طالبت الفدرالية الوطنية لجمعيات المعاقين حركيا على لسان رئيستها السيدة عتيقة المعمري السلطات المعنية بالتجسيد الفعلي والميداني لطلباتها وأهدافها المتمثلة في الدفاع عن حقوق الأشخاص المعاقين حركيا، كما تلح الفدرالية على ضرورة مصادقة الجزائر على بنود الاتفاقية الدولية للدفاع عن حقوق الأشخاص المعاقين حركيا مع ضرورة وضع ميكانيزمات من شأنها أن تفتح الأبواب أمام المعوق الجزائري كي يمارس حقوقه المشروعة. ألحت السيدة ''عتيقة المعمري'' رئيسة فيدرالية جمعية المعاقين حركيا على ضرورة تعميم الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الاشخاص المعاقين و تحسين وضعيتهم الاجتماعية من خلال تطبيق القوانين التي تحمي هذه الفئة ومساعدتها على الاندماج في المجتمع . وأكدت السيدة المعمري خلال تدخلها في منتدى يومية المجاهد أن وضعية المعاق في الجزائر معقدة للغاية حيث تشير الإحصائيات الرسمية الى وجود أكثر من مليون ونصف معاق في الجزائر وهو رقم قليل بالمقارنة مع العدد الحقيقي المعلن عنه من منظمة الصحة العالمية التي تؤكد ان عدد المعاقين في كل دولة بقدر ب10بالمائة من عدد السكان، وهو ما يرفع عدد المعاقين في الجزائر الى ثلاثة ملايين معاق، وحسب مديرية الضمان الاجتماعي للجزائر العاصمة فإنه تم سحب أكثر من23 ألف بطاقة معاق 19 األف منها تقدر نسبة إعاقتهم مائة بالمائة ، وهو رقم كبير ويستدعي وضع حلول عاجلة للوقوف على وضعيتهم الاجتماعية وإيجاد حلول كفيلة بإدماجهم في المجتمع، فمن حق هذا العدد الكبير من ذوي الإحتياجات الخاصة ان يكون لهم صوت مسموع وحقوق يطالبون بها مثلهم مثل المواطنين العاديين. صعوبات بالجملة ومشاريع لتخفيف الضغط على المعاق اعتبر السيد'' لحسن بوفكرون'' نائب رئيس الفدرالية أن حقوق المعاق في الجزائر ليست مصانة بشكل كاف، وهو ما نلحظه من خلال الصعوبات التي يعاني منها المعاق في حياته اليومية في التمدرس في العمل وفي النقل، وعند لجوءه الى مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية يصطدم بعراقيل كثيرة ومتعددة وأولها السلالم، وأكد ان الفدرالية تعمل على عدة مشاريع تكون مسهلة لاندماج المعاق في المجتمع، واضاف السيد بوفكرون أن المشروع الجاري والذي شرعت الفدرالية في تطبيقه مؤخرا سيدوم 3 سنوات ويشمل ثلاثة أهداف: تقوية قدرات إطارات 81 جمعية عبر القطر الوطني، وذلك في كل من قسنطينة بثلاث جمعيات، وبالمدية والجزائر العاصمة والمنيعة وغرداية وجيجل وكلها بثلاث جمعيات أيضا للولاية، مضيفا أن المشروع سيشمل عدة مجالات من بينها كتابة وتسيير المشاريع، مجال المناجمنت الاجتماعي، وعلوم الإعلام والاتصال، بالإضافة إلى مجالات خاصة بالمعاقين يقوم بها أخصائيون من داخل وخارج الوطن. أما المرحلة الثانية من المشروع فيؤكد محدثنا أنه سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الثانية، وهي عبارة عن أعمال تحسيسية يساهم فيها الرسامون الكاريكاتيريون ب12 لوحة ، يعبّرون من خلالها عن بنود الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين ، في حين ستكون المرحلة الثالثة من المشروع عبارة عن تقوية قدرات الجمعيات الوطنية وهو عمل ميداني تقوم به الفدرالية الوطنية لجمعيات المعوقين حركيا بالتنسيق مع الأشخاص المعاقين ، وتسمى ب''فضاءات الإدماج الاجتماعي'' ومعناه كيفية التعامل بعدة طرق لاستقبال الأشخاص المعاقين حركيا ، والذين هم في حالة عزلة، الهدف منها إخراجهم من عزلتهم ، وتشجيعهم على المشاركة في عدة ورشات لتنمية القدرات الخاصة، وسيتكفل بهم بسيكولوجيا عن طريق أخصائيين نفسانيين، مشيرا إلى أن الفدرالية كانت لها تجربة مماثلة سنة 2004 أما المشروع الثالث فهو عبارة عن دراسة مازالت جارية، تتناول مشكل تمدرس الأطفال المعاقين، حيث وضعت صورة واضحة لوضع الأطفال المعاقين في المدرسة الجزائرية، وتوصلت إلى أن الوضع كارثي، حيث أحصي إقبال حوالي 5 إلى 6 أولياء يوميا على الفدرالية يشتكون وضعية تمدرس أبنائهم المعاقين حركيا، فمنهم من يتم طردهم بعد مدة قصيرة وبدون أسباب مقنعة، ومنهم من ترفض المدارس الجزائرية استقبالهم، في حين أن القانون ينص على أن هؤلاء لديهم الحق في الدراسة باعتبارها إجبارية ومجانية.
