كشف عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية أن حجم القروض التي منحتها البنوك لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 900 مليار دينار خلال العام ,2008 من أصل 2700 مليار دينار قيمة القروض الإجمالية التي تمنحها البنوك لتمويل مختلف النشاطات الاقتصادية عبر الوطن، أي ما يعادل ثلث الحجم الإجمالي للقروض الممنوحة. وأشار بن خالفة أمس لدى استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة إلى أن حجم القروض التي استفادت منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غضون العام 2009 ناهز ألف مليار دينار، شملت كافة البنوك الوطنية بما فيها العمومية والخاصة، إلى جانب البنوك الأجنبية العاملة في الجزائر. وأوضح بن خالفة أن الجمعية الوطنية لمهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية أرسلت تعليمة إلى كافة البنوك التي تنشط عبر التراب الوطني لتقديم التسهيلات اللازمة لمنح القروض لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يرتقب أن يرتفع عددها خلال السنوات القليلة المقبلة. وطالب عبد الرحمن بن خالفة برفع معدلات الضمان في منح القروض الموجهة لكافة الزبائن والمتعاملين الاقتصاديين، موضحا أن هذا الأمر كفيل بالتقليل من نسب المخاطرة والعمل على حماية الأرصدة المالية للمؤسسات المصرفية. من جهة أخرى، أكد بن خالفة الذي عينته وزارة المالية ضمن اللجنة المختصة بدراسة ملف القروض السكنية أن عملية إصدار النصوص التطبيقية للقرار الحكومي القاضي بتخفيض نسب الفوائد في القروض السكنية توشك على الانتهاء، متوقعا صدورها في غضون الثلاثي الأول من العام الجاري، لتدخل العملية بعدها مباشرة حيز التطبيق. وفيما يخص عمليات الرشوة والفساد وتبييض الأموال على مستوى البنوك الوطنية، نفى عبد الرحمن بن خالفة حدوث مثل هذه الظواهر عبر الوطن، بالنظر إلى صرامة ودقة المنظومة القانونية المعمول بها في الجزائر، مؤكدا أن البنوك أداة رقابة وحماية للاقتصاد الوطني من عمليات التبييض التي تديرها شبكات إجرامية مختصة عبر العالم.
