كشفت وزيرة الثقافة خليدة تومي عن مخطط وزارتها الخاص بتسيير المواقع الأثرية والتاريخية والذي يمتد إلى غاية سنة ,2025 معلنة عن فراغ الجزائر من وضع مخطط للحماية القانونية للتراث الثقافي وآخر لتسيير المواقع الأثرية والتاريخية. وأوضحت تومي ضمن الكلمة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي الاختتامي للدورة الثانية للتقارير الدورية لمواقع التراث العالمي للدول العربية بأن الجزائر لم تتسرع بقرار اقتراح تسجيل ممتلكاتها الثقافية الهامة لدى مركز التراث العالمي، مركزة على أهمية القيام بالإصلاحات الضرورية في الميدان الثقافي، إضافة إلى تعزيزها بالأدوات القانونية والمؤسساتية والمالية، مؤكدة على قناعة الدولة الجزائرية بضرورة أن تتكفل هي بتراثها الثقافي الوطني قبل الاندماج في التراث العالمي. وبالمناسبة عبرت المسؤولة الأولى عن القطاع استعداد الجزائر للاستجابة إلى الشروط والقيم المحددة للرقي إلى مستوى التراث العالمي من خلال مختلف برامج الاستثمار المرتبطة بجرد وحفظ وترميم وتثمين مختلف المواقع الأثرية والتاريخية. وذكرت الوزيرة بالمناسبة أن الجزائر قد انضمت سنة 2009 إلى كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والبالغ عددها سبعة وهو المسعى الذي من شأنه حسبها أن يضعها في تناغم مع الإستراتيجية الدولية في مجال حماية التراث الثقافي ومكافحة المتاجرة غير الشرعية به''. أما بخصوص الدول المنتمية لمجموعة الدول العربية في مركز التراث العالمي فقد أكدت تومي بأن نسبة تسجيل المواقع التراثية بها ''تراجعت بطريقة مثيرة'' بالمقارنة مع المواقع التي تم إدراجها في الثمانينات، وشددت في هذا الإطار على أن مثل هذا الاجتماع التقييمي الثاني الذي يعرف مشاركة خبراء من الدول العربية ومركز التراث العالمي ومنظمة الاليسكو كفيل بالتطرق إلى وضعية حفظ التراث وبصفة خاصة المواقع التراثية العالمية للمنطقة العربية وتقديم حصيلة لحالة التراث الثقافي الطبيعي الموجود على أراضينا والذي نشترك فيه مع الآخرين. ومن جهته نوه مدير مركز التراث العالمي فرانشيسكو بوندارين بالجهود المبذولة من طرف الدول الأعضاء من أجل تنفيذ الاتفاقية خاصة الدول العربية منها التي تتوفر حسبه على مواقع تراثية مميزة وهامة. وذكر أن 18 دولة عربية قد صادقت لحد الآن على اتفاقية التراث العالمي وبأن المركز أحصى 64 موقعا تراثيا مصنفا ضمن التراث العالمي ب 15 دولة من بينها مدينة القدس الشريف. وقال بأن النجاح الدولي في مجال المحافظة على التراث يقاس بالأرقام، حيث تم لحد الآن إحصاء 890 موقع تراثي عبر 190 دولة صادقت كلها على اتفاقية التراث العالمي التي تعتبر بدورها ''عنصرا محوريا'' في سياسة دعم الهوية والتربية والثقافة.
