تراجع النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية خلال العام ,2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، مع ذلك فقد نما إجمالي الناتج المحلي العربي بمعدل نمو بلغ 4ر6 بالمائة، مقارنة بنحو 77ر5 بالمائة العام ,2008 متجاوزا كلا من معدل النمو العالمي البالغ 2ر3 بالمائة، ومعدل نمو مجموعة الدول المتقدمة الذي تراجع إلى 85ر0 بالمائة، ومجموعة دول الاقتصاديات الناهضة والنامية البالغ 11ر6 بالمائة. وسجلت جميع الدول العربية معدلات نمو إيجابية حسب تقرير نشرته صحيفة الوقت الإماراتية، فقد تحول الوضع في الجزائر من عجز بنسبة 27ر13 بالمائة إلى فائض بلغت نسبته 4ر11 بالمائة خلال العام ,2009 باستثناء موريتانيا التي حققت تراجعا في معدل النمو بلغ 23ر2 بالمائة. وتصدرت قطر جميع الدول بنسبة بلغت 4ر16 بالمائة، تلاها العراق 78ر9 بالمائة، ثم لبنان 5ر8 بالمائة، فالإمارات 41ر7 بالمائة، مصر 716ر7 بالمائة، السودان 84ر6 بالمائة، ليبيا 72ر6 بالمائة، الكويت 38ر6 بالمائة، عمان 18ر6 بالمائة، والبحرين 12ر6 بالمائة. وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية بين 9ر5 بالمائة المحقق في جيبوتي ونحو 23ر2 بالمائة المسجل في موريتانيا، وبالمقارنة مع العام ,2008 فقد ارتفع معدل النمو الحقيقي في 12 دولة عربية، مقابل تراجع في 6 دول. وسجل مؤشر الميزان الداخلي تحسنا في 13 دولة عربية، وتراجعا في 6 دول، إذ حافظت 9 دول عربية على تحقيق زيادة في فائض الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء دولتين هما الإمارات التي تراجع الفائض فيها من 2ر25 بالمائة إلى 9ر21 بالمائة، وقطر من 8ر12 بالمائة إلى 5ر11 بالمائة. وشهدت 7 دول عربية منها ارتفاعا في نسبة الفائض، في مقدمتها السعودية التي صعد نسبة الفائض فيها من 28ر12 بالمائة في العام ,2008 إلى 65ر33 بالمائة في العام الماضي، تلتها الكويت من 39ر16 بالمائة إلى 7ر26 بالمائة، فالعراق من 8ر8 بالمائة إلى 7ر13 بالمائة، ثم البحرين من 15ر3 بالمائة إلى 8 بالمائة، عمان من 3ر10 بالمائة إلى 1ر12 بالمائة، والمغرب من 6ر0 بالمائة إلى 9ر1 بالمائة. وحققت بحسب البيانات نفسها، 4 دول عربية تحسنا في نسبة عجز الموازنة العامة من الناتج المحلي الإجمالي، شملت جيبوتي، السودان، لبنان والأردن.
