نطقت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بشار أمس بأحكام تراوحت ما بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا في القضية التي تورط فيها مسؤولون محليون بقطاع الري والموارد المائية. وحكم على ثلاثة مسؤولين بالقطاع ب10 سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية قدرها واحد (1) مليون دج لكل واحد منهم. ويتعلق الأمر بالمدير الولائى السابق للري والموارد المائية ومساعده و المهندس المكلف بمتابعة مشاريع القطاع. كما تم تسليط عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا ضد اثنين من الإطارات الأخرى بنفس القطاع في حين حكم على مسؤولة تقسيمة الري بموغول ب 18 شهرا سجنا موقوفة التنفيذ. وأدانت نفس الجهة القضائية أربعة أعضاء من لجنة الصفقات العمومية للولاية بسنتين سجنا نافذا و بغرامة مالية قدرها واحد (1) مليون دج لكل واحد منهم وعضوين آخرين بسنتين سجنا نافذا وآخرين أدينوا بعقوبة 18 شهرا سجنا موقوف التنفيذ. كما أدانت الكاتب العام للولاية الذي هو الآخر عضو في هذه اللجنة بأربع سنوات سجنا نافذا و بغرامة مالية قدرها واحد (1) مليون دج. و حكم على المقاولين ال 18 المتورطين في هذه القضية بالسجن لمدة 18 شهرا موقوفة التنفيذ بينما استفاد مقاول أخر من بالبراءة. و تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بشار التي كانت شرعت في 19 جانفي الماضي في معالجة هذه القضية المستؤنف فيها قد استمعت إلى حوالي 50 شخصا ما بين متهمين و شهود. وبعد سبعة أيام من الجلسات والالتماسات التي تقدم بها ممثل النيابة العامة حولت القضية للمداولة. ويتوزع الأشخاص المتورطين في هذه القضية التي تفجرت مطلع 2009 على ثلاث مجموعات من المتهمين حيث تتكون المجموعة الأولى من المدير السابق للري الذي أنهيت مهامه في جوان 2008 ومساعده وإطارات المديرية الولائية للقطاع. أما المجموعة الثانية فتتكون من أعضاء اللجنة الولائية للصفقات العمومية بينما تتشكل المجموعة الثالثة من المقاولين. وتتمثل التهم الموجهة إليهم في خرق إجراءات قانون الصفقات العمومية واختلاس أموال عمومية و سوء استعمال السلطة والتزوير واستعمال المزور والابتزاز والاستعمال المسيء للوظيفة.
