أيدت محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس التي قضت بإدانة المتهم (ص. س) ب 4 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 500 دينار بتهمة الغش الضريبي، حيث التمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة. قضية الحال تعود وقائعها إلى سنة 2000 حين تقدمت مديرية الضرائب لبئر مراد رايس ممثلة من طرف مديرها بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد المدعو (ص.س) تتعلق بقيامه بالعصيان والتمرد لعدم دفع مستحقات خزينة الدولة المتمثلة في الضرائب والرسوم الموجبة قانونيا وقد تنقل أعوان الضرائب عدة مرات لمحل المشتكى منه المدعو (ص.س) فوجدوه مغلقا وتم بذلك تدوين محضر شغور وتحديد المبلغ الضريبي المستحق بما يقارب 04 ملايير سنتيم. خلال المحاكمة التي جرت بتاريخ 06 نوفمبر 2005 بمحكمة بئر مراد رايس اعترف المتهم (ص.س) بالتهمة المنسوبة إليه المتمثلة في الغش الضريبي، كما صرح أمام الهيئة القضائية بأنه لم يدفع المستحقات الضريبية وأنه مستعد للاتصال بمصلحة الضرائب من أجل الاتفاق معها على وضع جدول للدفع بالتقسيط، حيث قضت المحكمة في حقه 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، وبعد المعارضة في ماي الماضي قضت ذات المحكمة بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة 500 ألف دينار . القضية عرضت مجددا بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة بعد استئناف الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس حيث خلال إدلاء المتهم (ص.س) بأقواله أنكر التهمة المنسوبة إليه مؤكدا في الوقت نفسه أنه ضحية، فلم يمض شهرين عن تجارته في مجال الذهب وأن تهاونه في تسوية وضعيته من ناحية السجل التجاري هو الذي أوقعه في المشكل، كما التمس مراعاة وضعيته كونه كان أحد الموظفين لدى مصالح الدرك الوطني، حيث أصيب بإعاقة على مستوى الظهر أثناء أداء مهامه وهي التي أقعدته عن العمل، الأمر الذي دفعه لدخول عالم المهن الحرة. دفاع المتهم خلال مرافعته قدم شهادات طبية تبين أن موكله يعاني من مشاكل نفسية ناجمة عن إعاقته وأن شخصيته غير سوية كما أنه يعاني من اضطرابات تجعله في غالب الأحيان غير واع لسلوكه وبذلك فهو غير مسؤول، ليلتمس الدفاع في الأخير أقصى ظروف التخفيف مع مراعاة وضعيته الصحية المتدهورة. من جهته ممثل الحق العام التمس تشديد العقوبة المسلطة وذلك نظرا لخطورة التهمة التي اعتبرها تمس بالنظام العام وقد قضت المحكمة بالحكم المذكور آنفا.
