اكد زوبيدي عبد المالك المدير العام للسياسات والمراجعة بوزارة المالية أن كل المؤشرات الاقتصادية لسنة 2010 توحي بانطلاقة جيدة للبرنامج الخماسي القادم في عامه الأول، حيث بلغت المدخرات المالية بصندوق ضبط الإيرادات ب 4 آلاف مليار دينار واحتياطي صرف تجاوز 145 مليار دولار. وأوضح المتحدث أمس في لقاء إعلامي نظمته وزارة المالية لشرح التدابير الجديدة التي أقرها قانون المالية أن توقعات تشير إلى تحقيق نمو قدره 6ر4 بالمائة بالنسبة للاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى حوالي 5ر5 بالمائة لقطاعات خارج المحروقات، ونسبة تضخم لا تتجاوز 5ر3 بالمائة على أساس 37 دولارا للبرميل في إعداد الميزانية العامة. وفي هذا الإطار، سجلت ميزانية التجهيز زيادة ب 11ر7 في المائة لتصل إلى ما قيمته 3800 مليار دينار موزعة على 1865 مليار دينار للبرنامج الاستثمار العمومي الجاري تنفيذه، وحوالي 770 مليار دينار موجهة ومرخصة لفائدة المشاريع المتبقية نظرا لارتفاع أسعار المواد والتجهيزات، أما الشطر الأخيرة فتقرر توجيهه إلى برنامج .2010 من جهته، أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمن راوية أن قانون المالية للسنة الجارية يتضمن جملة من التدابير التحفيزية لاسيما المتعلقة بتخفيف الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار الوطني، حيث استفادت الشركات الصناعية الناشطة ب 4 ولايات صحراوية من تخفيض جبائية تصل إلى 50 في المائة لمدة 5 سنوات إلى غاية ,2015 وبالنسبة لقطاع الفلاحة تم إعفاء قائمة التجهيزات والمعدات المنتجة محليا من الرسم على القيمة المضافة لدى اقتنائها في إطار القرض الإيجاري، بالإضافة إلى تحفيز المؤسسات على تدعيم وتمويل الأنشطة الثقافية والرياضية وفي رده حول سؤال متعلق بالنصوص الواردة في قانون المالية لتنظيم استيراد الكحول الموجه للاستعمال الصناعي والصيدلاني، أجاب المسؤول بأنه يندرج ضمن وضع معيار موحد والالتزام بالمقاييس الدولية، من خلال إلزام المتعاملين باقتناء مركز ذو درجة معينة من الخارج بغية تفادي الغش والتهريب. وبشأن المداخيل الضريبية للجزائر في السنة المنقضية، أشار عبد الرحمن راوية إلى أن الجباية العادية في نهاية نوفمبر 2009 بلغت 1000 مليار دينار، مقابل 883 مليار دينار عن نفس الفترة لعام .2008 من جانب آخر، كشف زوبيدي عبد المالك عن ضخ 75 مليار دينار لفائدة الصندوق الوطني للاستثمار استكمالا للشطر الثاني المقرر لهذه السنة، قصد تحقيق رأسماله الاجتماعي الذي يقدر ب150 مليار دينار لتغطية وتمويل استثمارات عمومية تصل إلى 1000 مليار دينار لتحسين الهياكل القاعدية والبنى التحتية، وتم استحداث 48 صندوقا ولائيا للاستثمار يتولي مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبخصوص استقرار أسعار صرف عملات الأجنبية لاسيما الدولار واليورو أمام الدينار الجزائري، أكد المسؤول ان بنك الجزائر بعمل على الضبط الحقيقي للعملات المتداولة من خلال جملة من المؤشرات في مقدمتها التضخم والعلاقات التجارية الخارجية، حيث بلغ سعر الصرف في نوفمبر 2009 ما قيمته 62ر72 دينار لكل واحد دولار مقابل 75ر73 دينارا لدولار الواحد في ذات الفترة من ,2008 وهذا ما يعكس تحسن قيمة صرف الدينار أمام عملات الدولار في السنوات الأخيرة.
