلال شهر رمضان الكريم الذي تكثر فيه المخالفات التجارية، كما تم هذه السنة رفع عدد أعوان المراقبة إلى 190 عون مقابل 180 تم تجنيدهم السنة الماضية خلال هذه الفترة من السنة. تسجيل 301 تدخل بين ال10 و20 من شهر نوفمبر وكحصيلة أولية تم في مجال مراقبة النوعية تسجيل 301 تدخل بين ال10 و20 من شهر نوفمبر المنصرم، أفضت إلى تحرير 115 محضر تم خلالها حجز ما وزنه 284 كيلوغرام من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بسبب تسجيل مخالفات تتعلق بانعدام النظافة وترويج سلع غير مطابقة لمعايير ومقاييس الجودة والنوعية، وفي مجال مراقبة الأسعار تم حسب نفس المصدر تسجيل 104 تدخل أفضت إلى تحرير 56 محضرا، وتخص المخالفات المسجلة انعدام السجل التجاري وعدم إشهار الأسعار وعدم الفوترة.من ناحية أخرى تمكن خلال الفترة الممتدة من الفاتح وإلى غاية ال15 من شهر جوان الفارط من السنة الحالية من تسجيل 577 تدخل أسفرت عن تسجيل 235 مخالفة، مما استدعى تحويل 235 قضية على العدالة وغلق 17 محلا تجاريا، بسبب مخالفة أصحابها لبنود العقد، كعدم احترام شروط النظافة أو عدم امتلاكهم سجلات تجارية، تخول لهم ممارسة نشاطهم التجاري بصفة قانونية، حسب ما كشف عنه يوسف لعماري مدير التجارة لولاية الجزائر في ليومية ''الحوار''. وفي هذا الصدد فصل ذات المتحدث في عملية المراقبة التي تمت على مدار 15 يوما من شهر جوان المنصرم، حيث تم تسجيل 218 تدخل من قبل أعوان المراقبة لنشاط أصحاب المطاعم ومحال الأكل السريع، أثمرت عن تسجيل 111 مخالفة تم تحويل أصحابها على العدالة مع غلق 9 محال ذات الاختصاص سالف الذكر، كما تم تسجيل 116 تدخل لمحال بيع المواد الغذائية العامة المتواجدة على مستوى العاصمة، وبدورها أسفرت عن تحويل 40 قضية على العدالة مع غلق محلين خاصين ببيع المواد الغذائية، إضافة إلى تسجيل 57 مخالفة لنشاط الخبازين، أسفرت عن غلق محل واحد وتحويل 29 قضية على العدالة، إلى جانب هذا استطاعت ذات المصالح خلال نفس الفترة حسب تصريحات محدثنا يوسف لعماري، حجز أكثر من 23 كيلوغراما من اللحوم الحمراء بقيمة مالية قدرت ب6 ملايين دينار بسبب غياب النظافة، وكذا نتيجة عدم مطابقة السلع للمقاييس والمعايير، كما تمكنت أيضا من حجز 49 كيلوغراما من اللحوم البيضاء المتمثلة في الدجاج بقيمة مالية قدرت ب 982 ألف دينار، إلى جانب حجز 12 كيلوغراما من الحلويات بغلاف مالي بلغ 215 ألف دينار، نتيجة مخالفة أصحابها لشروط ممارسة النشاط التجاري.
