هددت الاتحادية الوطنية للصحة والسكان التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية( السناباب ) بالدخول في احتجاجات قوية مع بداية السنة الجديدة، مالم تعجل الوصاية في الإفراج عن القانون الأساسي المتعلق بمستخدمي الصحة العمومية، ملحة في الوقت نفسه بفتح نقاش حقيقي حول ملف المنح و العلاوات واحتسابها بنسبة 80 % من الأجر القاعدي. وخرجت النقاشات التي جرت بين أعضاء الاتحادية باعتماد المشروع النهائي المتعلق بالمنح و العلاوات، مطالبة بفتح نقاش حقيقي حول الملف واحتسابها بنسبة 80 % من الأجر القاعدي. وأبرزت الاتحادية من خلال مشروعها الذي حصلت '' الحوار'' على نسخة منه ، جملة المنح التي تعول رفعها على مستوى الوزارة الوصية ، مؤكدة وجوب تعويض العمل على المنصب بنسبة 30 % من الأجر الأساسي وتحديد قيمة خطر العدوى ب 3000 دج لعمال النظافة و بين 6000 دج إلى 9000 دج للأسلاك الطبية و الشبه الطبية، فضلا عن وجوب استفادتهم من منحة الخدمة العمومية وتحديد قيمتها ما بين 3000 دج إلى 9000 دج لكافة عمال الصحة العمومية في الهياكل المركزية والقاعدية في الصحة . ومنحة التأطير لفائدة مستخدمي الصحة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 30 % للأسلاك الطبية وشبه الطبية . كما شكلت منحة التبعية الخاصة لفائدة مستخدمي الصحة محور المشروع وقد حددها أعضاء الاتحادية ما بين 4000 دج إلى 9000 دج لكافة عمال وموظفي الصحة العمومية في الإدارات المركزية والقاعدية للصحة. إلى جانب مطالبتهم بوجوب تعديل منحة المداومة لمختلف الأسلاك الطبية وشبه الطبية سواء لمداومات أيام الأسبوع أو أيام الراحة الأسبوعية أو أيام العطل المدفوعة الأجر ما بين 2400 دج إلى 3000 دج للأصناف الشبه الطبية و بين 3000 دج إلى 4200 دج لسلك الأطباء و بين 4000 دج إلى 6000 دج للأسلاك المختصة . وكذلك '' تعديل منحة التقييم و المردودية السداسية إلى نسبة 30 % من الأجر الشهري جزافية'' . ملفتين إلى أن العمل بما ورد في هذا المشروع من شأنه أن '' يرفع من الزيادة في أجر الموظفين ما بين 18000 دج إلى 46000 دج ''. وفي اعتقاد الاتحادية كما ورد في البيان الذي حصلت '' الحوار'' على نسخة منه ''أن المنحة المتفق عليها بين أعضاء والمكتب وكذا المجلس الوطني كفيلة بتدارك الإجحاف الكبير الذي تخلل تصنيف الموظفي الصحة العمومية'' ذلك أنه '' ستساهم في تحسين الأجر الشهري الزهيد لكافة أسلاك الصحة وترقية مرتباتهم الشهرية ، خاصة في ظل ارتفاع أسعار أغلب المواد الأساسية الاستهلاكية التي تدخل في خانة الضروريات اليومية للمواطن و التي أصبحت تأثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للموظف الشيء الذي زاد في المعانات اليومية و ينذر بتدهور القدرة الشرائية''
