أعلن جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج أمس الجمعة أن المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج سيتم تنصيبه خلال فيفري القادم. وأكد الوزير على هامش زيارة تفقدية قادته إلى مركز ديار الرحمة ببئر خادم أن الانتخابات الخاصة بأعضاء هذا المجلس ستتم خلال الشهر الجاري. وأفاد المتحدث أن عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم هو 56 عضوا منهم 28 عضوا يمثلون فرنسا و9 أعضاء يمثلون أوروبا و 4 أعضاء المغرب العربي و 4 أعضاء آخرين يمثلون الشرق الأوسط و أربعة يمثلون أمريكا بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء عن قارة آسيا وأستراليا هذا فضلا عن 33 عضوا تعينهم الإدارة. يشار إلى أن المجلس يتشكل أيضا من 5 شخصيات يعينهم رئيس الدولة من بين الشخصيات المشهود لها بكفاءاتها والتزامها بالقضايا المرتبطة بالجالية الوطنية في الخارج. وأبرز الوزير أن هذا المجلس الاستشاري سيسمح بالاستماع إلى الجالية الوطنية والاطلاع على انشغالاتها واهتماماتها. على صعيد موازي كشف الوزير ولد عباس، أن مشروع قانون يتعلق بحماية وترقية الأشخاص المسنين سيعرض على مجلس الوزراء في شهر فيفري القادم. وأكد وزير التضامن أن مشروع القانون هذا ''يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة وسيتم عرضه خلال فيفري القادم على مجلس الوزراء''. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتمحور حول إجبار الأبناء على الحفاظ على والديهم وعدم طردهم من البيت أو نقلهم إلى مراكز ديار الرحمة والعجزة. وأضاف ولد عباس في هذا الصدد أن مشروع القانون ينص على تسليط عقوبات تصل إلى السجن في حق الأبناء في حال إثبات تعسفهم في معاملة الوالدين. وأفاد أن وزارته تعكف حاليا على تحسيس العائلات بضرورة الحفاظ على التماسك الأسري وحماية الوالدين خاصة كبار السن ومنع طردهم إلى الشارع. وأطلع الوزير بمركز ديار الرحمة ببئر خادم خلال زيارته على أحوال وظروف إقامة الأشخاص المسنين والمرضى والأطفال المقيمين بالمركز. كما تلقى شروحا حول الحالات التي تم استقبالها مؤخرا وحول إمكانية تقديم مساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل عملية إعادتهم إلى أسرهم. يشار إلى أن مركز ديار الرحمة ببئر خادم يضم 25 طفلا و30 مسنا بالإضافة إلى قرابة 80 شخصا مريضا يتنقلون إلى العاصمة قصد العلاج ويتم التكفل بإقامتهم على مستوى المركز.
