كشف عبد الرحمن راوية المدير العام للضرائب أن عدد الملفات المسجلة ضمن السجل الوطني للتهرب الضريبي وصل إلى 12 ألف ملف، تشمل أساسا حالات التهرب التي تقع على مستوى البنوك والمؤسسات المصرفية، الجمارك، إلى جانب مديريات الضرائب عبر الوطن. وأوضح عبد الرحمن راوية أمس على هامش يوم دراسي حول التدابير الضريبية في قانون المالية 2010 بنزل الأوراسي بالعاصمة أن الملفات الموجودة على مستوى السجل الوطني تتواجد حاليا قيد الدراسة، متحفظا عن فاتورة عمليات الغش والتهرب الضريبي التي تحدث عبر الوطن. وأشار راوية إلى أن عدد الشركات الخاضعة للمراقبة الضريبية قدر بنحو 4 آلاف شركة عبر الوطن، موضحا أن عمليات المراقبة الجبائية لا تهدف إلى حمل الشركات على دفع الضرائب بقدر ما تهدف إلى دفعها لمراقبة بياناتها المالية وإخضاعها للقوانين المعمول بها في المنظومة التشريعية الوطنية. وأكد عبد الرحمن راوية أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بخصوص تخفيف العبء الضريبي والتي دعمها قانون المالية لسنة 2010 تمكنت من تخفيض نسب النزاعات القضائية بين مديريات الضرائب وزبائنهم إلى 2 بالمائة، بعدما تجاوزت 70 بالمائة خلال السنوات القليلة الماضية. من جهة أخرى، أكد المدير العام للضرائب أن وزارة المالية ستشرع بداية من 30 أفريل 2011 في تقييم تطبيق النظام المالي المحاسبي الجديد الذي دخل حيز التشغيل في الفاتح من الشهر الجاري بموجب قانون المالية لسنة ,2010 على أن يتم تحيينه دوريا في حال وجود نقائص في التطبيق السليم للمعايير المحاسباتية العالمية المعمول بها. وفي إطار آخر، قال محمد شامي المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة والتجارة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف العبء الضريبي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث تخفيض رأسمال الخاضع للضريبة إلى 5 ملايين دينار ستسمح برفع مردودية الشركات وأرباحها، إلى جانب تخفيض مشاكل البيروقراطية التي تعاني منها، خاصة أن 70 بالمائة من النزاعات القضائية التي تعرفها مديريات الضرائب عبر الوطن تطرح من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار محمد شامي إلى أن المشاكل المطروحة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بخصوص ملف الضرائب، تم رفعها إلى وزارة المالية التي اتخذت إجراءات بتخفيف العبء الجبائي المفروض عليها ضمن قانون المالية .2010
